تنسيق روسي مصري لتعزيز التعاون الاقتصادي في إطار مجموعة بريكس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
تدخل مصر مرحلة جديدة، من الأداء الاقتصادي الإيجابي، بانضمامها إلى مجموعة بريكس، مطلع العام 2024 الذى من شأنه أن يساهم، وبشكل كبير، فى علاج الأزمة الاقتصادية الكبرى، المتمثلة فى نقص العملة الصعبة.
بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع السفير المصري في موسكو نزيه نجاري، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في إطار مجموعة البريكس.
جاء في بيان للخارجية الروسية أنه “تم تركيز الاهتمام خلال المباحثات على موضوع التفاعل داخل البريكس في سياق الرئاسة الروسية للمجموعة في عام 2024”، وفق وكالة الأنباء الروسية “تاس”.
كما تناول الجانبان عددًا من القضايا الراهنة مثل الحد من الأسلحة ومنع الانتشار.
جدير بالذكر أن مصر أصبحت عضوًا رسميًا في مجموعة البريكس منذ بداية عام 2024، وهي خطوة تنتظرها العديد من القطاعات الإنتاجية المصرية بهدف تقليل الطلب على الدولار. إذ يساهم الانضمام إلى البريكس في توفير الاحتياجات التصنيعية ومكونات الإنتاج من الدول الأعضاء في البريكس، وبتسهيلات تساهم في خفض الضغط على الدولار.
اتفقت دول بريكس وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا في قمتها السنوية الأخيرة في جوهانسبورج على منح مصر والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، العضوية الكاملة اعتبارا من الأول من يناير.
ويعد انضمام مصر لـ مجموعة بريكس فرصة كبير لتقليل اعتماد اقتصادها على الدولار ولو بشكل جزئي، وهذا كان السبب الرئيس وراء طلب القاهرة عضوية البريكس.
توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكسوفق النظام الداخلي لتجمع المعاملات البينية بين الدول الأعضاء، مصر تستطيع بعد الانضمام، توفير نحو 32 مليار دولار بمجرد دخولها البريكس؛ وهو المبلغ الذى يمثل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع، إضافة إلى أن مصر ترفع من حجم التبادل مع دول البريكس على حساب دول أخرى تتعامل بالدولار.
كما تستفيد مصر من عضوية البريكس من خلال الترويج لفرصها الاستثمارية في داخل تجمع البريكس، وستكون لها الأولوية حسب نظام المجموعة، حيث تستثمر دول بريكس في أسواق الدول الأعضاء قبل الأسواق الأخرى.
وتمتلك مصر فرصا استثمارية ضخمة تستوعب مئات المليارات من الدولارات في المدن الاقتصادية أو الصناعية أو اللوجستيات وخدمات النقل إضافة إلى السياحة والزراعة والتعدين.
ومن المتوقع، وبحسب رؤية خبراء الاقتصاد، زيادة عدد السياح القادمين إلى مصر، والذي يعد أحد مكاسب انضمام مصر لدول البريكس بالتزامن مع تطلع الدولة المصرية لجذب 30 مليون سائح في خطتها الخمسية، وخاصة أن دول البريكس تمتلك قدرات اقتصادية كبيرة، فضلا عن خلق فرصة لتنشيط الصادرات المصرية، بما يخفف الضغط على النقد الأجنبي وتعزيز حركة التبادل التجاري مع دول المجموعة، والحصول على منتجات ومواد خام بأسعار ميسرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريكس الدولار البريكس مصر وزير الخارجية الروسي انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه