"الوطنية للصحافة": العاصمة الإدارية رغبة صادقة في تطوير الجهاز الإداري للدولة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الوطنية للصحافة العاصمة الإدارية رغبة صادقة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تُمثّل نقلة نوعية وفكرية في منظومة العمل بالدولة، ورغبة .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "الوطنية للصحافة": العاصمة الإدارية رغبة صادقة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال المهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن العاصمة الإدارية الجديدة تُمثّل نقلة نوعية وفكرية في منظومة العمل بالدولة، ورغبة صادقة في تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءته، وتحسين أدائه، بما يتفق مع مُفردات ومتغيرات العصر، والتي تعكس رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقده الهيئة اليوم، بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ حيث استعرضت الهيئة في اجتماعها، أحدث المُستجدات والتطورات الخاصة باستغلال واستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية، وما اتّخذته الهيئة من إجراءات لحل المشكلات المرتبطة ببعض الأصول الأخرى، تمهيدًا لبدء إجراءات استغلالها.
كما استعرضت الهيئة اللمسات النهائية لإطلاق "موقع سبوت" بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من مرحلة البث التجريبي، وحل بعض المشكلات التقنية.
وكانت قد عقدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، اجتماعًا اليوم الإثنين، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
جاء الاجتماع بحضور المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، والدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، ووليد عبدالعزيز، وسامح عبدالله، وأسامة أبو باشا، والشيماء عبد الإله، أعضاء الهيئة، ومروة السيسي الأمين العام.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العاصمة الإداریة الجدیدة الوطنیة للصحافة
إقرأ أيضاً:
الداخلية: تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية يهدف لتعزيز الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة
أكد مدير إدارة الجنسية في وزارة الداخلية العقيد عبدالرحمن العثمان أن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية جاء مع دراسة مسبقة للمرسوم من جميع النواحي القانونية ويهدف إلى تعزيز مبدأ الهوية الوطنية ومراعاة النظام العام للدولة.
وقال العقيد العثمان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الجمعة إن مشروع المرسوم آنف الذكر الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه الثلاثاء الماضي جاء من منطلق الحرص على الهوية الوطنية والمحافظة عليها وبمقتضاه يستبدل بنصي الفقرتين الأولى والثانية من المادة (7) وبنصي المادتين (8) و(13) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة (7) فقرة أولى: “لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية ويعتبر أولاده القصر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد”. مادة (7) فقرة ثانية: “وتسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية أحكام المادة السابقة”. مادة (8): “لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية”.من جانبه قال مدير إدارة المكتب الفني بوزارة الداخلية العقيد حقوقي محمد المزيد لـ(كونا) إن “أي شخص يكتسب الجنسية الكويتية يجب أن يلتزم بالقوانين ويحترم القيم الوطنية بغض النظر عن مدة حمله للجنسية”.
وأضاف العقيد المزيد أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية وذلك في الحالات الآتية:
إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. إذا فصل تأديبيا من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية. إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية.وعن المادة (13) التي تجيز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية أوضح العقيد المزيد أن هذه المادة تشمل (الكويتي المتجنس) وليس (الكويتي المادة الأولى بالتأسيس).
وذكر أن “المرأة الكويتية في حال تزوجت بغير كويتي في السابق يتم تجنيس أبنائها” أما في القانون الحالي فقد تم إلغاء هذا البند وهو تجنيس أبناء الكويتيات (سواء المادة الأولى بالتأسيس أو المتجنس) والاكتفاء بالمادة (7 مكرر أ) وهي يجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القاصر المولود من أم كويتية والمحافظ على الإقامة فيها إذا “كان والده الأجنبي أسيرا أو طلق أمه طلاقا بائنا أو المتوفى عنها” معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد.
وأشار العقيد المزيد إلى أنه تم إلغاء جميع طلبات الحصول على الجنسية لحملة (إحصاء 65) بالكامل.
وبين أن “أي شخص تسحب جنسيته الكويتية ستتم إعادته إلى جنسيته القديمة” وفي حال لم تكن معلومة تتم إحالته إلى الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية.
المصدر كونا الوسومالجنسية الكويتية وزارة الداخلية
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض