أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تدرس مقترحا بشأن تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية عبر طرف ثالث.

فقد قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية تناقش مقترح تحويل عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية عبر دولة ثالثة.

وبحسب الصحيفة فإن الاقتراح، الذي تقدم به وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يقتضي بتسليم مسؤولية صرف عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية إلى الولايات المتحدة أو النرويج.

ويعارض سموتريتس تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى السلطة الفلسطينية، حيث قال في يناير الماضي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان"، إنه يقدر "دعم الولايات المتحدة والرئيس جو بايدن كثيرا".

 وأضاف: "لكن طالما أنا وزير المالية، لن نحول شيكلا واحدا للسلطة الفلسطينية، ليذهب إلى عائلات الإرهابيين والنازيين في غزة"، وفقا لوصفه.

وذكر مسؤولون إسرائيليون مؤخرا أن تل أبيب لن تسمح للسلطة الفلسطينية بتحويل الأموال المخصصة للخدمات والرواتب في قطاع غزة، زاعمين أن الأموال يمكن أن تصل إلى حماس، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا على القطاع.

 وكانت هذه الأزمة تفجرت عندما قرر وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من عائدات الضرائب الفلسطينية قبل إرسالها للسلطة، فقررت السلطة من جانبها رفض استلام هذه الأموال وأعادتها إلى إسرائيل، وقد حدث ذلك في بداية شهر نوفمبر ثم في بداية ديسمبر.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش عائدات الضرائب أموال الضرائب الفلسطينية غزة تل أبيب قطاع غزة القوات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين أخبار إسرائيل الضرائب الفلسطينية وزير مالية إسرائيل بتسلئيل سموتريتش الحكومة الإسرائيلية الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بتسلئيل سموتريتش عائدات الضرائب أموال الضرائب الفلسطينية غزة تل أبيب قطاع غزة القوات الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أخبار فلسطين إلى السلطة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.

وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • حسن خريشة لـعربي21: هذا سر تمسك السلطة الفلسطينية بالاتفاقيات مع إسرائيل
  • عفة القائد وفساد الزبانية ..!
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • الضرائب: نستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية والمستثمرين