كيف اختلف وضع المرأة في عهد الرئيس السيسي؟.. نيفين مسعد توضح
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قالت نيفين مسعد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،: إن «المواطنة هي تمتع جميع المصريين بالمساواة في مختلف الحقوق، رجل وامرأة، وشاب وغير شاب، ساكن في منطقة نائية أو في العاصمة، نحن جميعا على قدر واحد أمام القانون، ولا تمييز بين مواطن وآخر حول الديانة أو الجنس».
المواطنة هي مظلة تمتد لتظلل جميع المواطنينوأضافت مسعد، خلال لقائها مع برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «المواطنة هي مظلة تمتد لتظلل جميع المواطنين الذي يحملون جنسية الدولة، وهناك خطوات عدة اتخذت في المواطنة فيما يخص الملف الديني، وهناك خطوات أخرى تتعلق بالمرأة، كونها من أكثر الفئات التي ازدهر وضعها بعد 30 يونيو، سواء من خلال التعديلات الدستورية أو خطاب الرئيس والاحتفاء بالمرأة المصرية في كل عيد».
وتابعت: «أنا لم أر من قبل رئيسا يُقبل رأس امرأة مصرية أو أم شهيد، وهو ليس مضطرا ليفعل ذلك؛ لأن الدستور يكفل له حقوقه والقوانين أيضًا، ولكن ذلك يصدر عن قناعة لدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يعول على المرأة في تحمل الكثير من الأزمات أو المصاعب التي تمر بها الدولة المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشاهد نيفين مسعد السيسي محمد الباز
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: مقتل امرأة كل 10 دقائق في أنحاء العالم في ظاهرة عنف عالمية
نيويورك-سانا
كشف تقرير أممي جديد اليوم أن العنف ضد المرأة لا يزال منتشراً على نطاق واسع عالمياً، بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفاً وهو قتل الإناث.
ونقل “مركز أنباء الأمم المتحدة” عن التقرير الذي أعده كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتبها المعني بالمخدرات والجريمة تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف الـ 25 من تشرين الثاني وحمل عنوان “جرائم قتل الإناث في عام 2023.. إن “التقديرات العالمية لجرائم قتل الإناث من قبل الشريك أو فرد من الأسرة بينت وفقاً للبيانات المتاحة أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمداً في أنحاء العالم العام الماضي”، موضحاً أن “60 بالمئة من جرائم القتل هذه أي 51 ألفاً كانت على يد شركاء حميمين أو أفراد آخرين من الأسرة”.
وأوضح التقرير أن “140 امرأة وفتاة تموت كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق”، مشيراً إلى أن “أفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا”.
من جهتها قالت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة “سيما بحوث”: إن “العنف ضد النساء والفتيات يمكن الوقاية منه ونحن بحاجة إلى تشريعات قوية وتحسين جمع البيانات ومساءلة حكومية أكبر وثقافة عدم التسامح وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية”.
وأضافت: إن “الوقت قد حان ليتحد قادة العالم ويتخذوا إجراءات جريئة ويعطوا الأولوية لإعادة الالتزام والمساءلة والموارد لإنهاء هذه الأزمة”.
بدورها قالت المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي: إن “التقرير يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الابلاغ الآمنة والشفافة”.
وأكدت والي ضرورة مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة داعية إلى التحرك لحماية حياة النساء.