الحكومة تكشف تفاصيل وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصري..400 خبير شاركوا في إعدادها (فيديو)
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل وثيقة استراتيجية الاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة.
أضاف متحدث الحكومة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع معلى فضائية "الأولى"، مساء اليوم أن الوثيقة هي ورقة بحثية، أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتشاور مع عدد من الباحثين والخبراء، يصل عددهم لنحو 400 من الخبراء المحليين والدوليين.
وأوضح متحدث الحكومة أن الوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة لنحو 873 توصية في كل قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق بالمؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وأيضا بعض التوصيات على مستوى القطاعات الرئيسية.
وأشار متحدث الحكومة إلى أن رئيس الوزراء، وجه اليوم بطرح الوثيقة، خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف من هذا الأمر، تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات خلال الفترة المقبلة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أن البلاد شهدت أحداثًا استثنائية بين عامي 2020 و2023، ما ترتب عليها آثارًا اقتصادية سلبية وصلت إلى حد الأزمة.
أضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “هذا الصباح” الذي يعرض على قناة “إكسترا نيوز”، اليوم الإثنين، أن عجلة الإنتاح توقفت بالكامل في عام 2020 ثم تبعها أزمة غذاء، وأزمة وقود بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اضطراب في توريد الإنتاج والوقود بسبب النزاعات بمنطقة الشرق الأوسط.
2024 عام التحدي
أشار إلى أن عام 2024 هو عام التحدي والذي يظهر مدى استجابة العالم إيجابيا لتخطي هذه الأزمات المتواترة.
ذكر أن التحديات تزداد كل يوم وتتسم بالضبابية وعدم الوضوح، مضيفًا أن تزايد الصراعات يؤثر على الاقتصاد العالمي في الدول الكبرى والنامية، لكن الأخيرة هي التي يقع عليها العبء الأكبر من هذه الآثار السلبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة استراتيجية الاقتصاد المصري الاقتصاد مجلس الوزراء بوابة الوفد الاقتصاد المصری
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصري
أشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز