أمين عام السياحيين يطلق مبادرة «كيف نستقبل السائح»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
صرح فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين مصر من خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" الفضائية بالتليفزيون المصري بناءً على توجيهات النقيب العام للسياحيين بمصر حمدي عز "مبادرة كيف نستقبل السائح".
جاء في ظل تحديات وتعديل القانون رقم 72لسنة 2017 قانون الاستثمار المعدل بالقانون رقم 160لسنه 2023 لتحقيق النمو الاقتصادي السياحي والمستهدف للخطه الوطنية الاستراتيجية للقطاع السياحي في مصر.
* خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي في 2024 استهداف 18مليون سائح وصولا لعام 2026 لاستهداف 30 مليون سائح لتحقيق نمو اقتصادي سياحي منافس عالمياً.
* زياره معدل نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنوياً وصولاً الي تحقيق مستهدف الإيرادات السياحية بحدود 45 مليار دولار لعام 2030 بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى انفاقا.
* مضاعفة أعداد السائحين إلى ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 203 من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وتحسين التجربة السياحية بالتوازي مع التسويق السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
* اعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران بإعداد محدودة بكل مرحلة في ظل اعتماد 60% من الحركة السياحية على الطيران.
* مضاعفه عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة فندقية عام 2030 مقابل 230 ألف غرفة فندقية في يونيو 2023.
* إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن منح حوافز جاذبه للمستثمرين وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتي 2030.
* إطلاق مناطق سياحيه حرة تتضمن منح حوافز جاذبه للمستثمرين وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتي عام 2023.
* استهداف تحويل مصر لمقصد أساسي علي خريطة السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف 200 الف سائح سنويا بعائد يصل الي 1.2مليار دولار من خلال استحداث خاص بالسياحة العلاجية وتصميم حزم وبرامج سياحية للمرضي والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية ورفع كفاءة العاملين بالمنشات الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية العلاجية.
* رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم في زيادة عائدات لا تقل عن 3 مليار دولار سنوياً عبر النافذة الرقمية من خلال العمل علي عدة محاور تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة وكذلك تدريب الكوادر البشرية خدميا وفنياً وتنمية الخدمات المتممة والمكملة لليخوت ومضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لنحو 23 مارينا مصرية وإنشاء وتطوير ما لايقل عن 15 مارينا دولية وإضافة خدمات التذود بالوقود والصناعة وانتظار اليخوت لفترات طويلة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
*تصنيف مصر من أبرز عشرة دول علي مستوي العالم في مؤشر السياحة والسفر مقارنة بالمركز 51لعام 2021.
* بقاء مصر ضمن أول عشرة مقاصد سياحيه علي مستوي العالم 2030.
* الترويج العالمي لافتتاح وترقب المتحف المصري الكبير بالأهرامات واستثمار هذا الحدث في تنشيط كبير لحركة السياحة الوافدة إلى مصر لعام 2024 وزيادة العائدات السياحية.
* تطوير المطارات والمزارات الدينية واستكمال عمليات تطوير كورنيش النيل وتحويل منطقة القاهرة الي منطقة تاريخية أثرية عالمية واستكمال عمليات تطويرها.
* إطلاق الكارت الذكي للسائح الذي يدعمه منصه للمدفوعات الالكترونية تسهل قيام السائحين بكافة تعاملاتهم المالية من خلال الجهاز المصرفي المصري وبخصومات مميزة طول فترة إقامتهم لتشجيع تدفق متحصلات السياحة من العملة الصعبة للقطاع المصرفي الرئيسي.
* إطلاق برنامج تحديث البواخر النيلية بهدف التطوير الكامل للمراسي النيلية وإنشاء عدد من الأحواض القائمة لعمرات السفن وتطوير الممرات الملاحية في نهر النيل وتحديث قواعد التشغيل علي السفن وتوظيف كوادر نهريه مؤهلة.
* تاسيس منصه الكترونيه موحدة للسياحة في مصر تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي علاوة علي تدشين منصه سياحة المحترفين الدوليين بغرض تدريب شركات السياحة الأجنبية علي المنتج السياحي المصري.
* تعزيز البرامج السياحية عبر المنصات الإعلامية والترويج للحضارة المصرية القديمة.
