دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 24 و25 كانون الثاني الجاري وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.

قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«الديار» انه حتى اللحظة لم يحسم التيار موقفه حيال مشاركته او مقاطعة جلسة الموازنة التي ستعقد الاسبوع المقبل علما ان التيار الوطني الحر عامة يرفض حضور اي جلسة تشريعية بغياب رئيس للجمهورية.

والنقاش حاصل حول جلسة الموازنة لناحية ان كانت هذه الجلسة طارئة وضرورية فضلا ان التيار يريد معرفة جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة والاطلاع على الموازنة وتقييمها اذا كانت موازنة جيدة ام لا ليتخذ في النهاية قراره في المشاركة او عدمه.

واشار مسؤول بارز في القوات اللبنانية للديار الى ان الموازنة لها علاقة ببنيان الدولة وتؤمن الاستقرار المالي وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان ولذلك من هذا المنطلق ستشارك القوات اللبنانية بنوابها في جلسة الموازنة الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل.
حكومياً، لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الثلاثاء او الجمعة من الاسبوع المقبل، أم ان الجلسة ستتأجل، ليس فقط لانشغال الحكومة والوزراء في جلسات مناقشة الموازنة، بل ربما، وحسب مصدر وزاري بسبب عدم الجاهزية لبتّ اي من المواضيع، لا سيما الزيادة التي هي قيد الانجاز على رواتب الموظفين في القطاع العام، ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بحسب ما كتبت" اللواء".

وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية أقرارها داخل الحكومة   بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم،  فإن أوساط عسكرية قالت ان  للوزير دورا أساسيا فيها. وفي هذا الموضوع،  فهم أن هناك موقفا مبدئيا بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.  
أما بالنسبة إلى ملف   تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة على  الاسماء المقترحة  للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيق ، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق  بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.  
ولفتت المصادر  نفسها إلى أنه في  امكان المحكمة العسكرية الانعقاد بغض النظر عن موقف الوزير  القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز ولفتت إلى أن دور القضاء والمحكمة احقاق الحق ، ومن هنا لا يجوز  أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.
  وتشير مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» ل " الشرق الاوسط" إلى أنه لم يُبحث ويُحسم بعد قرار المشاركة في الجلسة، وإن كان التوجه هو بالطبع إيجابياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ البداية كنا واضحين في تعاطينا مع التشريع في مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية، وقلنا إننا نشارك فقط في ما نعده تشريعاً ضرورياً... وما زلنا عند موقفنا. وهل هناك أصلاً تشريع أهم من الموازنة... هذه ضرورة الضرورات، مع العلم أن جلسة إقرار الموازنة تختلف عن جلسات التشريع الأخرى، وينص عليها الدستور وتأتي ببند وحيد».
وتضيف المصادر: «لسنا نحن من انقلبنا على موقفنا، بل قوى أخرى كانت ترفض مجرد النقاش بأي تشريع قبل انتخاب رئيس، وها هي اليوم ستشارك للمرة الثانية على التوالي بجلسة لمجلس النواب».

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الاسبوع المقبل إلى أن

إقرأ أيضاً:

بو صعب: جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل

أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عن جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل، "مع حصر جدول الأعمال في مواد قليلة جدًّا نظرًا للوضع القائم".

وأضاف، بعد اجتماع لهيئة مكتب المجلس في عين التينة: "جدول الأعمال يشمل 5 بنود منها ما يتعلّق بمجلس القضاء الأعلى وتمديد المهل والتمديد للأجهزة الأمنيّة"، لافتاً إلى "اقتراحات قوانين عدّة في موضوع التمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة وسنجتمع مع كلّ الكتل قبل الجلسة للتوصّل إلى الصيغة الأنسب كي لا يقع ظلم على بعض الأشخاص".

وتابع: "نأمل بأن نصل إلى صورة واضحة في ما يتعلّق بوقف الأعمال الحربيّة للبتّ بالقوانين المطروحة الأخرى".

من جهة أخرى، أكّد بو صعب، أنّ "العدو الإسرائيلي يُصعّد كلّما اقترب من اتفاق جدّي ليمارس ضغطَا على الفريق الآخر، ورئيس مجلس النواب نبيه برّي لا يتراجع أمام هذا الضغط خصوصًا في ما يتعلّق بالقرار 1701 وهو حريص على تطبيقه".

وقال: "متفائلون بشأن وقف إطلاق النار وهناك أمل ولكن لا يمكن الجزم بأي شيء مع نتنياهو وما قد يضغط عليه هو الميدان"، مضيفاً: "مصرّون على موقفنا بشأن بقاء فرنسا في اللجنة ولم نسمع أي شيء له علاقة بحرّية التحرّك الإسرائيلي في لبنان وما زلنا نتكلّم فقط بالـ1701 بلا زيادة مع آلية للتطبيق".

وتابع: "الميزان "طابش"، لناحية أن نصل إلى وقف إطلاق النار ولكن يبقى موقف نتنياهو وماذا سيفعل"، لافتاً إلى "أننا قد نصل قريبًا بعد وقف إطلاق النار إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

مقالات مشابهة

  • جلسة تبحث تأثير المحتوى الرقمي على هوية الشباب
  • جلسة حوارية تناقش تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الاقتصادية
  • رئاسة الإقليم تحدد الثاني من الشهر المقبل موعداً لأولى جلسات البرلمان الجديد
  • مجلس النواب الليبي يوافق على عقد جلسة في درنة بالإجماع
  • مجلس النواب يوافق على عقد جلسة في درنة ويناقش مشاريع قوانين
  • استئنافية فاس تؤجل ثاني جلسات الاستئناف إلى 27 يناير المقبل
  • بليحق: مجلس النواب صوّت بالإجماع على عقد جلسة في درنة
  • بو صعب: جلسة تشريعية ستعقد الخميس المقبل
  • اليوم.. ثاني جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة حيازة مخدرات
  • القوانين الناظمة لعمل التجارة الداخلية وحماية المستهلك والشركات في جلسات ‏حوارية بعدد من المحافظات