ألمانيا تخفف إجراءات الحصول على الجنسية.. كم فترة الإقامة المطلوبة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة.
ويهدف القانون الجديد إلى عكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين، وفقا لوكالة رويترز.
وأقر البرلمان القانون الجديد، الجمعة، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
وبموجب القانون الجديد، فإن فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية تقلّصت من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رويترز.
وفي وقت سابق، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية القانون وفوائده على سوق العمل في ألمانيا.
وقالت فيزر إن "القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا المانيا تركيا فرنسا أوروبا المهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الجدید على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
زعيم ألمانيا الجديد يقف إلى جانب نتنياهو .. فهل يصطف مع ترامب؟
أعلن المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز، أنه وجه دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة ألمانيا، فيما يعد أول بادرة ترحيبية بقائد الاحتلال في ألمانيا فيما يعد تماهيًا مع قوى الاحتلال والموقف الأمريكي وفق ما أوردت صحف دولية وعبرية.
وأضاف ميرز، أنه سيتم اتخاذ ترتيبات لمنع اعتقال نتنياهو بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية الصادرة ضده.
وقال ميرز ، خلال مؤتمر صحفي بعد حصول حزبه المحافظ على أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات "أعتقد أن فكرة عدم تمكن رئيس وزراء إسرائيل من زيارة ألمانيا الاتحادية فكرة سخيفة تماما"، بحسب ما نقلت وكالة رويترز .
وأضاف ميرز ، أنه تحدث مع نتنياهو عبر الهاتف، مؤكدا له "أننا سنجد السبل والوسائل لتمكينه من زيارة ألمانيا ومغادرتها مرة أخرى دون أن يتم اعتقاله".
وقال مكتب نتنياهو ، إن رئيس الوزراء هنأ ميرز على فوزه.
كما أفاد أن ميرز أكد لنتنياهو أنه سيرحب به في ألمانيا “في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية التي تؤكد أن رئيس الوزراء مجرم حرب.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت لارتكاب جرائم حرب في غزة.
وتعد ألمانيا، إلى جانب كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، من الدول الموقعة على المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية، والتي تلزمها (ألمانيا) قانوناً بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة.
ومع ذلك، هناك تفسيرات مختلفة لكيفية التعامل مع أوامر الاعتقال.
وقد صرحت فرنسا، بأن نتنياهو يتمتع بالحصانة من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لأن إسرائيل لم تصادق على نظام المحكمة.
وعلى نحو مماثل، زعمت إيطاليا أن اعتقال نتنياهو لن يكون ممكنا أثناء بقائه في منصبه كرئيس وزراء إسرائيل.
واقترح رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، مؤخرا أنه قد تكون هناك طرق لكي يزور نتنياهو هولندا دون أن يتم اعتقاله، على الرغم من مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضده.
وفي الشهر الماضي، صرح رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بأن نتنياهو سوف يحظى بممر آمن ولن يواجه الاعتقال لو اختار حضور الذكرى الثمانين لتحرير أوشفيتز.
وكان وزير الخارجية الأسبق في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد حث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على احترام قرارات المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وجالانت.
قال بوريل للصحفيين قبل انتهاء ولايته: "لا يمكننا تقويض المحكمة الجنائية الدولية. إنها الطريقة الوحيدة لتحقيق العدالة العالمية".
وعلى هذا الأساس فمن الممكن أن يصطف ميرز مع ترامب في بعض القضايا خاصة مسألة الاحتلال ودعمه على حساب الحق الفلسطيني.
المنتجات النفطية: مبيعات الوقود عبر خدمة الدفع الإلكتروني تجاوزت الـ 742 مليار دينار خلال كانون الثاني