صحيفة “وول ستريت جورنال”: أوروبا تتحمل العبء الأكبر من التصعيد القائم في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الجديد برس:
قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، إن التصعيد القائم في البحر الأحمر يعرقل حركة الشحن، وأوروبا تتحمل العبء الأكبر”، لافتةً إلى أن هذا التطور يهدد بتوسيع الفجوة الاقتصادية بينها وبين الولايات المتحدة.
ووفق الصحيفة، فإن الهجمات التي يشنها اليمنيون أقنعت المزيد من شركات النقل باختيار الرحلة الأكثر أماناً ولكن الأطول والأكثر تكلفة حول أفريقيا عبر رأس الرجاء الصالح.
وتؤكد صنعاء حرصها على أمن الملاحة في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب، مشيرة إلى أن عملياتها تستهدف حصراً السفن الإسرائيلية وتلك المتجهة إلى كيان الاحتلال، وذلك في إطار مساندتها لغزة. وتطورت العمليات مؤخراً لتشمل السفن الأمريكية نتيجة العدوان الأمريكي على اليمن والذي أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.
وتؤكد صنعاء أيضاً أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على عسكرة البحر الأحمر، وتوسيع الصراع في المنطقة.
وبالعودة إلى الصحيفة الأمريكية، فإن هذا التصعيد سيؤدي إلى رفع تكاليف الشحن، وقلق تجار التجزئة الرائدين بشأن نفاد المخزون، مشيرةً إلى أن بعض المصانع أوقفت العمل بسبب عدم توفر الأجزاء اللازمة.
ويعتقد الاقتصاديون أن انخفاض التضخم الذي تمتعت به أوروبا العام الماضي يمكن أن يتباطأ، مما يعيق التخفيض المحتمل في أسعار الفائدة الرئيسية، في حال استمرت الهجمات اليمنية.
وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن مضاعفة تكاليف الشحن على مدى أكثر من ثلاثة أشهر من الممكن أن تدفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى الارتفاع بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية وتخفض النمو الاقتصادي بمقدار نقطة مئوية تقريباً.
ومع ضعف اقتصاد منطقة اليورو بالفعل، فقد يدفعه ذلك إلى الانكماش خلال عام 2024.
وقبل أيام، أفادت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية، بـ”قفز أسعار النفط الأوروبية”، بعدما “دفعت المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات عبر البحر الأحمر ومن ليبيا، شركات التكرير إلى الإسراع لتأمين الشحنات”.
كما أضافت أن شركات التكرير الأوروبية “تشعر بقلق متزايد، بشأن التأخير المحتمل في التدفقات من الشرق الأوسط، ولا سيما المملكة العربية السعودية والعراق، وسط التوتر المتصاعد”.
وذكرت “بلومبرغ” أن الاقتصاد الأوروبي “بدأ يشعر بالموجة الأولى من اضطرابات الشحن في البحر الأحمر، مع استمرار التوتر القائم”.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وول ستريت جورنال: إدارة ترامب تخطط لسحب مليار دولار من تمويل هارفارد
تحدثت مصادر مطلعة لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن نية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب سحب مليار دولار إضافي من تمويل الأبحاث الصحية بجامعة هارفارد، في تصعيد جديد للأزمة بين الجانبين.
وجاء ذلك بعد مرور أسبوع من نشر الجامعة رسالة سرية تتضمن مطالب حكومية وصفها مسؤولو هارفارد بـ"التدخل في الشؤون الأكاديمية".
وأرسلت "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية" التابعة لإدارة ترامب، الجمعة الماضي، قائمة مطالب إلى هارفارد، تضمنت إشرافا حكوميا على عمليات القبول والتوظيف ومراقبة "أيديولوجية الطلاب والموظفين".
واعتقدت الإدارة في بداية الأمر أن الرسالة ستكون نقطة بدء لمفاوضات سرية، إلا أن هارفارد فاجأت الجميع بنشرها علنا يوم الاثنين، مما أثار غضب البيت الأبيض.
وقال رئيس الجامعة آلان غاربر في بيان: "المطالب تمثل تدخلا مباشرا في استقلاليتنا الأكاديمية… لن نقبل هذا الاتفاق".
تجميد التمويل وتهديدات ضريبيةوردا على الخطوة، جمدت الإدارة الأميركية 2.26 مليار دولار من أموال هارفارد، وهددت بإلغاء وضعها الضريبي المميز وقدرتها على استقبال الطلاب الدوليين.
واتهمت إدارة ترامب هارفارد بـ"المزايدة" وطالبتها بـ"إعادة بناء الثقة مع الطلاب اليهود"، وفق تصريح متحدث باسم البيت الأبيض، الذي أكد أن الرسالة "تعكس سياسة الإدارة الرسمية".
إعلانوكشفت مصادر مقربة من الملف أن الإدارة توقعت أن تتبع هارفارد نهج جامعة كولومبيا، التي وافقت على مطالب مماثلة لاستعادة 400 مليون دولار من التمويل. لكن هارفارد -التي خصصت أشهرا لتعزيز جهود مكافحة معاداة السامية- رأت في المطالب "تجاوزا غير مقبول"، خاصة بعد أن طالبت الرسالة بمراقبة "الفكر الأكاديمي".
كذلك، أكد أشخاص في فريق العمل أن الرسالة أُرسلت عن طريق الخطأ قبل الموعد المخطط بيوم، بينما نفت هارفارد وجود أي اتفاق بخصوص السرية، إذ قال مستشارها القانوني: "لم نتوصل إلى تفاهم مسبق، والرسالة لم تُصنف كوثيقة سرية".
وتأتي هذه الأزمة في إطار حملة أوسع تشنها إدارة ترامب على الجامعات الأميركية، حيث تستخدم "فرقة العمل لمكافحة معاداة السامية"، التي أنشئت في فبراير/شباط الماضي، سلطة التمويل الفدرالي كأداة ضغط. وفي الوقت نفسه، يحذر أكاديميون من أن المطالب الحكومية "تهدد حرية البحث العلمي وتُحوّل الجامعات إلى أدوات سياسية".