غزة.. نحو 20 ألف طفل ولدوا في الجحيم وسط نقص المساعدات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حذر العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة، الجمعة، من أن الأطفال "يولدون في الجحيم" في غزة، وأنه من المحتمل أن يموت العديد من الأطفال الآخرين نتيجة الظروف القاسية التي تزداد وطأتها في القطاع.
وأفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتسجيل نحو 20 ألف ولادة منذ بدء القصف الإسرائيلي واسع النطاق بقطاع غزة في 7 أكتوبر.
وأكدت أن صعوبة الوصول إلى المساعدات أدت إلى إجراء عمليات قيصرية دون تخدير، بينما لم تتمكن نساء أخريات من ولادة أطفالهن الذين يموتون في الأرحام بسبب الضغط الزائد على الطواقم الطبية.
وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، قالت أخصائية الاتصال في اليونيسف، تيس إنغرام، عبر الفيديو من عمان "تواجه الأمهات تحديات لا يمكن تصورها في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة والتغذية والحماية قبل الولادة وأثناءها وبعدها".
وأضافت أن" تصبحي أما يجب أن يكون وقتا للاحتفال. أما في غزة، فهو طفل آخر يولد في الجحيم".
ونقلت إنغرام عن ممرضة قولها إنه تم إجراء عمليات قيصرية لـ6 نساء متوفيات في غزة، وإن حالات الإجهاض تزداد.
"أجرت الممرضة عمليات قيصرية لـ6 نساء متوفيات في #غزة وقالت لي إن حالات الإجهاض تزداد.
يولد طفل واحد في هذا الجحيم كل 10 دقائق تقريبا.
وضع الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزة لا يصدق، إنهم يحتاجون للوقف الإنساني لإطلاق النار".
-تيس إنغرام، منظمة اليونيسف.https://t.co/TWHkeaGXxg pic.twitter.com/mrk2EIvRja
وتابعت "يولد طفل واحد في هذا الجحيم كل 10 دقائق تقريبا"، مضيفة "وضع الحوامل وحديثي الولادة في قطاع غزة لا يصدق، إنهم يحتاجون للوقف الإنساني لإطلاق النار".
وضع يفوق التصديقومن أجل مساعدة النساء والأطفال الأكثر ضعفا في غزة، قامت اليونيسف بتوصيل تركيبة الحليب والمكملات الغذائية للأمهات اللاتي لا يستطعن الرضاعة الطبيعية، إلى جانب الإمدادات الطبية للفرق الطبية المنهكة، ولكن هناك حاجة إلى أكثر من ذلك بكثير.
وأوضحت إنغرام التي عادت للتو من جنوب غزة، أن العاملين في المستشفى الإماراتي المكتظ في رفح اضطروا إلى إخراج الأمهات من المستشفى "في غضون ثلاث ساعات بعد إجراء العملية القيصرية"، وهو وضع "يفوق التصديق ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية".
وأضافت أن القصف المستمر والنزوح "يؤثران بشكل مباشر على الأطفال حديثي الولادة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات نقص التغذية ومشاكل النمو وغيرها من المضاعفات الصحية".
وقالت المسؤولة الأممية إنه يُعتقد أن حوالي 135 ألف طفل دون سن الثانية معرضون لخطر سوء التغذية الحاد في الوقت الراهن، وسط ظروف "غير إنسانية" بالملاجئ المؤقتة وسوء التغذية والمياه غير الآمنة.
وأشارت إلى "رؤية أطفال حديثي الولادة وهم يعانون، بينما تنزف بعض الأمهات حتى الموت".
تسجيل حالات التهاب الكبد الوبائيوأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عن القلق من تأكيد حالات الإصابة بالتهاب الكبد الوبائي "إيه" في غزة.
وقال إن "الظروف المعيشية غير الإنسانية، حيث بالكاد توجد مياه نظيفة ومراحيض نظيفة و(تتعذر) إمكانية الحفاظ على نظافة المناطق المحيطة، ستمكن من انتشار التهاب الكبد A بشكل أكبر، وتسلط الضوء على مدى خطورة البيئة (هناك) بشكل هائل لنشر الأمراض".
وتشير أحدث بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أنه في المتوسط، يتشارك 500 شخص في مرحاض واحد، ويضطر أكثر من 2000 شخص إلى استخدام حمام واحد، مما يزيد من خطر انتشار المرض.
وأفادت المنظمة بارتفاع حاد في التهابات الجهاز التنفسي العلوي، وبأن حالات الإسهال بين الأطفال دون سن الخامسة المسجلة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023 كانت أعلى بـ 26 مرة مما تم تسجيله عن نفس الفترة من عام 2022.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد، الجمعة، في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، قال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، طارق ياساريفيتش، إن الناس يتم دفعهم إلى أماكن أصغر من أي وقت مضى، حيث يقيمون في ملاجئ مكتظة مع عدم إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، أو إلى مراحيض.
وأضاف المسؤول الأممي أن شريحة كبيرة من السكان في غزة بمن فيهم الأشخاص الذين أصيبوا وتعرضوا للقصف، "يحتاجون إلى مساعدة طبية فورية". وأشار إلى أن مجمع ناصر الطبي في خان يونس لم يبق فيه سوى طبيبين في قسم الطوارئ مقارنة بـ 24 طبيبا قبل الحرب، مع وجود 14 سريرا فقط للعناية المركزة اليوم، مقارنة بـ 45 سريرا، وأربعة ممرضين فقط من أصل 20 قبل التصعيد.
واتهم مسؤولون إسرائيليون مسلحي حماس باستخدام مستشفى ناصر "مقرا لقيادة العمليات"، وهو ما ينفيه العاملون. وطالما نفت حماس أيضا استخدامها المنشآت الطبية لأغراض عسكرية.
ارتفاع عدد القتلىبدوره، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن القلق العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل ما يقرب من 25,000 شخص، وفقا لوزارة الصحة في غزة، يُعتقد أن 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب ما لا يقل عن 61,500 آخرين، في حين "يوجد عدة آلاف آخرين تحت الأنقاض، ويفترض أن العديد منهم ماتوا".
وقال أجيث سونغاي، مدير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، في المؤتمر الصحفي في جنيف عبر الفيديو من رفح في غزة، إن النازحين ما زالوا يصلون إلى رفح بالآلاف.
وأضاف سونغاي "رأيت رجالا وأطفالا يحفرون بحثا عن الطوب ليتمكنوا من تثبيت الخيام المصنوعة من الأكياس البلاستيكية. هذه أزمة حقوق إنسان ضخمة. وكارثة إنسانية كبرى من صنع الإنسان. تحتاج غزة إلى زيادة عاجلة في المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الاستجابة للحماية".
وأشار سونغاي إلى استمرار انقطاع الاتصالات لأيام، مضيفا أن هذا "زاد من الارتباك والخوف" لأنه منع سكان غزة من الوصول إلى الخدمات والمعلومات حول المكان الذي يجب عليهم إخلاؤه.
وتابع المسؤول الأممي قائلا "إن البيئة هنا تشبه وعاء الضغط، وسط فوضى عارمة، نظرا للوضع الإنساني الرهيب، والنقص، وانتشار الخوف والغضب".
ووصف سونغاي كيف أن القصف العنيف على وسط غزة وخان يونس كان "مرئيا ومسموعا بوضوح من رفح، وخاصة في الليل".
وقال إنه بعد وصوله إلى غزة، يوم الاثنين الماضي، كان بإمكانه "سماع القصف أحيانا عدة مرات في ساعة واحدة".
ويتهم الجيش الإسرائيلي مقاتلي حماس بالتحصن في منشآت مدنية، الأمر الذي تنفيه الحركة وتتهم إسرائيل باستهداف المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة، إلى أن 1,9 مليون شخص اضطروا إلى النزوح داخل القطاع بسبب القصف والغارات.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الصحة تؤكد استعدادها للتوسع في فحوصات ما قبل الزواج وحديثي الولادة
أكدت وزارة الصحة استعدادها للتوسع في إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج مع إلزام تطبيق الفحص اعتبارًا من عام 2026م، كما أبدت جاهزية الكوادر والمؤسسات الصحية لتوسيع نطاق خدمة فحص الأطفال حديثي الولادة ضمن الحزمة الوطنية الوقائية لتعزيز صحة المجتمع، جاء ذلك في حفل أقامته الوزارة صباح اليوم برعاية معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية وبحضور معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة وذلك بفندق جراند ميلينيوم مسقط.
