أمين عام السياحيين يطلق مبادرة «كيف نستقبل السائح»
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
صرح فارس حسني أمين عام نقابة السياحيين مصر من خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار" الفضائية بالتليفزيون المصري بناءً على توجيهات النقيب العام للسياحيين بمصر حمدي عز "مبادرة كيف نستقبل السائح".
جاء في ظل تحديات وتعديل القانون رقم 72لسنة 2017 قانون الاستثمار المعدل بالقانون رقم 160لسنه 2023 لتحقيق النمو الاقتصادي السياحي والمستهدف للخطه الوطنية الاستراتيجية للقطاع السياحي في مصر.
* خطة الدولة لتنمية القطاع السياحي في 2024 استهداف 18مليون سائح وصولا لعام 2026 لاستهداف 30 مليون سائح لتحقيق نمو اقتصادي سياحي منافس عالمياً.
* زياره معدل نمو الإيرادات السياحية بما لا يقل عن 20% سنوياً وصولاً الي تحقيق مستهدف الإيرادات السياحية بحدود 45 مليار دولار لعام 2030 بالتركيز على جنسيات السائحين الأعلى انفاقا.
* مضاعفة أعداد السائحين إلى ما لا يقل عن 30 مليون سائح بحلول عام 203 من خلال زيادة معدلات الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري وتحسين التجربة السياحية بالتوازي مع التسويق السياحي ورفع جودة الخدمات المقدمة للسائح بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
* اعتماد خطة تنفيذية مقسمة لعدة مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى لزيادة الطاقة الفندقية ومقاعد الطيران بإعداد محدودة بكل مرحلة في ظل اعتماد 60% من الحركة السياحية على الطيران.
* مضاعفه عدد الغرف الفندقية لتصل إلى ما لا يقل عن 500 ألف غرفة فندقية عام 2030 مقابل 230 ألف غرفة فندقية في يونيو 2023.
* إطلاق مناطق سياحية حرة تتضمن منح حوافز جاذبه للمستثمرين وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتي 2030.
* إطلاق مناطق سياحيه حرة تتضمن منح حوافز جاذبه للمستثمرين وإعفاء المستثمرين من ضريبة أرباح الشركات حتي عام 2023.
* استهداف تحويل مصر لمقصد أساسي علي خريطة السياحة العلاجية العالمية عبر استهداف 200 الف سائح سنويا بعائد يصل الي 1.2مليار دولار من خلال استحداث خاص بالسياحة العلاجية وتصميم حزم وبرامج سياحية للمرضي والمرافقين بأسعار تنافسية وترويجية ورفع كفاءة العاملين بالمنشات الصحية والارتقاء المستمر بالخدمات الصحية العلاجية.
* رفع نصيب مصر من سياحة اليخوت العالمية بما يسهم في زيادة عائدات لا تقل عن 3 مليار دولار سنوياً عبر النافذة الرقمية من خلال العمل علي عدة محاور تتضمن تطوير ورفع كفاءة المراسي ومراكز الصيانة وكذلك تدريب الكوادر البشرية خدميا وفنياً وتنمية الخدمات المتممة والمكملة لليخوت ومضاعفة الطاقة الاستيعابية من اليخوت لنحو 23 مارينا مصرية وإنشاء وتطوير ما لايقل عن 15 مارينا دولية وإضافة خدمات التذود بالوقود والصناعة وانتظار اليخوت لفترات طويلة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص.
*تصنيف مصر من أبرز عشرة دول علي مستوي العالم في مؤشر السياحة والسفر مقارنة بالمركز 51لعام 2021.
* بقاء مصر ضمن أول عشرة مقاصد سياحيه علي مستوي العالم 2030.
* الترويج العالمي لافتتاح وترقب المتحف المصري الكبير بالأهرامات واستثمار هذا الحدث في تنشيط كبير لحركة السياحة الوافدة إلى مصر لعام 2024 وزيادة العائدات السياحية.
* تطوير المطارات والمزارات الدينية واستكمال عمليات تطوير كورنيش النيل وتحويل منطقة القاهرة الي منطقة تاريخية أثرية عالمية واستكمال عمليات تطويرها.
* إطلاق الكارت الذكي للسائح الذي يدعمه منصه للمدفوعات الالكترونية تسهل قيام السائحين بكافة تعاملاتهم المالية من خلال الجهاز المصرفي المصري وبخصومات مميزة طول فترة إقامتهم لتشجيع تدفق متحصلات السياحة من العملة الصعبة للقطاع المصرفي الرئيسي.
* إطلاق برنامج تحديث البواخر النيلية بهدف التطوير الكامل للمراسي النيلية وإنشاء عدد من الأحواض القائمة لعمرات السفن وتطوير الممرات الملاحية في نهر النيل وتحديث قواعد التشغيل علي السفن وتوظيف كوادر نهريه مؤهلة.
* تاسيس منصه الكترونيه موحدة للسياحة في مصر تتيح خدمات حجز تذاكر الطيران والفنادق ومختلف متطلبات العمل السياحي علاوة علي تدشين منصه سياحة المحترفين الدوليين بغرض تدريب شركات السياحة الأجنبية علي المنتج السياحي المصري.
