بعد ضبط إمبراطور الذهب .. مفاجأة سعيدة للمصريين
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
يلاحق رجال الأمن من وزارة الداخلية الخارجين عن القانون، خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية والمعادن النفيسة، لاسيما وأن سوق الذهب شهد تقلبات كبيرة خلال الأيام الماضية . والقت قوات الأمن القبض علي امبراطور الذهب في مصر وتباشر الجهات المختصة التحقيق معه
ويعرض موقع “صدى البلد” النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة والمشاركين فى ، والتى جاءت كالتالى:
هناك تشريعات صارمة لمنع التلاعب بالأسعار في سوق الذهب، لمواجهة مخطط ضرب سوق الذهب، أبرز هذه القوانين الرقابة على المعادن الثمينة، وقانون العقوبات، حيث تضمنت عقوبات رادعة تصل للحبس 5 سنوات و500 ألف جنيه غرامة.
كما أن سوق الذهب تشهد حالة تلاعب فى الأسعار فيما تغيب أى آلية تسعير واضحة، وفقا لعدد من الخبراء وتجار الذهب، الذين يرون أن ارتفاعات الأسعار فى الفترة الأخيرة غير منطقية ومبالغ فيها خاصة مع تراجع أسعار المعدن الأصفر عالميا.
التلاعب بأسعار الذهبونلقى الضوء على القوانين والتشريعات المنظمة لتلك الجرائم حال التلاعب بأسعار الذهب بداية من قانون العقوبات مرورا بقانون حماية المستهلك، وقانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2002، فضلا عن قانون التموين رقم 95 لسنة 1945 المعدل، خاصة وإن مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك هما الأجهزة الأهم في الرقابة على محتكري السلع وحائط الصد الأول ضد جشع التجار المتلاعبين بالأسعار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية العملات الاجنبية امبراطور الذهب الأسعار سوق الذهب
إقرأ أيضاً:
شبكة إجرامية معقدة وراء فضيحة التلاعب بالجوائز الكبرى في الكويت
أمرت النيابة العامة الكويتية بحبس مواطن وخمسة مقيمين على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في بسحوبات الجوائز الكبرى، وذلك بعد تحقيقات مكثفة كشفت تورطهم في جرائم خطيرة من بينها التزوير في مستندات رسمية، تقديم رشاوى لموظف عام، تسهيل الاستيلاء على أموال الدولة، وغسل الأموال.
وأشارت النيابة الكويتية، إلى أن التحقيقات توسعت، بعد فضيحة السحب على جوائز يا هلا في الكويت، وتورط مسؤول الجوائز في وزارة التجارة والصناعة، باستغلال منصبه، للقيام بعملية تلاعب ممنهجة بالجوائز الكبرى، بالتعاون مع أشخاص.
وكشفت التحقيقات أيضا عن تورط مجموعة أخرى من المتهمين في هذه المخالفات، حيث غادر بعضهم البلاد فور اكتشاف الأمر، وصدرت أوامر ضبط، وتفتيش شملت ستة متهمين، إضافة إلى ثلاثة أوامر قبض دولية بحق متهمين آخرين فروا إلى الخارج، مع تعميم أسمائهم على قوائم المطلوبين دوليا لملاحقتهم واستكمال التحقيقات.
وخلال عمليات التفتيش التي شملت مساكن ووسائل نقل المتهمين، تم ضبط كميات كبيرة من المقتنيات الثمينة، من بينها أساور وعقود ذهبية، ساعات، أقلام فاخرة، ومبالغ نقدية يشتبه في ارتباطها بالجرائم المرتكبة.
كما تمت مصادرة مستندات وأجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة تحتوي على أدلة قاطعة تثبت التلاعب والتزوير في السحوبات المرتبطة بالمهرجان، إلى جانب عمليات سابقة تتعلق بشركات أخرى.
وأشارت النيابة إلى أن الأدلة التي تم جمعها قادت إلى استجواب المتهمين، حيث اعترفوا بأساليب التلاعب والرشوة التي استخدموها، وتمت مواجهتهم بالمضبوطات التي تم العثور عليها. كما طلبت من شركات الصرافة تزويدها بكشوف تفصيلية عن معاملاتهم المالية.
وأكدت النيابة أن هذه القضية كشفت عن شبكة إجرامية معقدة استغلت الثغرات لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب أموال الدولة والمصالح الاقتصادية، مشددة على أن التحقيقات ستستمر بكل حزم لضمان تقديم جميع المتورطين إلى العدالة.