كتب- سامح سيد:
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن إعلان الحكومة عن وجود خطة تنفيذية لتوصيات الحوار الوطنى التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته، خطوة مهمة تعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع مخرجات الحوار، ويمنح المرحلة الثانية من الحوار مزيدا من الجدية والفاعلية.

وأشار إلى أن جلسات الحوار أفرزت قدر كبير من الأطروحات والرؤى التي يمكن الاستفادة منها في القضايا المختلفة.

وأضاف "محسب"، أن الحوار الوطني نجح في خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة في المجتمع المصري، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطني، وتمهيد طريق العبور إلى الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن جلسات المرحلة الأولى امتدت على مدار 6 أسابيع من الجلسات النقاشية العامة، وأسبوعين من الجلسات التخصصية، بإجمالي 44 جلسة، انتهت إلى تقديم 133 إجراء موزعة على ثلاثة محاور.

ولفت إلى أن اللجان النوعية الخاصة بالمحور الاقتصادي، قدمت عدد كبير من الأفكار والرؤي التي من شأنها التعامل مع التحديات التي تواجهها الدولة المصرية وتخفيف من آثار الضغوط الاقتصادية على المواطن المصري، بالإضافة إلى تذليل التحديات المؤسسية التي تحول دون زيادة الاستثمار، اتساقا مع توجهات الدولة التي تعمل على دعم بيئة الاستثمار، وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وكذلك تقديم مجموعة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص والاستثمار، فضلاً عن إتاحة المزيد من المعلومات لمجتمع المستثمرين.

وأوضح أن توصيات المحور الاقتصادي في مجملها تستهدف زيادة الإنتاج المحلي والمساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي، فضلا عن جذب المستثمرين لمناطق جغرافية مختلفة، إلى جانب هدف آخر يتمثل في الحد من البيروقراطية، وتسريع وتيرة النشاط الاقتصادي، وهدفا آخر يدور حول تعزيز تحول المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتوسطة نحو الاقتصاد الرسمي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الحوار الوطني أيمن محسب المحور الاقتصادي طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

برلماني: رفع تصنيف مصر الإئتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي

أكد النائب أحمد محسن عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ ، على أهمية التوقعات الايجابية المستقبلية لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني بخصوص مصر، وإعلانها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.3% فى العام المالى المقبل 2025 - 2026 مقابل 4% فى العام المالى الحالى 2024 - 2025 ، ورفع تصنيف مصر الائتمانى طويل الأجل من B -  إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، بما أكدته وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن صفقة رأس الحكمة عززت من تدفقات النقد الأجنبى إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.

وأشار إلي أن تقرير وكالة فيتش ورفع التصنيف الائتماني لمصر، يؤكد على سلامة المسار الاقتصادي للدولة المصرية رغم التحديات التي يواجها الاقتصاد المصري.

وأوضخ عضو مجلس الشيوخ، أن ارتفاع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم الظروف الحالية جاء نتيجة لجهود وإجراءات الحكومة المصرية في سبيل تيسير وتحفيز الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي إلى جانب صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار بالإضافة إلى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالي بما يحقق استدامة النمو الاقتصادي، وكلها بتويجهات مباشرة من الرئيس السيسي.

وشدد بني سويف على أن ذلك تزامن مع إرتفاع حجم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي إلى أكثر من 46 مليار دولار بما يغطى احتياجات الدولة 8 شهور من السلع الاستراتيجية، يعزز الاستقرار المالي والنقدي للاقتصاد المصري.

واختتم أن رفع تصنيف مصر الائتماني إلى الأفضل يعزز من قدرة مصر للنفاذ للأسواق المالية العالمية، وشهادة عالمية بما يتحقق في مصر من انجازات رغم الظروف الصعبة الراهنة في مصر والمنطقة برمتها.

مقالات مشابهة

  • برلماني: المالية تعمل على تخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين
  • اجتماع في صنعاء يناقش تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع توسيع شرطة مرور الطرق
  • لقاء لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شرطة مرور الطرق
  • توقيع وثيقة مشروع القطن المصري “المرحلة الثانية” بين وزارتي الصناعة والزراعة ومنظمة “يونيدو”
  • توقيع وثيقة المرحلة الثانية لمشروع القطن المصري بين وزارتي الصناعة والزراعة واليونيدو
  • برلماني: رفع تصنيف مصر الإئتماني يؤكد سلامة المسار الاقتصادي
  • برلماني: الدولة تسعى إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسهيل إجراءات التراخيص للشركات
  • برلماني: الدولة نجحت في إجراءات الإصلاح الاقتصادي رغم الاضطرابات الإقليمية
  • نواب الشيوخ: رفع تصنيف مصر الائتماني سيكون له دور كبير في جذب المستثمرين
  • برلماني: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين دون مقابل