ألمانيا تخفف إجراءات الحصول على الجنسية.. كم فترة الإقامة المطلوبة؟
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أقرت ألمانيا قانون الجنسية الجديد الذي يهدف إلى جعل عملية الحصول على الجنسية الألمانية أسهل للأجانب وينهي الحظر على الجنسية المزدوجة.
ويهدف القانون الجديد إلى عكس واقع المجتمع الألماني الذي يتميز بالتنوع العرقي منذ فترة طويلة ولاستقطاب المزيد من العمال المهاجرين، وفقا لوكالة رويترز.
وأقر البرلمان القانون الجديد، الجمعة، وهو سياسة مميزة لائتلاف المستشار أولاف شولتس المكون من أحزاب وسطية وأحزاب ذات ميول يسارية، بعد نقاش عاصف اتهم خلاله مشرعو المعارضة الحكومة بالتقليل من شأن الجنسية الألمانية وزيادة العبء الذي تفرضه الهجرة على الخدمات العامة.
وبموجب القانون الجديد، فإن فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية تقلّصت من ثماني سنوات إلى خمس تماشيا مع الدول المجاورة مثل فرنسا، وثلاث سنوات بالنسبة للأشخاص الذين "يندمجون بشكل استثنائي" في المجتمع الألماني.
وسيُسمح بالجنسية المزدوجة، التي لا يُسمح بها عادة إلا لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ما سيتيح لعشرات الآلاف من الأتراك المولودين في ألمانيا الحصول على حق التصويت في الانتخابات بعد أن قدم آباؤهم وأجدادهم مساهمات في إعادة إعمار البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، حسب رويترز.
وفي وقت سابق، شددت وزيرة الداخلية نانسي فيزر على أهمية القانون وفوائده على سوق العمل في ألمانيا.
وقالت فيزر إن "القانون الجديد ضروري للتنافس على العمالة الماهرة مع دول مثل كندا والولايات المتحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فرنسا المانيا تركيا فرنسا أوروبا المهاجرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الجدید على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
حملة ميلوني لتقييد منح الجنسية لأحفاد الإيطاليين: ماهي أبرز التغييرات الجديدة؟
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
أكدت حكومة رئيسة الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني على منح الجنسيةلأحفاد الإيطاليين المولودين في الخارج، وذلك ضمن ما يسمى ب"حزمة الجنسية" التي أقرها مجلس الوزراء يوم السبت.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية، سيحصل الأحفاد على الجنسية تلقائيًا لجيليْن فقط: شريطة أن يكون أحد الوالدين أو الجدّيْن قد ولد في إيطاليا.
علاوة على ذلك، سيحصل أبناء الإيطاليين على الجنسية تلقائيًا إذا كانوا وُلدوا في إيطاليا، أو إذا كان أحد والديهم الحاملين للجنسية الإيطالية قد أقام لمدة سنتين متواصلتين على الأقل في البلاد قبل الولادة.
وفي حال لم يكن المواطن الإيطالي مقيمًا في إيطاليا على الإطلاق، فلن يتمكن من نقل الجنسية إلى أبنائه بالتوارث.
سيتم تطبيق المرسوم فورًا دون أثر رجعي، ولن يتغير شيئ بالنسبة للمجنّسين السابقين إذ أن كل الذين تم الاعتراف بهم من قبل كمواطنين إيطاليين عبر قرارات صادرة عن المحاكم أو البلديات أو القنصليات سيحافظون على وضعهم الحالي.
Relatedإيطاليا.. جدل سياسي حول مقترح جديد لإصلاح قانون الجنسيةالفنّ المعارض في ايطاليا أسير دعاوى جورجيا ميلوني وشقيقتها بعد النجاحات الأولمبية.. قانون الجنسية في إيطاليا يعود إلى واجهة الجدلوفي وقت لاحق، سيتم إدخال المزيد من التعديلات على قانون الجنسية من خلال مشروع قانون تطرحه الحكومة.
وفقًا لوزارة الخارجية، سيُطلب من الإيطاليين المولودين والمقيمين في الخارج "إثبات صلة حقيقية مع البلاد بمرور الوقت"، وذلك عبر ممارسة حقوق وواجبات المواطن مرة واحدة على الأقل كل 25 عامًا.