* تعزيز البرامج السياحية عبر المنصات الإعلامية والترويج للحضارة المصرية القديمة.
*تعزيز قدرات أسطول الشحن الجوي ليصل130 طائرة لعام2030 تحسين الترتيب العالمي لخطوط الطيران المصري الي المرتبة 30عالميا بحلول عام2030 بدلاً من المرتبة 95عالميا 2022 ورفع الطاقة الاستيعابية المصرية من 64.8مليون راكب في عام 2023 ليصل إلى 97.4 مليون راكب لعام 2030.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة العلاجية نقابة السياحيين من خلال
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق الإنسان بالشيوخ»: العرض المصري في جنيف قدم صورة شفافة عن الوضع الحقوقي بالدولة
قالت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بمجلس الشيوخ، إنّ العرض الدورى الشامل لمصر فى جنيف كان متوازناً وقوياً، حيث استعرض الإنجازات والتحديات بشفافية، وركز العرض على إبراز جهود الدولة فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان.
كيف استعدت مصر للاستعراض الدورى الشامل؟
- عملت مصر على إعداد تقرير وطنى شامل بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، بما فى ذلك الوزارات المعنية والمجلس القومى لحقوق الإنسان بشراكة المجتمع المدنى لضمان تقديم صورة متكاملة وشفافة عن الوضع الحقوقى، وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى 2021 كإطار عمل شامل يعكس التزامها بتعزيز بكافة الحقوق، وركزت الاستعدادات على إبراز ما تم تحقيقه من إنجازات، مثل تمكين المرأة، ودعم ذوى الهمم، ومكافحة الفقر، وتعزيز سيادة القانون، إلى جانب جهود مكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومى، ولعل آخر الإجراءات هو تخفيض مدد الحبس الاحتياطى وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، إلى جانب الحوار الوطنى الذى احتوى كافة أطياف المجتمع.
كيف تُقيّمين العرض المصرى أمام المجلس؟
- العرض كان متوازناً وقوياً تناول الإنجازات والتحديات بشفافية، حيث ركزت الدولة على إبراز جهودها فى تحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، مبينة التقدم الملحوظ فى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل المبادرات الصحية كـ «100 مليون صحة» وبرامج الحماية الاجتماعية كـ«تكافل وكرامة»، ما يعكس التزامها بتحسين حياة المواطنين، ويعزز الصورة الحقيقية عن الوضع الحقوقى فى مصر بعيداً عن الأبواق المشبوهة التى نالت من سمعة مصر لسنوات.
ما أبرز الإنجازات التى حققتها مصر فى المجال الحقوقى مؤخراً؟
- من بين أبرز الإنجازات، تمكين الفئات المهمشة، كتمكين المرأة والشباب عبر مبادرات تنموية، ودعم ذوى الهمم من خلال القوانين والمبادرات، إضافة إلى إطلاق مشروعات تنموية مثل مبادرة «حياة كريمة» التى تهدف إلى تحسين مستوى معيشة سكان القرى، أيضاً هناك خطوات مهمة للحقوق المدنية والسياسية كالعفو الرئاسى والإفراج عن السجناء، وتعزيز الحوار الوطنى لتوسيع المشاركة السياسية، وكانت هذه الإنجازات فرصة مهمة لتعزيز صورة مصر دولياً كدولة تسعى لتحقيق التنمية الشاملة مع احترام حقوق الإنسان.
كيف أثر الحوار الوطنى على تعزيز التوافق السياسى والاجتماعى؟
- الحوار الوطنى كان منصة مهمة لتحقيق التوافق بين مختلف القوى السياسية والاجتماعية، ساعدت على مناقشة القضايا الوطنية بشفافية، خاصة أن العديد من الدول أشادت بالحوار الوطنى كإحدى أدوات الدولة لتعزيز الحقوق السياسية والمجتمعية، فقد أصبح أداة مشاركة بفاعلية فى صنع القرار ورسم سياسة الدولة وبمساحات مشتركة بين الجميع.
كيف تقيّمين تأثير العفو الرئاسى والإفراج عن السجناء على ملف حقوق الإنسان فى مصر؟
- كان له بالطبع تأثير كبير وقوى جداً، وأسهم بشكل ملحوظ فى تحسين الملف الحقوقى، وهذه الخطوة لاقت إشادة دولية باعتبارها علامة على التزام مصر بتحسين أوضاع حقوق الإنسان، خاصة أن العفو يشمل إعادة دمجهم فى المجتمع من خلال توفير بيئة مناسبة، ما يعزز السلم الاجتماعى، والمساهمة فى الاستقرار السياسى.
كيف تفسرين إشادة فلسطين والسودان بمصر فى الاستعراض؟
- إشادة فلسطين والسودان تعكس تقدير الدول المجاورة لجهود مصر فى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، فمصر لعبت دوراً محورياً فى دعم الدول المجاورة عبر المساعدات الإنسانية وحل النزاعات، ما جعلها نموذجاً يحتذى به فى المنطقة.
كيف تقيّمين دور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؟
- وضعت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خريطة طريق متكاملة لتعزيز جميع الحقوق فى مصر، بما فى ذلك الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية، وربطت بين حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة، وهو ما عزز الجهود الوطنية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفق رؤية 2030.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها