جلسات إقرار الموازنة الاسبوع المقبل والقوى المسيحية تؤمن الميثاقية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة عامة قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس الواقعين في 24 و25 كانون الثاني الجاري وكذلك مساء اليومين المذكورين لدرس وإقرار مشروع الموازنة العامة عن العام 2024.
قالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«الديار» انه حتى اللحظة لم يحسم التيار موقفه حيال مشاركته او مقاطعة جلسة الموازنة التي ستعقد الاسبوع المقبل علما ان التيار الوطني الحر عامة يرفض حضور اي جلسة تشريعية بغياب رئيس للجمهورية.
واشار مسؤول بارز في القوات اللبنانية للديار الى ان الموازنة لها علاقة ببنيان الدولة وتؤمن الاستقرار المالي وسط انهيار اقتصادي يشهده لبنان ولذلك من هذا المنطلق ستشارك القوات اللبنانية بنوابها في جلسة الموازنة الذي دعا اليها الرئيس نبيه بري الاسبوع المقبل.
حكومياً، لم يعرف ما اذا كان مجلس الوزراء سيعقد جلسة له الثلاثاء او الجمعة من الاسبوع المقبل، أم ان الجلسة ستتأجل، ليس فقط لانشغال الحكومة والوزراء في جلسات مناقشة الموازنة، بل ربما، وحسب مصدر وزاري بسبب عدم الجاهزية لبتّ اي من المواضيع، لا سيما الزيادة التي هي قيد الانجاز على رواتب الموظفين في القطاع العام، ومعاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، بحسب ما كتبت" اللواء".
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أنه في الوقت الذي لم تتبلور فيه مسألة تعيينات رئيس الأركان في الجيش اللبناني والمجلس العسكري وإمكانية أقرارها داخل الحكومة بعيدا عن موافقة وزير الدفاع موريس سليم، فإن أوساط عسكرية قالت ان للوزير دورا أساسيا فيها. وفي هذا الموضوع، فهم أن هناك موقفا مبدئيا بالنسبة إلى تمسك المرجعيات الروحية والقيادات السياسية بعدم التعيين في ظل الشغور الرئاسي وإن ما من تبدل في هذا الموقف على الإطلاق.
أما بالنسبة إلى ملف تعيين الضباط المستشارين لدى المحاكم العسكرية فإن المصادر المطلعة تحدثت عن قيام وزير الدفاع بواجباته لجهة الموافقة على الاسماء المقترحة للهيئات الأساسية الاحتياطية للمحكمة العسكرية ولجنة التحقيق ، في حين أنه طلب من قيادة الجيش إعادة النظر في أسماء الضباط المقترحين في محكمة التمييز العسكرية والقضاة العسكريين المنفردين في المناطق بعدما تبين أن من بينهم لا يملكون اجازات الحقوق.
ولفتت المصادر نفسها إلى أنه في امكان المحكمة العسكرية الانعقاد بغض النظر عن موقف الوزير القانوني بشأن أسماء محكمة التمييز ولفتت إلى أن دور القضاء والمحكمة احقاق الحق ، ومن هنا لا يجوز أن يمتنع الضباط القضاة لدى المحكمة العسكرية ولجنة التحقيق عن تنفيذ قرار تعيينهم وممارسة مهامهم.
وتشير مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» ل " الشرق الاوسط" إلى أنه لم يُبحث ويُحسم بعد قرار المشاركة في الجلسة، وإن كان التوجه هو بالطبع إيجابياً، لافتة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «منذ البداية كنا واضحين في تعاطينا مع التشريع في مجلس النواب بغياب رئيس الجمهورية، وقلنا إننا نشارك فقط في ما نعده تشريعاً ضرورياً... وما زلنا عند موقفنا. وهل هناك أصلاً تشريع أهم من الموازنة... هذه ضرورة الضرورات، مع العلم أن جلسة إقرار الموازنة تختلف عن جلسات التشريع الأخرى، وينص عليها الدستور وتأتي ببند وحيد».
وتضيف المصادر: «لسنا نحن من انقلبنا على موقفنا، بل قوى أخرى كانت ترفض مجرد النقاش بأي تشريع قبل انتخاب رئيس، وها هي اليوم ستشارك للمرة الثانية على التوالي بجلسة لمجلس النواب».
