وزارة السياحة: انتهاء مهلة إجراءات التضامن بين شركات الحج بعد غد
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكد باسل السيسي عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، أن آخر موعد لإجراء شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام عمليات التضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج سيكون بعد غد الاثنين، لافتا إلى أن أقل عدد من الحجاج داخل التضامن الواحد لابد ألا يقل عن 250 حاجا.
وأشار إلى إلى أن السبب الرئيسي لقيام شركات السياحة بالتضامن فيما بينها في تنفيذ برامج الحج يعود لاشتراط السلطات السعودية عدم التعامل مع أي كيان لا يضم 250 حاجا على الأقل .
وأوضح باسل، أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأسبوع المقبل في السفر إلى المملكة العربية السعودية وذلك لإجراء عملية معاينة المساكن التي سيقيم بها الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة خلال حج هذا العام، مشيرا إلى أن عملية معاينة وتوثيق عقود سكن حجاج السياحة تتم وفقا للمواصفات التي حددتها وزارة السياحة في هذا الإطار.
تنازل الفائزين بالقرعة لوالديهم أو العكسوأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أن شركات السياحة ستبدأ خلال الأيام المقبلة في إجراء عمليات استبدال الفائزين بقرعة الحج السياحي بغيرهم من غير الفائزين بالنسبة لتنازل الأبناء الفائزين لوالديهم أو العكس شريطة أن يكونوا جميعا من المتقدمين لقرعة الحج السياحي هذا العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياحة الحج السياحي الحج غرفة السياحة شرکات السیاحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بدء إصدار تأشيرات الحج 2025.. وغرامة 3 ملايين جنيه لشركات السياحة المخالفة
مع اقتراب موسم الحج 2025، بدأت الاستعدادات على قدم وساق لهذه الفريضة، حيث انطلقت عملية إصدار تأشيرات الحج المباشر 2025، وهي إحدى المبادرات المستحدثة من قبل وزارة السياحة والآثار، والتي تتميز بعدم وجود قيود أو شروط محددة للراغبين في أداء المناسك.
ونظم القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، توزيع التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وحماية المواطنين المصريين من أي تلاعب في تأشيرات الحج أو تعرضهم للغش.
ونصت المادة "2" من القانون على أن توزع السلطة المختصة وهى رئيس مجلس الوزراء التأشيرات الممنوحة من السلطات السعودية على الجهات المنظمة للحج، وتُدرج بيانات الحاج على البوابة قبل سفره وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، ويقضي بإنشاء بوابة إلكترونية تسمى "البوابة المصرية الموحدة للحج".
ونص القانون على أنه تتولى الجهة المختصة "الجهة المعنية بشئون الحج بالسعودية" إدارتها والإشراف عليها وتطويرها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تنظيم العمل وتشغيل البوابة، بهدف الحفاظ على المواطنين المصريين ومنع تعرضهم للنصب أو التلاعب بالإعلانات الوهمية، وذلك عند توجههم للمملكة العربية السعودية في مواسم الحج.
وأوجبت المادة "11" أن تصدر البوابة كوداً تعريفياً لكل حاج، وتضعه الجهات المنفذة للحج على جواز سفر الحاج على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
ومنح القانون الجهة المختصة بشئؤن الحج بوزارة الداخلية الجهات المنظمة للحج وهى وزارات الداخلية والسياحة والتضامن وجهات بهيئات الدولة اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة وتسجل الجهات المنظمة للحج – كل فيما يخصه – بيانات الجهات المنفذة وتمنحها اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، كما تسجل الجهات المنفذة للحج – كل فيما يخصه – بيانات المواطنين المتقدمين والحاصلين على تأشيرة الحج على البوابة.
ووضع قانون تنظيم الحج، عقوبات رادعة لمخالفي أحكام القانون، فنص على أن يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز ثلاثة ملايين جنيه كل من نفذ رحلات أداء مناسك الحج بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو الضوابط والقواعد والإجراءات التي تضعها، وتعتمدها اللجنة الوزارية وفي حالة العود يُضاعَف الحدان الأدنى والأقصى لعقوبة الغرامة.