الاقتصاد طرح 30 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن طرح 30 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها، المناطق_واس طرحت منصة 8220;استطلاع 8221; التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 30 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع .،بحسب ما نشر صحيفة المناطق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات طرح 30 مشروعًا عبر منصة “استطلاع” لأخذ المرئيات بشأنها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
المناطق_واس
طرحت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية، 30 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 18 جهة حكومية؛ لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وأبرز المشروعات المطروحة في المنصة: مشروع “نظام مزاولة المهن الاجتماعية ولائحته التنفيذية”، وتهدف منه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى تنظيم وتطوير ميدان العمل الاجتماعي، وهيكلة المهن الاجتماعية، وتجويد الممارسة الاجتماعية بالميدان من خلال تحديد التخصصات الاجتماعية والمعايير الأساسية للتصنيف المهني لإصدار التصنيف والرخص المهنية للممارسين الاجتماعيين وتطوير قدراتهم، إضافة إلى حماية المستفيدين، والمساهمة في تحقيق التوجه الإستراتيجي من خلال المواءمة مع التوجهات الإستراتيجية الدولية والمحلية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 11 أغسطس 2023م.
من جانبها طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مشروعين: الأول “اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية”؛ وذلك بهدف بيان الأحكام والإجراءات المتعلقة بالنظام لتمكين المخاطبين بأحكامه من معرفة حقوقهم والتزاماتهم النظامية المتعلقة بالبيانات الشخصية، والثاني “لائحة نقل البيانات الشخصية خارج الحدود الجغرافية للمملكة”، والذي تهدف منه الهيئة إلى بيان الأحكام والإجراءات التفصيلية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة، وينتهي الاستطلاع على المشروعين بتاريخ 31 يوليو الجاري.
بدورها طرحت هيئة السوق المالية مشروع “تعديل لائحة مؤسسات السوق المالية”؛ الذي تهدف منه إلى تطوير الأحكام في ضوء اختصاصات الهيئة بموجب نظام السوق المالية ونظام الإفلاس، إلى جانب تطوير الأحكام المنظمة لاتخاذ مؤسسة السوق المالية قراراً بحلها وفقاً لأحكام نظام الشركات، بما يُسهم في تعزيز حماية المستثمرين، وتطويـر كل مـا مـن شـأنه تعزيـز ثقـة المشـاركين بالسـوق المالية دعماً لنمــوها وازدهارهــا، وينتهي الاستطلاع عليه في 04 أغسطس المقبل.
وطرحت الهيئة العامة للأوقاف مشروع “لائحة جمع التبرعات لغرض إنشاء الأوقاف أو تمويلها”، ويهدف المشروع إلى تنظيم جمع التبرعات لإنشاء الأوقاف لزيادة حجم القطاع الوقفي، وحماية الأوقاف من الاندثار أو التلف، وفتح المجال للمانحين في قطاع الأوقاف وحوكمتها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى 25 يوليو 2023م.
ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة “استطلاع”؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال؛ وذلك تحقيقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، أن تكون المملكة فـي مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالمياً.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السوق المالیة
إقرأ أيضاً:
"خدمات الشورى" تناقش مع المختصين تحديات السوق العقاري
مسقط- الرؤية
استمعت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، صباح أمس، إلى مرئيات وملاحظات قدمها عدد من المختصين بالجمعية العقارية العُمانية؛ وذلك في إطار دراسة اللجنة لمشروع قانون التنظيم العقاري المحال من الحكومة.
وخلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد العادي الثاني للفترة العاشرة برئاسة سعادة الدكتور حمود بن أحمد اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، جرى استعراض خصوصية وطبيعة السوق العقاري في سلطنة عُمان وأبرز الاستراتيجيات والمشاريع العقارية القائمة فيها. وناقش أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مع ممثلي الجمعية العقارية مواد المشروع ومبررات وضعها، مؤكدين على أهمية الموائمة بين احتياجات السوق العقاري ومشروع القانون من أجل إيجاد بيئة عقارية جاذبة ومتطورة تحفز النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان. كما تم بحث جملة من التحديات والاشكاليات التي تواجه تطوير القطاع العقاري.
وأكد أصحاب السعادة الأعضاء أهمية مشروع القانون لتنظيم القطاع العقاري باعتباره من أكثر القطاعات الاقتصادية نموًا وتطورًا في العالم، وتعد القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع أهم العوامل لجاذبة للمستثمرين فيه.
ويهدف مشروع قانون التنظيم العقاري إلى تحديث منظومة القوانين القائمة والتي تنظم هذا القطاع لتواكب تطور السوق العقاري من خلال إيجاد أحكام ونصوص واضحة لتنظم أنشطة هذا القطاع والعلاقة بين الأشخاص المتعاملين فيه وحقوقهم وواجباتهم. ويضم مشروع القانون مجموعة من الأحكام المتعلقة بالإجراءات والمعاملات العقارية داخل نطاق السلطنة، مثل شروط تحويل الملكية، والرسوم والضرائب المفروضة، وإجراءات تسجيل الملكية العقارية.