وأوضح سعادة الدكتور سعيد بن حارب بن مناع اللمكي وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية أن إطلاق برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وبرنامج فحص المواليد حديثي الولادة للأمراض الاستقلابية يأتي في إطار تحقيق مستهدفات أولويات الصحة ضمن "رؤية عمان 2040" محليًا وعالميًا، حيث تشكل هذه الأمراض عبئا اجتماعيا واقتصاديا على الأفراد والمجتمع والأنظمة الصحية، وأشارت آخر المسوحات الصحية إلى أن نسبة انتشار هذه الأمراض تصل إلى 9.5 %، لذلك أصبح من الضروري استحداث برامج وقائية للكشف المبكر عنها في إطار مبدأ التغطية الصحية الشاملة سواء بنشر مظلة التغطية بالمؤسسات الصحية أو إيجاد برامج موجهة للفرد والمجتمع، وقد قامت الوزارة بالتعاون مع كافة القطاعات ذات العلاقة بعمل خطة وطنية تفصيلية ورفعها لمجلس الوزراء.
وأضاف سعادته: بارك مجلس الوزراء تنفيذ هذه البرامج المهمة على ثلاث مراحل، الأولى: يكون الفحص قبل الزواج اختياريا خلال عامي 2024 - 2025 وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الفحص الطبي قبل الزواج، أما المرحلة الثانية فتعنى باستمرار الفحص اختياريا مع توسيع نطاق الفحص بإدخال الفحص لطلبة الصف العاشر مع بداية العام الدراسي2025- 2026، والمرحلة الثالثة إلزامية الفحص الطبي قبل الزواج في عام 2026م وإصدار التشريع الملزم للفحص فقط كشرط أساسي لاستكمال إجراءات عقد الزواج، والتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتنظيم عملية تسجيل عقود الزواج مع ضرورة إلزامية إجراء الفحص قبل الزواج كشرط أساسي لاستكمال العقد.
وأكد سعادته على جاهزية المختبرات المركزية لإجراء هذه الفحوصات وكفاءة الكوادر العاملة في المختبرات لتغطية التوسع في الخدمات.
"خلي البداية صح"
وتحدثت الدكتورة جميلة بنت تيسير العبرية طبيبة استشارية، ومديرة دائرة صحة المرأة والطفل عن برنامج الفحص الطبي قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية، وأوضحت أن الحملة الإعلامية الوطنية تحت شعار "خلي البداية صح" تتضمن خطة عمل تمتد لعام كامل في عام 2025 تمهيدا لتطبيق إلزامية الفحص في 2026، وستقسّم الحملة إلى ثلاث مراحل كل منها تمتد لأربعة أشهر تركز المرحلة الأولى للحملة على التعريف ببرنامج الفحص الطبي قبل الزواج وأهميته، وفي المرحلة الثانية سيتم التركيز على الآثار الصحية المترتبة على الإصابة بالأمراض الوراثية والمعدية، أما في المرحلة الثالثة فسيكون التركيز على موضوع إلزامية الفحص قبل الزواج كأحد مستلزمات واشتراطات إتمام عقد الزواج.
وأشارت الدكتورة العبرية إلى أن وزارة الصحة اعتمدت برنامج الفحص المبكر قبل الزواج باعتباره وسيلة وقائية فعالة للحد من انتشار الأمراض المعدية والتشوهات الخلقية وللتقليل من حالات وفاة الأطفال جراء هذه الأمراض، ويركز الفحص حاليا على أمراض الدم الوراثية، لكن سيتم توسيع نطاقه ليشمل الأمراض المعدية القابلة للعلاج مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي ب، والالتهاب الكبدي ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز) ومرض الزهري.
