تنسيق روسي مصري لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، بانضمامها إلى مجموعة بريكس، مطلع العام 2024 الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع السفير المصري في موسكو نزيه نجاري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مجموعة البريكس.
جاء في بيان للخارجية الروسية أنه “تم تركيز الاهتمام خلال المباحثات على موضوع التفاعل داخل البريكس في سياق الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024”، وفق وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الراهنة مثل الحد من الأسلحة ومنع الانتشار.
جدير بالذكر أن مصر أصبحت عضوًا رسميًا في مجموعة البريكس منذ بداية عام 2024، وهي خطوة تنتظرها العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية بهدف تقليل الطلب على الدولار. إذ يساهم الانضمام إلى البريكس في توفير الاحتياجات التصنيعية ومكونات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس، وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية الأخيرة في جوهانسبورج على منح مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.
ويعد انضمام مصر لـ مجموعة بريكس فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكسوفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
كما تستفيد مصر من عضوية البريكس من خلال الترويج لفرصها الاستثمارية في داخل تجمع البريكس، وستكون لها الأولوية حسب نظام المجموعة، حيث تستثمر دول بريكس في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق الأخرى.
وتمتلك مصر فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
ومن المتوقع، وبحسب رؤية خبراء الاقتصاد، زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، والذي يعد أحد مكاسب انضمام مصر لدول البريكس بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح في خطتها الخمسية، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، فضلا عن خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والحصول على منتجات ومواد خام بأسعار ميسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس الدولار البريكس مصر وزير الخارجية الروسي انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.