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الاسبوع المقبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
قطاع الإسكان والمرافق يُنظم جلسة حوارية بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية"
قال المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار وزير الإسكان - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، إن قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، شارك في فعاليات الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي (WUF12) من خلال تنظيم جلسة على هامش المعرض الحضري المصاحب للمنتدى بعنوان " البيانات كأداة لتعزيز السياسات العمرانية ودعم متخذي القرار"، وذلك في إطار توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمشاركة الفعَّالة بالمنتدى، وعرض جهود وزارة الإسكان في التنمية العمرانية.
وقد مثل قطاع الإسكان والمرافق المهندسة نفيسة محمود هاشم - مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الاسكان والمرافق، مديراً للجلسة، وكمتحدثين بالجلسة كل من المهندس مصطفي محمد إبراهيم النجار، وكيل أول وزارة الإسكان - رئيس قطاع الإسكان والمرافق، والمهندسة رانية محمد منير، رئيس الإدارة المركزية لشئون الإسكان، والمهندسة إيناس محمد شاذلي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المديريات.
كما مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في الجلسة، عبد الحميد شرف الدين، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد عبد الله إبراهيم - رئيس الإدارة المركزية للتعداد بالجهاز.
وقدَّمت المهندسة نفيسة هاشم، مديرة الجلسة، قطاع الإسكان كأحد أهم قطاعات وزارة الإسكان، والذي يرجع إنشاؤه إلى انشاء وزارة الإسكان، كما يعد القطاع مرجعية لبيانات الإسكان.
وناقشت الجلسة دور البيانات وأهميتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية من خلال رصد وتحليل دور قطاع الإسكان والمرافق في تحقيق رؤية وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإتاحة البيانات كأساس حيوي لدعم متخذي القرار.
وأكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم، في افتتاحها للجلسة أن البيانات هي وسيلة للتعبير عن حالة الإسكان والتنمية العمرانية في مصر، وتعكس الأثر التطبيقي لتشريعات وقوانين البناء ورصد معدلات التغير في أسعار مواد البناء.
كما اشتملت الجلسة على معلومات مفصلة حول متابعة أهم البيانات الخاصة بالأثر التطبيقي لقوانين البناء والتنمية العمرانية، ودراسة "حالة تطبيقية" عن (منظومة إصدار التراخيص)، وأهمية البيانات وآثارها على دعم البيئة التشريعية، وكذا الوحدات السكنية المنفذة للقطاعين الحكومي والخاص وتوزيع الاستثمارات على نطاق المحافظات والمدن الجديدة وتصنيف مستوياتها منذ عام 1982 مما يسمح بتقديم دقيق لحالة الإسكان على المستوى الوطني طبقاً لمعدلات النمو السكاني وكذا التواصل الفعال بين مختلف الجهات في ضوء توجهات الدولة للتحول الرقمي مع توضيح دور البيانات في تقدير الاحتياجات السكنية وتطوير السياسات الخاصة بالسكان والبناء، وكذا استعراض النشرات التي يتيحها قطاع الإسكان لمتابعة تغيرات أسعار مواد البناء والجديد في السوق المحلية.
واستعرض مسئولو قطاع الإسكان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أوجه التعاون والتنسيق بين الجهاز ووزارة الإسكان فيما يخص بيانات الإسكان والتنمية العمرانية والتعاون المسبق في إنشاء تعداد 2006 و 2016، حيث كان لقطاع الإسكان السبق في ضبط العديد من المتغيرات في استمارة الوحدات وحيازة المسكن، والتنسيق الكبير في إعداد الدليل الإدارى والأقسام والمراكز وتقسيم المحافظات إلى 27 محافظة، والتعاون بين الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عملية جمع ونشر البيانات على جميع مستوياتها وسيكون ذلك إضافة جديدة للبيانات، ويتم الاستعداد لإصدار التعداد الجديد 2026 وستكون وزارة الإسكان شريكا أساسيا مع الجهاز، وسوف يكون هناك عقد للعديد من الاجتماعات الثنائية لمراجعة استمارة الوحدات بحيث تلبى مختلف الاحتياجات من حيث الرقمنة وتحقيق ثروة عقارية لها رقم موحد للمبنى.
وأنهت المهندسة نفيسة هاشم، الجلسة بالإشارة إلى أهمية دور البيانات ومساهمتها في تعزيز السياسات ودعم البيئة التشريعية كما أن القرارات المبنية على قاعدة بيانات سليمة تساعد متخذي القرار على اتخاذ قرارات رشيدة لا تحتاج إلى إجراء أي تعديلات.