الأمم المتحدة تكشف عن تراجع الطاقة الإنتاجية لآبار المياه في غزة إلى العشر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشفت الأمم المتحدة، اليوم، عن تراجع الطاقة الإنتاجية للآبار البلدية في قطاع غزة إلى العشر، محذرة من أن تراكم النفايات قد يؤدي إلى ظهور تهديدات صحية وبيئية خطيرة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، في بيان، أن الطاقة الإنتاجية للآبار الحالية نحو 21 ألف متر مكعب يوميا، بعد أن كانت 255 ألف متر مكعب في اليوم قبل 7 أكتوبر الماضي، لافتا إلى أنه من المتعارف عليه أن مياه الآبار تلك دون المستوى المطلوب، نظرا لأنها شديدة الملوحة.
ولفت إلى أن المياه القادمة من الخطوط التي يديرها الكيان الإسرائيلي كانت أفضل مصدر لمياه الشرب الآمنة، لكن في الوقت الحاضر، واحد فقط من الخطوط الثلاثة يعمل وينتج أقل من نصف ما كان متاحا من قبل عندما كانت جميع الخطوط الثلاثة تعمل.
وأشار المكتب إلى أن توفر المياه، من خلال محطات تحلية المياه قصيرة المدى، يبلغ حاليا 7 % فقط من طاقتها قبل الحرب على غزة، مبينا أنه نظرا للقيود المفروضة على استيراد المواد الحيوية، فإن أدوات اختبار المياه والكلور لمعالجتها في جميع أنحاء غزة غير متوفرة.
ونبه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن تراكم النفايات الصلبة، والذي تفاقم بسبب الأمطار، يؤدي أيضا إلى ظهور تهديدات صحية وبيئية خطيرة.
ولايزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصلا منذ 105 أيام، وأسفر عن استشهاد حوالي 25 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 62 ألف مدني آخرين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة غزة الأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبوظبي نموذج رائد في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها
استضاف جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف “COP29” جلسة نقاشية بعنوان”المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة”.
شارك في الجلسة دائرة الطاقة في أبوظبي، ومبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام.
وتناول المشاركون موضوع معالجة ندرة المياه، وهي إحدى أكبر التحديات التي يواجهها العالم في ظل تأثيرات التغير المناخي، وتم استعراض أبرز التقنيات الحديثة في تحلية المياه، وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة لضمان أمن المياه في المستقبل.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مواجهة تحديات المياه تتطلب نهجاً إستراتيجياً يعتمد على التقنيات الحديثة والتعاون الفعّال بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات المالية.
وقال سعادته إن أبوظبي تعد نموذجاً رائداً في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها واعتماد الممارسات الفعالة لإدارة المياه، لذلك يقع على عاتق الجميع العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ونشر هذه الحلول لضمان مستقبل مستدام للمياه.
من جانبها، قالت عائشة العتيقي، من مبادرة محمد بن زايد للماء إن ندرة المياه تشكل تهديداً متنامياً وعاجلاً للأمن والازدهار العالميين، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في جهود التصدي لمشكلة ندرة المياه، يظل هذا التحدي قائماً ويتطلب بذل المزيد وتنسيق الجهود وتمكين العمل لتسريع وتيرة الابتكار التقني، وتطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعّالة لمعالجة المشكلة على نطاق واسع.
وأكدت التزام مبادرة محمد بن زايد للماء بدعم الجهود العالمية لمواجهة ندرة المياه من خلال تقديم الدعم اللازم لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة وتطبيقها عالمياً، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه وإبرازها على المستوى الدولي.
من جهتها قالت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إن أهمية الحلول التقنية المبتكرة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها تبرز لمواجهة مشكلة ندرة المياه في ظل التغير المناخي والفيضانات التي يشهدها العالم.
وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للحفاظ على المياه وإدارتها وحماية الموارد المائية الطبيعية وأنظمة المياه الدائرية وإزالة الكربون من تقنيات معالجة المياه من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة جميع تحديات المياه.
وخلال مشاركتها في الجلسة ركزت دائرة الطاقة على دورالتقنيات المتطورة في القطاع، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، في تعزيز موارد المياه النظيفة والآمنة، وتم استعراض دور أبوظبي الرائد في الاعتماد على تقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز إدارة المياه بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
واستعرضت الدائرة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمياه، إذ تُعتبر هذه الشراكات ضرورية لتعزيز الابتكار وضمان الجدوى المالية لحلول المياه المستدامة.وام