شهد شهر يناير الجاري موقفين كشفا تناقض السياسة الإثيوبية وازدواجية معاييرها، حيث أعلنت إثيوبيا التزامها بسياسة "صين واحدة" في إشارة إلى رفض استقلال تايوان عن بكين، بينما قبل أيام قليلة وقعت مذكرة تفاهم مع أرض الصومال أو "صوماليلاند" وهي منطقة انفصالية تسعى للاستقلال عن الصومال، بغية الوصول إلى البحر الأحمر والحصول على منفذ بحري.


أيام قليلة كانت فاضحة وكاشفة للمواقف الإثيوبية مزدوجة المعايير في تعاملها مع الصومال والصين، حيث بدأ رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، العام الجاري بإثارة الجدل الكبير في القرن الأفريقي بتوقيع مذكرة تفاهم مع موسى بيهي عبدي رئيس صوماليلاند، والتي تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، ما عده الصومال تدخلا في شئونه الداخلية، وبعد أيام قليلة أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية التزامها بمبدأ "الصين واحدة" في إشارة إلى رفضها الاعتراف باستقلال تايوان.


وتزامن البيان الإثيوبي مع انتهاء الانتخابات الرئاسية في تايوان وإعلان فوز لاي تشينج تي في ١٣ يناير الجاري، والذي يتبنى سياسات مناوئة لبكين واستقلال تايوان عن الصين.


وأكد السفير ميليس عالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لديها دعم طويل الأمد لسياسة الصين الواحدة، وتحافظ على هذا الموقف باستمرار عبر مختلف الإدارات الحكومية، مشددا على أن هذا العنصر لا يتجزأ من سياسة أديس أبابا الخارجية التي لا تتزعزع مضيفا في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية: "موقفنا بشأن هذه القضية لم يتغير".


وأصدرت وزارة الخارجية الصومالية، بيانا أكدت فيه التزامها الثابت بسياسة "صين واحدة" موضحة: "تعترف الصومال بتايوان كجزء لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية، بما يتماشى مع مبادئ سياستها الخارجية وميثاق الأمم المتحدة".


وشدد الصومال كذلك على دعوته إلى عدم التدخل في الشئون الداخلية لجميع الدول، مما يدل على تفانيه في تعزيز الوئام العالمي واحترام السيادة. 


وتنص مذكرة التفاهم على تمكين إثيوبيا من "تأمين الوصول إلى البحر وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية" وحصولها على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، في أرض الصومال، وأوضحت الحكومة الإثيوبية أن جزءًا من مذكرة التفاهم "يتضمن أحكامًا تتعلق بإجراء الحكومة الإثيوبية تقييمًا متعمقًا تجاه اتخاذ موقف بشأن جهود أرض الصومال للحصول على الاعتراف الدولي".


وفيما يتصل بموقف الصين من مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وصوماليلاند فإن الخارجية الصينية أعربت عن عن دعمها للحكومة الصومالية في حماية سيادتها وسلامة أراضيها، وأكد ماو نينج وجهة نظر الصين، حيث اعتبر أرض الصومال جزءًا من الصومال، وشجع دول المنطقة على معالجة الشئون الإقليمية من خلال الحوار الدبلوماسي من أجل التنمية المتبادلة والتعاون الودي.


على النقيض من ذلك، وقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع المنطقة الانفصالية "أرض الصومال" في الأول من يناير الجاري تنص على حصول أديس أبابا على ٢٠ كم من ساحل البحر الأحمر، في مقابل اعترافها بالمنطقة الصومالية، لتصبح أول دولة أفريقية تعترف بها.


وفي هذا الإطار، عقدت جامعة الدولة العربية اجتماعا الأربعاء الماضي لمناقشة الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، وأعلنت أتى ذلك، وندد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بمذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال ووصفها بأنها "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية، ومخالفة واضحة للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية النافذة".


كما شدد «أبو الغيط» على رفض "أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم تخل أو تنتهك سيادة الدولة الصومالية".
وردت أديس أبابا برفض البيان العربي، وزعم السفير ميسجانو أريجا وزير الدولة بوزارة الخارجية الإثيوبية، أن بيان الجامعة العربية هو "محاولة للتدخل في الشئون الداخلية وسيادة إثيوبيا"، مضيفا أن بيان الجامعة العربية "غير مقبول" وأن "الأفارقة لديهم القدرة على حل مشاكلهم بأنفسهم"، ليظهر تناقض آخر في سياسة إثيوبيا حيث إنها من خالفت المواثيق والمبادئ المؤسسة للاتحاد الأفريقي بتوقيعها على مذكرة التفاهم مع صوماليلاند. 


وأكد نائب وزير الخارجية السابق، السفير علي الحفني، إلى أن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تخالف القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، حيث يمنع تدخل أي بلد عضو في الشئون الداخلية لدول أخرى، وينص على احترام حدود الدول المستقلة والدفاع عن سيادة الدول الأعضاء.