كما تتضمن الخدمة التقصّي عن وجود أمراض وراثية أخرى في العائلة ومن ثم يتم التعامل مع هذه الحالات حسب النظام المعتمد في وزارة الصحة وتحويلها إلى المختصين في المركز الوطني للصحة الوراثية إذا اقتضت الضرورة.
وأكدت الدكتورة أن إلزامية الفحص ستبدأ في 2026م وستشمل جميع العمانيين المقبلين على الزواج بما في ذلك زواج العمانيين من الأجانب، وسيتم تقديم المشورة من قبل طاقم طبي مدرب، مع الحفاظ على سرية المعلومات، كما أن الإصابة بأمراض معدية لا يمنع الاستمرار في إتمام مشروع الزواج، وقرار المضيّ قدمًا في الزواج من عدمه متروك للطرفين بشكل كامل، كما أن الفحص إلزامي بإرسال شهادة الفحص الطبي قبل الزواج للنظام الإلكتروني لكاتب العدل لإتمام الزواج كشرط أساسي.
وأشارت الدكتورة إلى أهمية الفحوصات حيث تعتبر أمراض الدم الوراثية شائعة في المجتمع العماني بنسبة انتشار تصل9.5%، و5.8% نسبة الأطفال العمانيين (0-5 سنوات) الذين يحملون فقر الدم المنجلي، بينما 4,4% يحملون الثلاسيميا.
وأكدت العبرية أن أمراض الدم الوراثية يسبب ارتفاع معدلات التنويم المكرر والمراضة العالية والاضطرابات النفسية والإعاقة والوفيات، مشيرة إلى أن التكلفة العلاجية السنوية لفقر الدم المنجلي وصلت 40 مليون ريال عماني والثلاسيميا 15 مليون ريال عماني.
وأضافت: زادت نسبة المستفيدين من خدمة الفحص الطبي قبل الزواج مقارنة بالمتزوجين إلى 39% العام الماضي حيث يهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى التقليل من نسبة انتشار أمراض الدم الوراثية في سلطنة عُمان وبالتالي خفض نسبة المراضة والوفيات الناتجة عن تلك الأمراض من خلال خفض عدد الأفراد الذين يعانون من اضطرابات وراثية عن طريق تقليل حالات الزواج بين حاملي المرض، وخفض نسبة الإعاقة الناجمة من هذه الأمراض، وخفض الأعباء المالية والاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لتلك الأمراض.
وفي دراسة حول تقبُّل الشباب العماني للفحص قبل الزواج تبين أن 85-94% منهم اعتقدوا بأهمية وضرورة الفحص وأكدت الغالبية أنهم سيخضعون للفحص، وأبدى 50-91% منهم بأهمية إلزامية الفحص كما ذكر 10-62% أنهم سيغيرون قرار الزواج بناء على نتائج الفحص.
وأظهرت النتائج أن 23% من الأشخاص الذين أجروا الفحص الطبي قبل الزواج ألغوا الخطوبة أو الزواج بعد الفحص و19% لم يتخذوا قرارهم ولم يعرفوا ماذا يفعلون ووقعوا في حيرة من أمرهم، و9.5% فضلوا الاستمرار لأسباب عاطفية، و4.4% لأسباب عائلية.
أسرة سعيدة
وفي السياق ذاته أكدت الدكتورة رية بنت سعيد الكيميانية طبيبة اختصاصية صحة عامة، ورئيسة قسم الفحص الطبي قبل الزواج على أن الزواج هو اللبنة الأساسية لتكوين المجتمع، وركيزة بناء العلاقات العاطفية والصحية الأسرية، فإذا كان الزواج صحيًا فهو قادر على أن يحمي أفراد الأسرة من الأمراض الوراثية أو المعدية، ويساهم في بناء أسرة سعيدة ومستقرة، وأولى خطوات البداية السليمة لتكوين الأسرة بعد الاختيار المتكافئ في الجوانب الاجتماعية هو التوافق الصحي وهذا ما يضمنه الفحص الطبي قبل الزواج.
