خبير يرجّح تراجع الاقتصاد الياباني إلى الـ6 عالميا في تصنيف الاقتصادات الكبرى
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رجّح ناوهيتو آبي البروفيسور في معهد الأبحاث الاقتصادية بجامعة هيتوتسوباشي تراجع الاقتصاد الياباني إلى المركز الـ5 أو الـ6 عالميا من حيث القوة الشرائية في تصنيف البنك الدولي.
إقرأ المزيد
وقال آبي في حديث لوكالة "نوفوستي": "لن أفاجأ بتراجع الاقتصاد الياباني إلى المرتبة الخامسة أو السادسة عالميا في التصنيفات الدولية مع الأخذ بعين الاعتبار الشيخوخة السكانية السريعة".
وذكر أنه توجد هناك أساليب مختلفة لحساب القوة الشرائية للسكان في الاقتصادات الكبرى، حيث يعتبر الكثير من الاقتصاديين أن تصنيف الاقتصاد يجب أن يعتمد على القوة الشرائية للسكان لتحديد حجم الاقتصاد دون الاستناد إلى قيمة الناتج بالدولار الأمريكي.
وأضاف: "رغم إعادة النظر الدائمة في عملية حساب القوة الشرائية، لا تزال المقارنة الدولية مهمة صعبة حتى اليوم، حيث أن مجموعة من البضائع والخدمات مختلفة في العديد من الدول. وإذا كانت البضائع الاستهلاكية مختلفة فيجب إجراء تعديلات لمقارنتها. ولكن بالرغم من صعوبة هذه العملية يعتبر العديد من الخبراء أنها أفضل طريقة لمقارنة أحجام الاقتصادات".
وتابع: "سيتم وضع تصنيف جديد لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية خلال الأشهر المقبلة، وأعتقد أن مؤشر القوة الشرائية في روسيا سيتم تحديثه أيضا".
وأشار إلى أنه في ظروف الحروب والعمليات العسكرية "يميل الناتج المحلي الإجمالي إلى النمو، وبعد انتهاء الأزمات ينخفض".
وأعلن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف مؤخرا، أن الاقتصاد الروسي سيتجاوز الياباني خلال 3 أو 4 سنوات في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية، فيما أعلن البنك الدولي احتلال الاقتصاد الروسي المركز الخامس عالميا، وإزاحته الاقتصاد الألماني إلى المركز السادس.
يذكر أن مؤشر البنك الدولي لاقتصادات العالم حسب القوة الشرائية لعام 2022، صنف الصين في المركز الأول، والولايات المتحدة في الثاني، تليها الهند في الثالث، واليابان في الرابع، وروسيا في الخامس.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي مؤشرات اقتصادية الاقتصاد الیابانی الاقتصاد الروسی القوة الشرائیة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
كيف تؤثر الأموال الساخنة على الاقتصاد المصري بالسلب؟ خبير اقتصادي يجيب.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الأعباء المالية التي تفرضها وزارة المالية على السيارات لزيادة الحصيلة الجمركية تساهم في ارتفاع أسعار السيارات.
وتابع الرهوان خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن «سعر الفائدة المرتفع يشجع الأموال الساخنة، وهو ما يعني تحويل بعض رجال الأعمال لمبالغ مالية بالجنيه ثم شراء أذون خزانة بها، ثم إعادة تحويلها مرة ثانية للدولار وتخرج خارج البلاد»، معلقا «عند خروج الأموال الساخنة يتسبب هذا في نقص العملة الأجنبية وتخفيض سعر الجنيه والتأثير السلبي على الاقتصاد المصري».
وشدد الرهوان على أن الحل يتمثل في تخفيض سعر الفائدة، كونه سيجشع الاستثمار الداخلي والأجنبي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها