آلية فرنسية – أميركية لوقف زحف الحرب الى لبنان.. والخماسية توحّد مواقفها والمواصفات
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تقدمت الجهود الفرنسية والأميركية المبذولة لمنع قيام بقعة توتر وتفجر جديدة في الشرق الأوسط على كل التطورات المحلية بما فيها الاهتزازات الاجتماعية والمالية العائدة بقوة الى أولويات اللبنانيين، في ما يعكس جدية المخاوف الغربية من احتمال قيام إسرائيل باشعال حرب واسعة على لبنان،
وافادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين انه بعدما كشف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ان فرنسا والولايات المتحدة تعملان معا للسعي لتجنب توسيع تصعيد الحرب من غزة الى لبنان، أوضحت مصادر فرنسية متابعة للموضوع لـ"النهار" ان هذا العمل يتم عبر التنسيق الكامل بين مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا السفيرة ان كلير لوجاندر والمستشار الرئاسي الاميركي اموس هوكشتاين من اجل العمل على قيام الجانبين اللبناني والإسرائيلي بخطوات متزامنة في اتجاه أساسي هو احترام قرار مجلس الامن ١٧٠١ الذي ينتهك حاليا من كلا الجهتين الإسرائيلية وحزب الله معا، وأيضا من اللبنانيين الذين لا ينفذون واجباتهم.
اما في شأن مهمة المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الموكلة اليه من الرئيس ايمانويل ماكرون فحسب باريس هو مستمر في هذه المهمة المحصورة في دفع الأطراف اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وهوحاليا في السعودية للتنسيق مع المسوؤلين في المملكة ومع دول اخرى .
وذكرت «نداء الوطن» أنّ اللجنة الخماسية العربية والدولية تعمل على إنقاذ الاستحقاق الرئاسي الذي استحق في نهاية تشرين الأول عام 2022، ولم ينجز حتى الآن.
ووفق مصادر من التقوا أخيراً السفير السعودي وليد البخاري، فإن الأخير أظهر رغبة بلاده في التشاور مع الأطراف اللبنانية لتحريك الجمود الرئاسي.
وفي المعلومات، أنّ البخاري أوضح أنّ الهدف من اجتماع اللجنة الخماسية هو توحيد الموقف على مواصفات الرئيس وعدم تكرار التجربة الفرنسية، أي لا يجوز أن يتحدث أي طرف بلغة مختلفة عن الآخر. وأكد البخاري أنه بعد توحيد مواصفات الرئيس ينتقل البحث في مرحلة لاحقة الى الأسماء التي تنطبق عليها المواصفات. وشدّد على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من الضغط لاتمام الاستحقاق الرئاسي، حيث ستعمل اللجنة الخماسية على فصل مسار الرئاسة اللبنانية عن حرب غزة.
وكتبت" اللواء": نقلت بعض الاوساط معلومات عن ان سفراء دول اللجنة الخماسية يتجهون لعقد اجتماع لهم في بيروت، يسبق اجتماع اللجنة في احدى العواصم المعنية في المنطقة (ولم تشأ الاوساط الجزم بالعاصمة التي تستضيف اجتماع الخماسية).
وفهم ان الرئيس بري ابلغ سفراء الخماسية الذين التقاهم، لا سيما السفير الفرنسي ماغرو والسفير القطري انه يشجع التحرك ويدعم حراك الخماسية.
ونقل نواب تكتل الاعتدال الوطني عن بري قوله انه ابلغهم انه سيدعو الى جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية، اذا حصلت تفاهمات على مستوى اللجنة الخماسية ولو عند الواحدة ليلاً.
مصادر نيابية مطلعة لفتت لـ»البناء» أن اللجنة الخماسية لن تستطع وحدها إيجاد الحل للأزمة الرئاسية من دون الحوار مع الثنائي حركة أمل وحزب الله ومع بقية القوى السياسية كالتيار الوطني الحر، لأن انتخاب الرئيس يحتاج الى توافق داخلي وليس فقط الى توافق خارجي. وتساءلت المصادر عن سبب الجهود التي تبذلها الخماسية لانتخاب رئيس الجمهورية طالما أن التوازنات السياسية والنيابية واللعبة الدستورية لا تسمح بذلك من دون الأطراف الأخرى لا سيما الثنائي والتيار الوطني الحر؟ ما يؤشر الى أن الهدف من هذه المساعي هو إما تضييع الوقت وإما محاولة فرض رئيس على فريق المقاومة أو بالحد الأدنى دفعه للتراجع عن مرشحه والسير بمرشح آخر وسطي وقريب من المحور الأميركي – الغربي.
وجدّدت مصادر الثنائي لـ»البناء» تمسكها بترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما ما تشهده فلسطين وجنوب لبنان والمنطقة من توترات وحروب وأوضاع خطيرة، والأمر يحتاج الى تحصين الوضع الداخلي من التداعيات الكارثية للحرب في غزة وعلى لبنان والمنطقة، وذلك بانتخاب رئيس يملك مواصفات وطنية ويدرك حجم الأخطار وكيفية مواجهتها من أجل مصلحة لبنان وليس تلبية المصالح الخارجية ولا يسمح بكشف المقاومة للعدو ولا لبنان على المشاريع الخارجية التدميرية والتقسيمية ويمتلك رؤية وخريطة طريق لحماية لبنان وسيادته وثرواته وطرق لإنقاذه الاقتصادي.
وقالت مصادر مقربة من التيار الوطني الحر لـ«الديار» ان الجمود لا يزال سيد الموقف في هذا الاطار علما ان المعلومات تقول ان الموفد القطري سيزور بيروت قريبا للبحث في الانتخابات الرئاسية كما ان اللجنة الخماسية جددت اهتمامها بضرورة انتخاب رئيس ولكن حتى الساعة لا شيء ملموسا رئاسيا. واعتبرت ان اليوم الكلمة للميدان حيث انه في زمن السلم لم يتمكن مجلس النواب من انتخاب رئيس للجمهورية فكيف اذا اليوم يعيش جنوب لبنان حربا بوجه العدو الاسرائيلي. واشارت هذه المصادر الى ان البعض في زمن الحرب والازمات يسعى الى الاستفادة من هكذا وضع لسد الثغرات واستخدام الضغط امام المجتمع الدولي لضرورة انتخاب رئيس للجمهورية لعدم ترك لبنان بلا رأس.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: اللجنة الخماسیة انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
اللجنة الخماسية ستستأنف جهودها بعد رأس السنة
بدأت القوى السياسية وكتلها النيابية فرز اسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية لكنها لم تصل الى نتيجة حاسمة بعد، بإستثناء كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي التي حسمت موقفها بإعلان ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، بينما يتم تسريب معلومات كثيرة عن تقاطع عدد من الكتل النيابية على تبني ترشيحه لكن من دون التوصل الى توافق نهائي حتى الان لأسباب عديدة منها السياسي ومنها الدستوري. وبدا من حركة الكتل النيابية انها تهدف الى تقليص عدد المرشحين وحصر الاسماء بالمرشحين الجدّيين ليسهل التوافق على واحد او اثنين لخوص السباق الانتخابي في جلسة 9 كانون الثاني المقبل.
وتفيد معلومات «اللواء» من مصادر نيابية عاملة على خط الاتصالات، ان الفترة الفاصلة بين عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة ستكون حافلة باللقاءات والمشاورات النيابية لتسريع التفاهم والتوافق، وان اللجنة الخماسية العربية– الدولية ستستأنف جهودها بعد عيد رأس السنة، وسيستمر الحراك حتى 8 كانون الثاني اي قبل يوم من جلسة الانتخاب، ويكون قد تم فرز المرشحين الجديين وتبني الكتل لأسم أو أكثر، علماً ان المعلومات تفيد ايضاً عن بدء احتساب اصوات الكتل التي ستعطى لهذا المرشح او ذاك، مع بدء الحديث عن دخول جدّي للمرشح سمير عساف صديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الى جانب المرشحين الاخرين حلبة السباق، وانه في هذا السياق كانت زيارته لجعجع، والتي تلتها زيارة للسفير الفرنسي هيرفيه ماغرو لجعجع.
وتفيد المعلومات ان الرئيس نبيه بري جمع اسماء المرشحين الجدّيين من قِبَلْ الكتل الاساسية، ونقل عنه نواب التقوه مؤخراً بعيداً عن الاضواء قوله ان جلسة 9 كانون الاول قائمة في موعدها وستستمر الجلسات حتى انتخاب رئيس.
ودخل عامل جديد ومهم على حركة الاتصالات الجارية تمثلت بإعلان رئيس تيار الكرامة عضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي ان الحراك الذي يقوم به تكتل التوافق يهدف الى تشكيل جبهة نيابية او كتلة كبيرة وطنية مستقلة من النواب السنّة مع نواب من كتل وطوائف اخرى قد تضم نحو 20 نائباً تكون بمثابة قوة ثالثة انتخابية، ولا يمكن لأي طرف تجاوزها او تجاهل وجودها او فرض رأي او مرشح عليها لا يتناسب مع قناعاتها او المعايير التي وضعتها، والتي عبّر عنها كرامي بقوله قبل يومين: التزام المرشح بتنفيذ اتفاق الطائف كاملاً، وتأكيد عروبة لبنان وليس لبنان «ذو الوجه العربي»، واقامة العلاقات المميزة مع سوريا أياً يكن الذي يحكمها، اضافة الى احسن العلاقات مع الدول العربية الاخرى والدول الصديقة، والالتزام بتحقيق الاصلاحات المطلوبة لإنتشال البلاد من ازماتها، وتطبيق القوانين والدستور، وإقامة حوار وطني مع كل الاطراف لإعادة بناء الدولة على اساس سليم ومعالجة نقاط الخلاف القائمة منذ سنوات.
وقد طرح كرامي واعضاء في التكتل هذه المعايير على المرشحين الذين التقوهم للتأكد من مدى التزامهم بها قبل اتخاذ القرار لمن سيتم التصويت. على امل ان تبصر هذه الجبهة او الكتلة النور هذا الاسبوع بحيث يتكوّن «بلوك وسطي سني ووطني» متمايز عن الثنائي وعن التيار الوطني الحر وطبعاً عن نواب المعارضة، له تأثيره في التصويت.
وحسب المعلومات فإن الجبهة المنشودة قد تضم نوابا من كتل التوافق والاعتدال واللقاء التشاوري المستقل ونوابا مستقلين، بينهم النائب الدكتور عبد الرحمن البزري الذي قال لـ«اللواء»: ان هذا التجمع او اللقاء النيابي هو وسطي وطني جامع ولو انه بأكثرية سنية، بهدف استنهاض الحركة الوسطية وليكون لنا دور فاعل وصوت وازن في انتخاب الرئيس خاصة ان هذا اللقاء سيضم نحو 20 نائباً، ولمنع حصول تسويات من تحت الطاولة تفضي الى توافقات لا مصلحة للبلد فيها.
واوضح الدكتور بزري انه خلال ايام قليلة سيُعقد اجتماع لهذا التجمع لتحديد الخطوات والمسار الذي سنسلكه، علما اننا حريصون على مواصفات معينة للرئيس المقبل اهمها وقف حالة الفساد القائمة وجمع البلد .
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025