*تعزيز قدرات أسطول الشحن الجوي ليصل130 طائرة لعام2030 تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري الي المرتبة 30عالميا بحلول عام2030 بدلاً من المرتبة 95عالميا 2022 ورفع الطاقة الاستيعابية المصرية من 64.8مليون راكب في عام 2023 ليصل إلى 97.4 مليون راكب لعام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة العلاجية نقابة السياحيين من خلال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك يطلق مبادرة تجارة إلكترونية مُنضبطة لتحفيز الاقتصاد الرقمي
أعلن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، صباح اليوم انطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"، والتي تستمر لمدة خمسة أيام بمقر الجهاز في القرية الذكية. تهدف المبادرة إلى تنظيم السوق الإلكتروني، حل شكاوى المستهلكين، وضمان التزام الشركات والمنصات الإلكترونية بالقوانين المنظمة.
وشهدت الفعالية حضور ممثلي الشركات العاملة في التجارة الإلكترونية، شركات الشحن، والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ضبط السوق وحماية حقوق المستهلكينأوضح السجيني أن المبادرة جاءت استجابة للتحديات المتزايدة في قطاع التجارة الإلكترونية، الذي شهد في الآونة الأخيرة بعض الممارسات غير المنضبطة، مما أثر سلبًا على حقوق المستهلكين. وأكد أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو حل كافة الشكاوى المتعلقة بالمستهلكين قبل بداية عام 2025، مشيرًا إلى أهمية تعاون كافة الأطراف لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين والتجار.
كما أشار إلى أن المبادرة تأتي بعد موسم تخفيضات "الجمعة البيضاء"، الذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الشكاوى الواردة للجهاز، مما يعكس الحاجة الملحة لتنظيم السوق. وأضاف: "هدفنا تحقيق الشفافية، وحماية حقوق المستهلكين، مع الحفاظ على الكيانات التجارية الملتزمة."
حجم السوق وتحديات التجارة الإلكترونيةأشار رئيس الجهاز إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في مصر تجاوز 93 مليار جنيه في عام 2021، وبلغ 121 مليار جنيه في عام 2022 بمعدل نمو 30%. وأكد أن هذه الأرقام تعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع ودوره الحيوي في الاقتصاد المصري. ومع ذلك، شدد على ضرورة معالجة المشكلات التي تواجه المستهلكين، خاصة مع انتشار المنصات غير الرسمية التي تفتقر إلى الالتزام بالقوانين.
وخلال عام 2024، تلقى الجهاز أكثر من 180 ألف شكوى في مختلف القطاعات، منها 31,635 شكوى تتعلق بالتجارة الإلكترونية، تم حل أكثر من 95% منها. وأكد السجيني أن فترة المبادرة ستشهد بذل جهود مكثفة لحل جميع الشكاوى العالقة.
إجراءات لتعزيز الانضباط والتنظيمأعلن السجيني عن دراسة إدخال تعديلات على قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، تهدف إلى تحقيق مزيد من الحوكمة وتنظيم عملية التجارة الإلكترونية. وتشمل التعديلات المقترحة إلزام الشركات الناقلة بتوفير بيانات كاملة عن الشركات الموردة والسلع المشحونة، لضمان الشفافية والتتبع.
كما أشار إلى أن الجهاز يعتزم إطلاق قائمة للمنصات الإلكترونية الملتزمة بالقوانين، بهدف تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات وتشجيع الالتزام بالقوانين.
دور المرصد الإعلامي والإعلانات المضللةأكد رئيس الجهاز أهمية دور إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي في مراقبة الإعلانات التجارية، خاصة المتعلقة بالمنتجات الطبية والمسابقات. وأضاف أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الصحة وهيئة الدواء لضمان حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة.
وأشار إلى أن الجهاز لديه الحق في إيقاف أي إعلان أو مسابقة إذا تبين أنها مضللة أو تخالف النظام العام، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار حماية المستهلكين وضمان الشفافية.
دعوة للتعاون والتأكيد على مصلحة المستهلكاختتم السجيني اللقاء بتوجيه رسالة إلى جميع المشاركين في المبادرة، داعيًا إلى ضرورة بذل قصارى الجهود لحل شكاوى المستهلكين، والالتزام بأحكام القانون، مع التأكيد على أن مصلحة المستهلك يجب أن تكون على رأس الأولويات، جنبًا إلى جنب مع دعم الكيانات التجارية الملتزمة لتحقيق التوازن في السوق.