وشدد «الحفني»، في تصريحات سابقة لوكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، على ضرورة تكاتف بلدان القارة السمراء لإعلاء مبادئ الاتحاد الأفريقي ومنع أية تحركات أو إجراءات تهدد الأمن القومي لدول القارة.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إثيوبيا بكين أبو الغيط أديس أبابا الصومال الصين أزمة تايوان مذکرة التفاهم البحر الأحمر أرض الصومال أدیس أبابا تفاهم مع

إقرأ أيضاً:

في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني

أفاد التليفزيون الصيني الرسمي بأن دبلوماسيين بارزين من إيران وروسيا والصين بدأوا، اليوم الجمعة، اجتماعات في العاصمة الصينية بكين لمناقشة القضايا النووية الإيرانية، وذلك في ظل تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن، ورفض إيران الدخول في مفاوضات تحت الضغط الأمريكي.

يأتي هذا الاجتماع بعد أيام قليلة من رفض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ما وصفه بـ"الأوامر الأمريكية" لاستئناف الحوار حول برنامج بلاده النووي، مؤكدًا أن إيران لن تخضع للضغوط الأمريكية ولن تدخل في مفاوضات قسرية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي أنه وجه رسالة إلى القيادة الإيرانية يقترح فيها إجراء محادثات، وسط مخاوف غربية من أن إيران تقترب بسرعة من امتلاك قدرات تمكنها من صنع أسلحة نووية.

 المفاوضات غير المباشرة

في هذا السياق، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران لا تستبعد إمكانية إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، ولكنها ترفض الدخول في أي حوار في ظل سياسة "الضغط الأقصى" التي تمارسها واشنطن.

وأوضح عراقجي، في مقابلة مع صحيفة "إيران" الحكومية، أن المفاوضات يجب أن تتم في ظروف متكافئة لضمان تحقيق نتائج فعالة، مضيفًا: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما الطرف الآخر يمارس الضغط الأقصى، فإننا سنتفاوض من موقع ضعف ولن نحقق أي مكاسب. هذه ليست مسألة عناد أو تشبث بالمبادئ، بل مسألة فنية بحتة".

إيران: لن ندخل بمفاوضات مباشرة مع أمريكا إلا من موقع متكافئبسبب الاتفاق النووي.. أمريكا تدعو مجلس الأمن لإدانة سلوك إيرانبريطانيا تلوح بإعادة فرض عقوبات أممية على إيرانإيران: أي محاولة لإجبارنا على التوصل لاتفاق جائر مصيرها الفشلرسالة من ترامب إلى إيران يسلمها مسئول عربيحقيقة منع دخول الكويتيين إلى طهران.. بيان مهم من سفارة إيران

وأشار إلى أن إيران تعمل على تعزيز دعم الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، مؤكدًا أن المشاورات بين طهران وروسيا والصين والترويكا الأوروبية (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) تشهد تكثيفًا لضمان موقف أقوى في مواجهة الضغوط الأمريكية.

خطة جديدة  

من ناحية أخرى، كشف عراقجي عن مقترح جديد لحل المشاكل العالقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددًا على ضرورة تبني استراتيجية تفاوضية تتسم بالمرونة والعدالة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة على بلاده.

وأضاف أن إيران وضعت خطة تفاوضية محكمة، وأن أي مفاوضات مع واشنطن تتم بشكل غير مباشر عبر قناة تضم ثلاث دول أوروبية، وهو ما يعكس إصرار طهران على الحفاظ على موقفها التفاوضي المستقل.

العودة إلى الاتفاق النووي 

يذكر أن إيران كانت قد توصلت إلى اتفاق نووي عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، حيث وافقت على تقييد برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية. لكن في عام 2018، انسحب الرئيس ترامب من الاتفاق خلال ولايته الأولى، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، وإعادة فرض عقوبات صارمة على الاقتصاد الإيراني.

مقالات مشابهة

  • الصحة تستعد للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ أديس أبابا
  • وزير الصحة يناقش استعدادات المشاركة في قمة الأمم المتحدة لنظم الغذاء بـ«أديس أبابا»
  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • من الابتدائية إلى الثانوية.. بكين تقدم حصصاً مخصصة للذكاء الاصطناعي
  • وزير الخارجية الصومالي يرفض استخدام بلاده في إعادة توطين الفلسطينيين
  • جدل بشأن وثيقة التفاهم الموقعة بين السويداء ودمشق
  • الاتحاد الإفريقي يعرب عن قلقه بشأن تطورات تيجراي الإثيوبية
  • محادثات ثلاثية في بكين بين الصين وإيران وروسيا حول الملف النووي الإيراني
  • في بكين.. قمة ثلاثية لبحث الملف النووي الإيراني
  • أوضاع إنسانية صعبة وتجسُّس… كيف يقضي اللاجئون السودانيون شهر رمضان في المعسكرات الإثيوبية؟