الإثنين.. لجنة برلمانية توصي باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تناقش الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، بشأن دراسة موضوع الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطر والتحديات والفرص المتعلقة بها، بالإضافة لاستمرار نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدول أعمال الجلسة السابقة.
وأكد اللجنة في تقريرها، أنها استمعت لعدد من خبراء صناعة تكنولوجيا المعلومات والألعاب الإلكترونية، بشأن أهم المعوقات التي تواجه الصناعة، والتي تضمنت افتقاد السوق المصرية لوجود شركات تعمل بمجال النشر، وعدم وجود كليات متخصصة في تصميم الألعاب وتطويرها بالجامعات بشكل كاف، وغياب تخصص نشر وتطوير الألعاب الإلكترونية بالجامعات المصرية حتى فترة قريبة، مما أضر بالصناعة، وغياب الدور الإعلامي عن صناعة الألعاب الإلكترونية، كونها مثل صناعة السينما تقوم على الاف العاملين.
وجاء في رأي اللجنة المشتركة وتوصياتها، أنه بعد دراسة متأنية لنتائج الدراسة واللقاءات والمبادرات، فإن قطاع الاتصالات من بين القطاعات سريعة النمو والقادرة على التكليف وفقا للتقديرات، وأنه يجب الاستفادة الكاملة من بعض المبادرات القائمة، أو التي تم تنفيذها، وقياس أثر مردودها، مؤكدة أن لدينا طلباً، وسوقاً ضخماً متنامياً بصورة سنوية يسمع يفتح المجال واسعا لتوطين صناعة الألعاب الإلكترونية.
وأوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهيئة المناهج الدراسية بهدف إعداد الطفل علميا وعمليا لمواجهة تحديات العصر، وذلك بتحقيق نمو متكامل لتلميذ مرحلة التعليم الأساسي التي تعد الركيزة الأساسية التي تعني عليها العملية التعليمية، واستخدام الألعاب لتحقيق الأهداف المتنوعة التربوية والعلمية للعملية التعليمية باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف التخصصات.
كما أوصت اللجنة وزارة التربية والتعليم، باستخدام الألعاب التعليمية في التدريس، وتذليل ومواجهة كل التحديات التي تواجه المعلم في استخدام الألعاب الإلكترونية، وإعداد مناهج متكاملة التعليم الأولاد من سن 6 لـ18 سنة، البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأوصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالعمل على رفع مستوى التعليم التكنولوجي، وزيادة عدد حاضنات الأعمال في مصر، فضلاً عن زيادة حجم تمويل هذه الحاضنات، وتبنى الأفكار الرائدة قدر المستطاع، سواء في ألعاب الفيديو أو المشاريع التكنولوجية الأخرى، وإضافة تخصصات جديدة لتتعلق بتطوير الويب والبرمجة والجرافيك، وإطلاق تخصصات في التمويل الرقمي وتحليل المعلومات والاقتصاد الإلكتروني لمواكبة احتياجات سوق العمل.
كما وجهت اللجنة عددا من التوصيات لوزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ووزارة الصحة والسكان، والهيئة الوطنية للإعلام، والبنك المركزي المصري، والهيئة العربية للتصنيع، والمجلس القومي للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجذب السياحي الحكومة المشروعات السياحية الألعاب الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر وأوزبكستان توقّعان 6 وثائق تعاون في مجالات الآثار والصحة والبيئة والتعليم وبروتوكول اللجنة المُشتركة
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزباكستان، أعمال اللجنة الوزارية المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني؛ في دورتها السابعة، والمنعقدة بالعاصمة الأوزبكية "طشقند"، والتي تأتي في إطار توطيد العلاقات بين البلدين.
وفي كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن انعقاد الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية، التي تنعقد بعد 15 عامًا تعكس تطور العلاقات بين البلدين، وتعد انعكاسًا للزيارة التاريخية التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لأوزبكستان في عام 2018، والتي فتحت المجال لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، في ضوء مكانتهما وسط محيطهما الإقليمي ودورهما الفاعل دوليًا في العديد من الملفات.
وأشارت «المشاط»، إلى أن الموقع الاستراتيجي لكلا البلدين يُمكن أن يدفع العلاقات المشتركة ويفتح مجالات كبيرة للتعاون، حيث تُعد مصر بوابة للصادرات والاستثمارات الأوزبكية لقارة إفريقيا والمنطقة، بينما تُعد أوزبكستان مركزًا حيويًا لنفاذ الصادرات والاستثمارات المصرية لمنطقة آسيا الوسطى، مؤكدة أن العلاقات التاريخية والثقافية الممتدة بين البلدين يمهدان لتعاون وثيق وبناء.
