خصومات جديدة..الداخلية تقدم هدية للمواطنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
واصلت وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ24 من مبادرة “كلنا واحد”، التي تم مدها ابتداءً من 7 يناير الجاري ولمدة شهر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير السلع بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.
وتم التنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية للمشاركة في المبادرة، لتوفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال “1513 منفذا - 6 معارض رئيسية - 37 معرضا فرعيا” بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية المشاركة في المبادرة.
في السياق ذاته، تواصل وزارة الداخلية توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة للوزارة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارتفاع أسعار السلع السلاسل التجارية السلع الغذائية الشركات التجارية
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة شراء وزارة التجارة محصول الحنطة بأسعار مخفضة؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
نفت وزارة التجارة، اليوم الخميس، الأخبار المتداولة عن قيامها بشراء الحنطة من الفلاحين بأسعار لا تتناسب مع أجور وكلفة زراعتها، فيما أكدت أن عملية تسويق محصول الحنطة تجري وفق الضوابط والتعليمات الرسمية المعتمدة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه "رداً على ما نشر من أخبار وتصريحات تزعم أن الوزارة لم تنصف الفلاح العراقي وخفضت سعر شراء الحنطة إلى 450 ألف دينار للطن الواحد، أن هذه المعلومات غير دقيقة وتشوبها الكثير من المغالطات".
وأكدت أن "عملها يتم بصورة مهنية وبعيداً عن أي تدخلات"، موضحة أن "تسويق الحنطة يعتمد على الضوابط الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (24779) لسنة 2024، الذي نص على تحديد أسعار شراء الحنطة المحلية كما يلي:
850 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية باستخدام المنظومات الحديثة.
800 ألف دينار للطن الواحد للأراضي المروية بالطرق التقليدية.
وأشارت الوزارة إلى أن "قرار مجلس الوزراء أوضح أن الحنطة المزروعة خارج الخطة الزراعية يتم تسعيرها وفق الأسعار العالمية"، مؤكداً أن "وزارة التجارة لا علاقة لها بتحديد الأسعار سواء ضمن الخطة الزراعية أو خارجها".
وبيّنت أن "إجراءات تسلم محصول الحنطة من الفلاحين تتم بعد إجراء الفحص المختبري للحنطة المسوقة عبر لجان مختصة في مواقع التسلم، ووفق التعليمات المعتمدة"، مؤكدة "استمرار جهودها الرقابية لضبط ومصادرة كميات الحنطة المهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، في إطار دعم جهود الحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد".
واختتمت الوزارة أن "أبوابها مفتوحة دائماً أمام وسائل الإعلام، وأنها لم تتردد يوماً في تقديم المعلومات الدقيقة ومساعدة وسائل الإعلام في الوصول إلى الحقائق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه