تعيينات وزارة النقل.. المهارات المطلوبة لوظائف 2024
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل عن حاجته لتعيين عدد 6 في وظيفة محام بالدرجة المالية الثالثة، وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (47) لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها.
وأشارجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى أن الوظيفة المعلن عنها تقع بكافة الإدارات التابعة للإدارة العامة للإدارة القانونية بالجهاز وتختص هذه الوظيفة بتنفيذ الأعمال القانونية من إجراء التحقيقات وفحص الشكاوي والمرافعة ومباشرة الدعاوي وإعداد وصياغة العقود، بهدف ضمان حقوق الجهاز والعاملين به لدى الغير.
المهارات المطلوبة في المتقدمين لشغل وظائف جهازتنظيم النقل البري الداخلي والدولي 2024وحدد جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي المهارات التابع لـ وزارة النقل الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لوظائف 2024 وهي كالتالي
- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية.
- القدرة علي استخدام الحاسب الآلي.
- المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والإجراءات التي تحكم نظام العمل.
شروط الوظيفةوإشار جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي إلى الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل الوظائف وهي:
العمر: يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما
المؤهل: مؤهل عال - ليسانس حقوق
مؤهل عال - ليسانس الشريعة والقانون
التقدير: جيد جداً على الأقل
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة النقل النقل البري وظائف النقل البري تعيينات وزارة النقل محام شروط الوظائف تنظیم النقل البری الداخلی والدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز التفتيش في النيابة يتفقد العمل في استئناف صنعاء
الثورة نت/..
اطلع رئيس جهاز التفتيش في النيابة العامة القاضي علي الأحصب، على سير العمل ومستوى الانضباط الوظيفي، في نيابة استئناف محافظة صنعاء وعدد من النيابات الابتدائية التابعة لها.
واستمع خلال زيارته التي رافقه فيها نائب رئيس الجهاز القاضي علي عبدالله الآنسي، ومساعد رئيس الجهاز لشؤون الأعضاء القاضي الدكتور مجاهد الشامي، من رئيس نيابة الاستئناف على أحمد الانسي، ووكلاء وأعضاء نيابات بني مطر، سنحان، همدان، وصنعاء الجديدة، إلى شرح حول العمل ومستوى الإنجاز للقضايا.
وشدد القاضي الاحصب، على الالتزام بالدوام ، وتسهيل الإجراءات، وعدم اللجوء للحبس الاحتياطي الا في أضيق الحدود، والعمل بكل ما من شأنه تعزيز العدالة واستعادة ثقة المجتمع بالقضاء.
ولفت إلى مهام النيابة العامة ومسؤوليتها في التحقيق وتحريك الدعوى الجزائية، مؤكدا أنه سيتم محاسبة المخالفين للقوانين والتعاليم العامة والتعاميم الصادرة بشأن تنظيم العمل وتنفيذ المهام القضائية.