وذكرت أنه رغم الإمكانيات الكبيرة لمصر وأوزبكستان إلا أن حجم الاستثمارات والتبادل التجاري لم يرق للمستوى المطلوب، حيث تستثمر 24 شركة أوزبكية فقط في مصر، في قطاعات السياحة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة، كما أن حجم التبادل التجاري مازال عند مستوى منخفض، وهو ما يتطلب بذل المزيد من الجهود والتنسيق لفتح الآفاق للاستثمارات، وزيادة معدلات التبادل التجاري، لتعكس أولويات ومتطلبات البلدين، وذلك من خلال فتح المجال للشراكة بين القطاع الخاص، وكذلك الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت "المشاط"، أن اللجان الحكومية المشتركة تلعب دورًا محوريًا في تعزيز فرص الاستثمار واستكشاف مجالات التعاون الجديدة، حيث تُغطي هذه الدورة قطاعات حيوية تشمل التجارة، والصناعة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة المتجددة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، وتكنولوجيا المعلومات، والطيران المدني.
من جانبه، أكد وزير الاستثمار الأوزبكي، حرص بلاده على تطوير العلاقات مع مصر وزيادة الجهود المُشتركة لرفع معدلات التبادل التجاري إلى 500 مليون دولار في السنوات المقبلة، من خلال إزالة كافة الحواجز والتحديات، معبرًا تقديره لدعوة جمهورية أوزبكستان للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب.
وأشار إلى اهتمام أوزبكستان بدعوة الشركات المصرية للمُشاركة في المعارض التي تنظم في أوزبكستان في عام 2025، وإنشاء منصات تجارية رقمية ربط الشركات في كلا البلدين وتسهيل الشراكات بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مبديًا دعم بلاده لدعم تدشين مجلس إعمال مصري أوزبكي لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص من البلدين.
وأبدى الوزير اهتمامه بجذب التكنولوجيات والمعرفة والخبرة المصرية في مجال الإلكترونيات والأدوية والمنسوجات في تنفيذ مشروعات ذات أهمية إقليمية، مؤكدًا أن تعزيز العلاقات بين البنوك التجارية بالبلدين سيخلق أساسًا قويًا لتوسيع أنشطة مجتمع الأعمال.
وفي ختام أعمال اللجنة، وقّع الجانبان 4 مذكرات تفاهم، حيث قامت الدكتورة رانيا المشاط، بالتوقيع مع وزارة البيئة وتغير المناخ الأوزبكية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مجال حماية البيئة، والحد من التلوث البيئي، كما وقعت مذكرة تفاهم بين جامعة عين شمس، وجامعة طشقند الحكومية للدراسات الشرقية، بهدف تعزيز التعاون بين المؤسستين، على مستوى البرامج الأكاديمية؛ والأنشطة البحثية المشتركة؛ بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للآثار في مصر ومركز الحضارة الإسلامية في أوزبكستان، كما تم توقيع اتفاقية بين منطقة سمرقند الأوزبكية، ومحافظة الإسكندرية، بما يدفع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والفنية والثقافية.
ووقّعت الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الاستثمار والتجارة والصناعة الأوزبكي، بروتوكول الدورة السابعة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والذي نص على دفع مجالات التعاون بين البلدين في 14 مجالًا تنمويًا؛ وهي قطاعات التجارة، والاستثمار، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والصناعة، والطاقة، والصحة، والزراعة، والتعليم العالي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والثقافة، والسياحة، والطيران المدني، والنقل.
حضر أعمال اللجنة الوزارية من الجانب المصري، السفير تامر حماد، سفير مصر في طشقند، وعدد من المسئولين بعدد من الوزارات، ومن جمهورية أوزباكستان؛ جمشيد أورونوف، نائب مفوض حماية الحقوق والمصالح المشروعة لرجال الأعمال، جوسيبك كازبيكوف، نائب وزير البيئة وتغير المناخ، تاجيخانوف افازخان، نائب وزير الثقافة، جاسوربيك تشورييف، نائب وزير النقل، مامادامينوف أوميد، نائب وزير الطاقة، سارفارخون بوزرخونوف، نائب وزير التعليم العالي والعلوم والابتكار.
جدير بالذكر أن مصر افتتحت سفارتها في أوزبكستان عام 1995، وبموجب اتفاقيات التعاون بين البلدين انعقدت الدورة الأولى للجنة المُشتركة عام 1996، وآخر دورة بين البلدين كانت عام 2009؛ ومثلت زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأوزبكستان في عام 2018 نقلة نوعية للعلاقات المشتركة ودفعة نحو استمرار تطويرها بما يلبي تطلعات ورؤى البلدين.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية