«الري» تعلن زراعة الأرز في 9 محافظات العام الحالي.. خبراء: زيادة محصول الأرز يقلل من فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.. ولابد من وجود حلول سريعة لتخطي أزمة المياه التي نواجهها في بعض المحاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تسعى وزارة الزراعة والقيادة السياسية في تخطي الأزمات التي كنا نواجهها في الفترات السابقة من المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية وخاصة محصول الأرز.
حيث أعلنت وزارة الري والموارد المائية، أنه تم تحديد مساحات الأرز التى سوف يتم زراعتها هذا العام فى 9 محافظات من محافظات الجمهورية والمقدرة بحوالى 724 ألفًا و200 فدان فى محافظات بالوجه البحرى، وحظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة.
وجاءت زراعة الأرز في تلك المحافظات على النحو التالي محافظة الإسكندرية ب 2000 فدان ومحافظة البحيرة 106650 فدان ثم كفر الشيخ 189800 فدان ثم الدقهلية 182550 فدان ثم دمياط 42000 فدان ثم الشرقية 127850 فدان ثم الغربية 40600 فدان ثم الإسماعيلية 2750 فدان ثم بورسعيد 30000 فدان.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن هناك سيستم قوي تسير عليه الدولة والقيادة السياسية لتجنب الأزمات التي كنت تواجهها في الماضي من نقص بعض المحاصيل وحاجتنا إلى استيرادها من الخارج بأضعاف سعرها خاصة في الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وأضاف محمود في تصريحاته لـ«البوابة نيوز»، أن ارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها في البنوك وتخطية من حاجز الخمسين جنيها في السوق السوداء يجعلنا مجبرين على تخطي أزمات المحاصيل الاستراتيجية وزيادتها والوصول بها لأعلى معدل من الممكن الوصول إليه لتقليل فاتورة الاستيراد.
وفي نفس السياق يقول الدكتور خليل المالكي الخبير الزراعي، «طالبنا مرات عديدة بوجود حلول سريعة لتخطي أزمة المياه التي نواجهها عن طريق استنباط أصناف تقاوي جديدة تستهلك كميات مياه أقل خاصة في المحاصيل الاستراتيجية المهمة التي لا يمكن الاستغناء عنها أو تقليلها بأي حال من الأحوال خاصة محصول الأرز».
وأضاف «المالكي»، لابد من وجود بروتوكولات تعاون بيننا وبين الدول الخارجية لزيادة تلك المحاصيل موضحا ام زيادتها سيكون له عوامل إيجابية عديدة من بينها تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير العملة الصعبة إلى جانب زيادة الصادرات وتقليص فاتورة الاستيراد الى جانب ان زيادة المساحات الزراعية من تلك المحاصيل سيوفر فرص عمل للشباب ويقلل من نسب البطالة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الارز أزمة المياه فاتورة الاستيراد
إقرأ أيضاً:
انهيار العملة المحلية يُغلق المخابز في عدن
الجديد برس|
تواصلت التداعيات الكارثية للانهيار الاقتصادي في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة التحالف، مع إغلاق عدد من المخابز أبوابها أمام المواطنين، في ظل التدهور الحاد للعملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها مادة الدقيق.
وأفادت مصادر مطلعة بأن سعر كيس الدقيق عبوة ٥٠ كجم تجاوز ٥٤ ألف ريال، ما تسبب في خسائر فادحة لأصحاب المخابز، الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن الاستمرار في العمل وسط تصاعد التكاليف وتراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأدى ذلك إلى توقف صناعة الخبز والروتي في عدة أحياء بعدن، ما يهدد الأمن الغذائي لآلاف الأسر التي تعتمد على شراء الخبز بشكل يومي.
وتعكس هذه الأزمة المعيشية حجم الفشل الذي منيت به “حكومة التحالف” في احتواء الانهيار الاقتصادي وتقديم حلول واقعية تخفف من وطأة الأزمة على المواطنين. وتفاقمت معاناة السكان مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتراجع الخدمات الأساسية إلى أدنى مستوياتها.
ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في عدن إلى ٢٤٢٢ ريالاً، في حين تجاوز الريال السعودي ٦٣٥ ريالاً للبيع، وسط تحذيرات من انهيار شامل قد يصيب مختلف القطاعات الحيوية.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الوضع دون تدخل فعلي وعاجل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، محذرين من اتساع رقعة الفقر والجوع في ظل غياب حلول جذرية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعصف بعدن والمناطق المجاورة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم