مالية الاحتلال: مقترح بتحويل أموال الضرائب للفلسطينيين عبر طرف ثالث
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
سموتريتش يدعو لتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج المالية الفلسطينية: على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 150 مليون يورو
تدرس حكومة الاحتلال مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية.
اقرأ أيضاً : الادعاء السويسري: شكوى جنائية ضد رئيس كيان الاحتلال خلال منتدى دافوس
واقترح وزير المالية بحكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، أن تقوم تل أبيب بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية من خلال الولايات المتحدة أو النرويج.
وبحسب وزارة المالية الفلسطينية فإن على تل أبيب أن تحول شهريا قيمة الضريبة المستحقة للسلطة الفلسطينية البالغة حوالى 150 مليون يورو (115.77 مليون دينار)، مؤكدا أنها لم تحول هذه المبالغ منذ تشرين الاول/اكتوبر.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو "آخر التطورات" في غزة
وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتس عارض تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حسبما أفاد في يناير الماضي لهيئة الإذاعة العبرية "كان".
وذكر مسؤولون في تل أبيب أنه لم تشأ بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، للسلطة الفلسطينية.
كما سحبت تل أبيب 130 ألف تصريح عمل من الفلسطينيين في الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين نسمة، وذلك بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
وأعلنت تل أبيب نيتها خصم نسبة من هذه المبالغ والتي كانت السلطة الفلسطينية تخصصها لعملها في قطاع غزة، لكن السلطة الفلسطينية رفضت هذه الخصومات، ما أدى إلى تعليق تحويل المبالغ وتراكمها لتصل تقريبا إلى 450 مليون يورو (347.31 مليون دينار).
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: تل ابيب حكومة نتنياهو قطاع غزة الحرب في غزة إلى السلطة الفلسطینیة تل أبیب
إقرأ أيضاً:
«الخارجية» الفلسطينية: 40 ألف مشرد شمال الضفة
رام الله (وكالات)
أخبار ذات صلةأفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني جراء جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، شمال الضفة الغربية.
وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن جرائم هدم المنازل واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من جريمة فرض النزوح القسري، وتشريد ما يزيد على 40 ألف مواطن فلسطيني، خاصة في الشهر الفضيل، ترتقي لمستوى جريمة التطهير العرقي والتهجير، وتندرج في إطار مخططات الاحتلال لتكريس سيطرته وضمه للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية. وطالبت بتدخل دولي حقيقي وجدي لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، والانصياع لإرادة السلام الدولية، مشددة على أن الحل السياسي التفاوضي هو المدخل لحل الصراع، وأن الحلول العسكرية تزيد من تفاقم الأوضاع وتدهورها.