وتشمل هذه الالتزامات التصويت في الانتخابات، تجديد جواز السفر أو بطاقة الهوية، والحفاظ على الحالة المدنية العادية. كما يشترط تسجيل شهادة الميلاد في مكتب التسجيل قبل بلوغ سن 25 عاما.
وأكد وزير الخارجية أنطونيو تاجاني أن "لهذا الإصلاح أهمية كبيرة لأنه يهدف إلى تعزيز الروابط بين أولئك الذين يرغبون في الحصول على الجنسية الإيطالية وإيطاليا".
وأضاف: "لن يتم المساس بمبدأ حق الدم، وسيظل العديد من أحفاد المهاجرين قادرين على الحصول على الجنسية. لكن ستوضع ضوابط دقيقة لمنع أي استغلال أو تجارة غير مشروعة بجوازات السفر الإيطالية. يجب أن تكون الجنسية مسألة جدية" حسب قوله.
في إيطاليا، يُنظَّم الحصول علىالجنسية وفق مبدأ حق الدم (ius sanguinis) بموجب قانون صدر عام 1992، وينص على أن الابن أو الابنة يرث الجنسية تلقائيًا إذا كان أحد الوالدين على الأقل يحملها.
علاوة على ذلك، يمكن لأي فرد يثبت نسبه المباشر من مواطن إيطالي التقدم للحصول على الجنسية والحصول عليها.
ومع مرور الوقت، مُنحت الجنسية حتى لأشخاص لا تجمعهم بإيطاليا أية روابط ملموسة، بل يعتمدون فقط على نسب بعيد من أسلاف إيطاليين.
وواحدة من أشهر الظواهر المرتبطة بهذا النظام هي ظاهرة "الأوريوندي" في الرياضة، حيث تم تجنيس لاعبين ورياضيين، خاصة من الأرجنتين والبرازيل، بسبب أصولهم الإيطالية.
ومن أبرز الأمثلة: ماورو كامورانيزي، جورجينيو، وتياجو موتا، الذين مثلوا المنتخب الوطني الإيطالي.
ومن الحالات الرمزية أيضًا ليونيل ميسي، النجم الأرجنتيني الذي حصل على الجنسية الإيطالية بفضل جده الأكبر أنجيلو ميسي، المولود عام 1886 في ريكاناتي بمقاطعة ماشيراتا، والذي هاجر لاحقًا إلى الأرجنتين. في عام 2010، توجه والد ميسي، خورخي، إلى ريكاناتي لاستكمال إجراءات الحصول الجنسية الإيطالية لابنه.
ومع تشديد سياسات حكومة ميلوني مؤخرًا، لم يعد مثل هذا الأمر ممكنًا.
وفقًا للفارنيسينا، هناك أكثر من 60,000 إجراء قانوني معلق يتعلق بالحصول على الجنسية الإيطالية.
وتتصدر الأرجنتين والبرازيل قائمة البلدان الأكثر تأثرًا، حيث تضم جاليات كبيرة على الأراضي الإيطالية. وبين عامي 2023 و2024، ارتفع عدد طلبات قبول منح الجنسية الإيطالية في الأرجنتين من 20 ألفًا إلى 30 ألفًا، وفي البرازيل من 14 ألفًا إلى 20 ألفًا.
وفي الأرجنتين وحدها، ينحدر 25 مليون شخص من أصول إيطالية، ويحمل 1.5 مليون شخص فعلا جنسية هذا البلد.
ومع ذلك، استُقبلت التغييرات الجديدة بدهشة، وأحيانًا بنوع من التخوف. إذ وصفت صحيفة "لا ناسيون" الأمر بأنه "تحول جذري للأحداث وبمثابة أخبار سيئة لآلاف الأرجنتينيين الذين يسعون للحصول على جواز السفر الإيطالي بهدف الانتقال إلى أوروبا".
بدورها، علّقت صحيفة "كلارين" بأن هذه السياسة تمثل "تقييدًا قاسيًا يستبعد آلاف الأرجنتينيين الذين كانوا يعتمدون على البحث في تاريخهم العائلي للحصول على جواز السفر الإيطالي المرغوب فيه".
ومن بين الأرجنتينيين الذين حصلوا على الجنسية الإيطالية مؤخرًا الرئيس خافيير ميلي.