وقالت: الفحص الطبي قبل الزواج هو أحد البرامج الصحة الوقائية وتصنفه منظمة الصحة العالمية بصفته جزءا من الرعاية السابقة للحمل، ويعرف الفحص بأنه تقديم المشورة وإجراء الفحوصات المخبرية للمقبلين على الزواج للتأكد من عدم ارتباط الزواج بمخاطر صحية قد تؤثر على أحد الزوجين أو كليهما أو أبنائهم في المستقبل، من خلال الكشف إذا ما كان أحد الطرفين أو كلاهما حاملًا أو مصابًا بأحد الأمراض المشمولة في الفحص والتي قد تنتقل إلى أحد الزوجين أو الأبناء؛ بهدف بناء أسرة سليمة صحية، ويهدف الفحص الطبي قبل الزواج إلى الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا "ب") وبعض الأمراض المعدية المنقولة جنسيًا مثل الالتهاب الكبدي الفيروسي "ب"، والالتهاب الكبدي "ج"،ونقص المناعة المكتسب (الإيدز)، كما يهدف إلى نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل، وتقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم، كما يساعد على تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها، والتقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع.
وأضافت: تم تطبيق خدمة الفحص الطبي قبل الزواج في سلطنة عمان منذ عام 1999م وهي خدمة متاحة على أساس اختياري في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية الحكومية تحديدًا المراكز الصحية، حيث يتقدم المستفيد إلى المؤسسة الصحية ويطلب الخدمة، ومن ثم يقوم الطبيب بمعاينته وأخذ عينة الدم منه، ومن ثم يتم تحديد موعد له خلال فترة وجيزة لأخذ المشورة الطبية بناءً على نتائج الفحوصات.
الفحص المبكر للأطفال
وفيما يتعلق ببرنامج فحص حديثي الولادة، تحدثت الدكتورة نادية بنت موسى الهاشمية، استشاري أول أمراض وراثية كيميائية بالمركز الوطني للصحة الوراثية قائلة: التشخيص التقليدي قد يؤدي إلى تأخير التدخل العلاجي، بينما يتيح الفحص المبكر فرصة مهمة لاكتشاف الحالات في مراحلها الأولى، مما ينعكس إيجابًا على صحة الأطفال وجودة حياتهم، مشيرة إلى أن البرنامج يشمل إضافة فحوصات جديدة إلى الحزمة الوطنية الوقائية التي تتضمن حاليًا فحص قصور الغدة الدرقية، وفحص السمع، والفحص الإكلينيكي لحديثي الولادة، ومع توسيع البرنامج سيتم فحص 26 مرضًا وراثيًا وأيضيًا باستخدام 22 مؤشرًا كيميائيًا، ومن بين هذه الأمراض: الأمراض الاستقلابية القابلة للعلاج مثل الفينيل كيتونوريا (PKU)، ومرض بول القيقب (MSUD)، واضطرابات أكسدة الأحماض الدهنية، والأمراض الهرمونية مثل قصور الغدة الدرقية الخلقي وفرط تنسج الكظر الخلقي.
وأضافت: البرنامج سيبدأ تدريجيًا في محافظة مسقط حيث سيتم دراسة التحديات ومعالجتها قبل التوسع إلى باقي المحافظات في سلطنة عمان لمدة 9 أشهر، تليها لمدة ثلاثة أشهر في محافظات شمال وجنوب الباطنة وجنوب الشرقية، ثم الظاهرة والوسطى والداخلية وبعدها مسندم وظفار والبريمي.
وأشارت الدكتورة الهاشمية إلى أن البرنامج يعتمد على تقنيات متقدمة مثل الطيف الكتلي المزدوج، حيث سيتم إصدار النتائج خلال مدة أقصاها 48 ساعة عمل من استلام العينة، وقد تم تجهيز المختبر المركزي للتخلص من الفروقات التقنية بين المختبرات وتوحيد وتأطير الخطط العلاجية، وذكرت الهاشمية أن سلطنة عمان حصلت على شهادة المجلة الدولية لفحص الأطفال حديثي الولادة في جاهزية الكوادر والمؤسسات للتوسع في هذا المجال.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة