استبعد بنك قطر الوطني QNB حدوث تعاف قوي، في النصف الأول من العام الجاري 2024، رغم أن الظروف مواتية لمزيد من الاستقرار في التجارة العالمية.
وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي العودة إلى معدلات النمو المتواضعة لا سيما وأن التجارة العالمية تعتبر مقياسا مهما لتقييم النشاط الاقتصادي، وتوفر فهما شاملا للطلب الإجمالي على المنتجات الأساسية وعوامل الإنتاج، والذي يشمل السلع المادية والمدخلات الأساسية كالمواد الخام والبضائع، وتستجيب بياناتها بشكل سريع لأوضاع الاقتصاد الكلي، وتتأرجح وفقا لدورات التوسع والانكماش الاقتصادي.


وقال التقرير إنه في الآونة الأخيرة، وبعد التعافي الكبير في النشاط الاقتصادي في أعقاب جائحة كورونا، ظهرت علامات ضعف كبيرة على التجارة العالمية، فقد ظلت تتراجع لعدة أشهر.
وأضاف في هذا السياق أنه وفقا لمكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية، تقلصت أحجام التجارة العالمية 3.5% ، على أساس سنوي في سبتمبر 2023.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض في حجم التجارة ظل يحدث رغم استمرار تراجع القيود المرتبطة بسلاسل التوريد، مرجحا أن يكون مرتبطا بالركود المتواصل في قطاع التصنيع العالمي، والذي يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع، مما يؤثر سلبا على المصدرين الرئيسيين في مجال التصنيع، مثل العديد من الدول الآسيوية والأوروبية.
وأشار التقرير إلى أن البيانات المرتبطة بحجم التجارة العالمية توفر صورة للماضي القريب، لا الحاضر أو المستقبل، وعلى سبيل المثال، يتم إصدار بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية بتأخر مدته 3 أشهر، معتبرا أنه من الأفضل النظر بمصادر البيانات البديلة، التي توفر رؤى متزامنة ومستقبلية، كالمؤشرات التي تتوقع ما يحتمل أن يحدث في الاقتصاد، بدلا من النظر بالبيانات السابقة.
ويعتقد التقرير أن انتهاء التراجع في التجارة العالمية يستند إلى 3 عوامل ويتمثل الأول في أن المؤشرات الصادرة عن الاقتصادات شديدة الانفتاح في كوريا الجنوبية، وتايوان، وسنغافورة، واليابان تظهر حدوث توسع، بعد عام من الركود، حيث بدأت الصادرات في التوسع مرة أخرى في أكتوبر 2023.
ورأى البنك أن هذه المؤشرات "أمر مهم"، حيث تميل هذه البلدان إلى قيادة أنماط التجارة العالمية، نظرا للدور الرئيسي الذي تلعبه في سلسلة الإمداد، كما تشير مثل هذه التحركات إلى استقرار كبير وتعاف متواضع في إجمالي التجارة العالمية في الربع الأخير من 2023، والذي من المفترض أن يستمر خلال الأرباع المقبلة، بعد ركود طويل في قطاع التصنيع.
ثانيا، يتوقع المستثمرون تحسنا في وضع التجارة العالمية، رغم أن توقعاتهم بشأن الأرباح المستقبلية لقطاع النقل، وهو مؤشر رئيسي للنمو المستقبلي في التجارة العالمية، لا تزال تشير إلى تعافي الطلب على السلع المادية، حيث يظهر مؤشر داو جونز للنقل، إلى استقرار واسع النطاق في التجارة خلال الأشهر المقبلة، حتى لو لم تظهر بعد علامات لحدوث زخم اقتصادي حتى الآن.
ثالثا، من المرجح أن تلعب تحركات أسعار صرف العملات الأجنبية دورا في دعم التجارة العالمية، وترتبط هذه التجارة تاريخيا سلبا بالدولار، حيث تتوسع أحجام التجارة عندما تنخفض قيمته، والعكس صحيح، ورغم بعض التقلبات في وقت سابق من العام الماضي، انخفض مؤشر الدولار 9% تقريبا من أعلى المستويات التي شهدها في أواخر سبتمبر 2022.
ويعتبر ضعف الدولار قوة مساعدة رئيسية لنمو التجارة العالمية، حيث يتم إصدار فواتير 40% من تدفقاتها به، كما أن تراجع قيمته يجعل الواردات غير الأمريكية أرخص، وهذا يزيد من الدخل المتاح، ويدعم استبدال المنتجات المحلية بأخرى مستوردة، مما يؤثر بشكل إيجابي على أحجام التجارة.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: بنك قطر الوطني التجارة العالمیة فی التجارة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024

 

 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الماضية، نهائيًا، على مشروعات القوانين الخاصة بربط الحساب الختامي للدولة، وهي:


1- مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024.

 

2- مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2023/ 2024، وعددها (59 مشروعًا).

 

3- مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2023/ 2024.

 

4ـ مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2023/ 2024.

 


وكان استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، مؤكدًا موافقة اللجنة على الحساب الختامي، مشيرًا إلى عدد من التوصيات التى أصدرتها اللجنة ومن بينها:

 

ضرورة وضع دراسة للهيئات الاقتصادية لدمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة، والاستفادة القصوى من المنح والقروض الأجنبية وإعطاء الاهتمام الكامل لأصول الدولة الثابتة، وكذلك ضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لمعالجة اختلاف الرؤى حول بعض المعالجات الحسابية، والاستفادة من السيولة الضخمة الموجودة ببعض الهيئات فى استثمارات بعض المشروعات التنموية وضخ المزيد من المخصصات لبرامج الحماية الاجتماعية.

 

 

مقالات مشابهة

  • الرئيس الصيني يجدد انتقاده الرسوم الجمركية: تضرّ بالتجارة الدولية
  • المدير العام لمؤسسة مياه الشرب في دمشق وريفها أحمد درويش يتفقد سير العمل بمشروع الخزان المركزي في بلدة صحنايا بريف دمشق، والذي سيغذي كامل المنطقة بالمياه إضافة إلى منطقة الكسوة
  • 704 ملايين درهم أرباح «رأس الخيمة الوطني» للربع الأول
  • الشباب لا يعرف الفوز على «هلال» جيسوس!
  • بسبب معاكسة فتاة.. مصرع كلب وإشعال النار فى جثته خلال مشاجرة بـ بنها
  • قتل كلب وأشعل النيران به.. الداخلية تكشف ملابسات فيديو خنافة منطقة الشدية
  • ستيفي نيكس تعمل على ألبوم الأشباح المستوحى من رجال رائعينعرفتهم
  • أرباح شركات الطاقة بقطاع الخدمات في بورصة مسقط تتجاوز 111 مليون ريال في 2024
  • الزيودي: الإمارات تواصل ريادتها وتنافسيتها على خارطة التجارة العالمية
  • البرلمان يوافق نهائيًا على مشروعات قوانين خاصة بربط الحساب الختامي للدولة 2023/2024