اليابان تصل إلى القمر في مهمة قصيرة الأجل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصبحت اليابان الدولة الخامسة التي تهبط بنجاح على سطح القمر بعد أن أكدت اليوم أن مركبة الهبوط SLIM الخاصة بها نجت من هبوطها على السطح - ولكن من المرجح أن تكون مهمتها قصيرة الأجل. وتقول وكالة الفضاء اليابانية جاكسا إن المركبة الفضائية تواجه مشاكل في خليتها الشمسية وأنها غير قادرة على توليد الكهرباء. في حالتها الحالية، قد تحتوي البطارية على ما يكفي من الطاقة فقط لتشغيلها لبضع ساعات إضافية.
واستنادًا إلى كيفية عمل الأجهزة الأخرى، قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مؤتمر صحفي بعد ظهر اليوم أنه من الواضح أن SLIM قامت بهبوط سلس. وتمكنت المركبة الفضائية من التواصل مع الأرض وتلقي الأوامر، لكنها تعمل ببطارية منخفضة. من غير الواضح ما هي مشكلة الخلية الشمسية بالضبط، بخلاف حقيقة أنها لا تعمل.
هناك احتمال أن الألواح لا تواجه الاتجاه الصحيح لتلقي ضوء الشمس في الوقت الحالي، مما يعني أنها يمكن أن تبدأ في الشحن عندما تغير الشمس موضعها. لكن وكالة استكشاف الفضاء اليابانية تقول إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لفهم ما حدث. تمكنت LEV-1 وLEV-2، وهما مركبتان صغيرتان رافقتا SLIM إلى القمر، من الانفصال بنجاح عن مركبة الهبوط كما هو مخطط لها قبل أن تهبط، ويبدو أنهما في حالة صالحة للعمل حتى الآن.
تقول وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنها تركز الآن على تعظيم الوقت التشغيلي المتبقي لها مع SLIM للحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات من الهبوط. يُطلق على SLIM - مركبة الهبوط الذكية للتحقيق في القمر - أيضًا اسم "Moon Sniper" نظرًا لتقنية الهبوط الدقيقة التي تستخدمها، والتي من المفترض أن تضعها على بعد 100 متر من هدفها، فوهة شيولي. وتخطط الوكالة لعقد مؤتمر صحفي آخر الأسبوع المقبل لمشاركة المزيد من التحديثات.
على الرغم من أن الوقت قد ينفد، إلا أن هبوط SLIM كان لا يزال إنجازًا كبيرًا. ولم تتمكن سوى أربع دول أخرى من الهبوط بنجاح على سطح القمر: الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا. انتهت المحاولة الأمريكية الأخيرة، وهي مهمة Peregrine Mission One التي يقودها القطاع الخاص، بالفشل بعد أن بدأت المركبة الفضائية في تسريب الوقود الدافع بعد وقت قصير من إطلاقها في 8 يناير. وتمكن من الصمود لعدة أيام أخرى، بل ووصل إلى مسافة القمر، ولكن لم يكن لديه فرصة للهبوط السلس. أكدت شركة Astrobotic، الشركة التي تقف وراء مركبة الهبوط، الليلة الماضية أن Peregrine قامت بإعادة دخول محكوم عليها، واحترقت في الغلاف الجوي للأرض فوق جنوب المحيط الهادئ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفضاء الیابانیة مرکبة الهبوط
إقرأ أيضاً:
الإفتاء توضح مشروعية تمويل الخدمات بالتقسيط
قالت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر شرعًا أن الخدمة لها حكم السِّلعة، فالمنافع أموال، مثلها مثل الأعيان؛ في قابليتها للتملك والعقد عليها؛ بيعًا وإجارة ونحو ذلك.
الإفتاء توضح الخلاف حول تاريخ وفاة ومولد النبي هل يجوز الجمع بين الصلوات لعذر؟.. الإفتاء تُجيب ما حكم تمويل الخدمات بالتقسيط؟وتابعت الإفتاء أنه بناءً على ذلك يجوز التعاقد على الخدمات بثمنٍ حالٍّ أو مُقَسَّط، بمُقَدَّم أو بغير مقدَّم، وبزيادة في السعر مع التقسيط أو بغير زيادة.
وأضافت الإفتاء أن تمويل البنك للخدمات جائز شرعًا، ما دامت القيمة المطلوبة محددةً سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد.
بيع العقارات والشقق السكنية بالتقسيط
أوضحت دار الإفتاء المصرية في سياق متصل حول مشروعية التقسيط في تعاملات البيع والشراء أنه منَ المقرَّرِ شرعًا أنَّه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مُؤَجَّلٍ إلى أجَلٍ معلومٍ، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
حيث أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أنها تكون من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأَجَل؛ لأنَّ الأَجَل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلَّا أنَّه في باب المرابحةِ يُزاد في الثمن لأجْلِه إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن.
وأضافت الإفتاء أن ذلك يكون قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه، بائعين كانوا أو مشترين، والشركة التي تشتري من السائل الشقق السكنية ثم تقوم ببيع هذه الشقق بأسلوب التقسيط بالمدة المذكورة أو أي مدة محدَّدة للطرفين يجوز لها البيع؛ لأنَّ الشركة تمتلك الشقق ملكية تامة ثم يتم البيع بالتقسيط لأجَلٍ بعد حساب ربح معين، فهذه معاملة تُعَدُّ من باب التجارة المشروعة.
حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محل ولا بضاعة
كما بينت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنه يصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذُكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس إليه بائعين كانوا أو مشترين.
إيزيديو الشيخان.. من أغلبية حاكمة الى أقلية ضعيفة