ولاية أمريكية تتهم فيسبوك وإنستجرام بتعريض الأطفال لمواد إباحية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
اتهمت ولاية نيو مكسيكو الأمريكية في دعوى قضائية منصتي إنستجرام وفيسبوك المملوكتان لشركة "Meta" ميتا، حيث تزعم الدعوى أن الأطفال الذين يستخدمون منصات الشركة كانوا أهدافا متكررة للتعرض للمحتوى الإباحي.
وزعمت الدعوى القضائية أن ميتا أوصت بمحتوى جنسي للمستخدمين القاصرين وروجت لحسابات القاصرين محتوى إباحي.
تدعى ولاية نيو مكسيكو أن ميتا فشلت في معالجة الاستغلال واسع النطاق على منصتها أو الحد من ميزات التصميم التي أوصت بالأطفال للبالغين ذوي النوايا الخبيثة.
وقالت الدعوى القضائية التي رفعتها الولاية أيضًا إنه بدلاً من الاعتراف علنًا بالنتائج الداخلية، أكدت الشركة للناس بشكل خاطئ أن منصاتها آمنة.
وفي وثيقة داخلية لعام 2021، أشار موظفو ميتا إلى أن "أشخاص قد تعرفهم" وهي إحدى الخوارزميات الموصى بها للمنصة، كانت معروفة بين الموظفين لربط المستخدمين الأطفال بالمحتالين المحتملين.
وفي وقت سابق، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن عرض تقديمي داخلي تم إجراؤه في عام 2021 في شركة ميتا قدّر أن حوالي 100 ألف قاصريتلقون كل يوم صورًا مختلفة لمحتوى إباحي.
ويقول التقرير إنه بدلاً من إيقاف التوصيات على نطاق واسع من حسابات الأطفال للبالغين، سعت إنستجرام وفيسبوك إلى حظر مثل هذه الاقتراحات للبالغين الذين أظهروا بالفعل سلوكًا مشبوهًا تجاه الأطفال.
وفي أكتوبر من العام الماضي، رفعت أكثر من 40 ولاية أخرى في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد شركة ميتا بدعوى أن الشركة ضللت الناس بشأن المخاطر التي تشكلها منصاتها على الشباب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ولاية نيو مكسيكو انستجرام فيسبوك المحتوى الإباحي محتوى جنسي ميتا الاطفال
إقرأ أيضاً:
شروط التصالح في الجرائم بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع سوف يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.
ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.