أهمية مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم فى مصر صدر عام 1950 أى من حوالي 74 عاما، موضحا أن اللجنة أنتهت من حوالي 90% من مواد المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية.
وتابع أن أحد أهم المكتسبات الدستورية فى دستور 2014 هو إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محكام الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الأحكام الجنائية
إقرأ أيضاً:
تشمل الخلو من السوابق الجنائية.."التعليم" تعتمد شروطًا جديدة للتعاقد بالمدارس الخاصة
اعتمدت وزارة التعليم مجموعة من الاشتراطات والمعايير الجديدة لتعاقد المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات للعمل في مدارس التعليم الخاص، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تعزيز جودة التعليم وضمان استقطاب الكفاءات المؤهلة لتولي المهام التعليمية والإشرافية تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تحسين البيئة التعليمية ورفع كفاءة الأداء في مدارس التعليم الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
تهدف هذه الاشتراطات إلى تنظيم عملية التعاقد مع الكوادر التعليمية والإشرافية وفق معايير تضمن تقديم تعليم نوعي يعزز من مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات وقد أكدت الوزارة أن هذه المعايير تشمل عدداً من الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين للعمل في مدارس التعليم الخاص سواء كانوا مشرفين أو معلمين وذلك لضمان التزامهم بأعلى معايير المهنية والاحترافيةأهم الاشتراطات الجديدةتشمل الاشتراطات الجديدة أن يكون المرشح أو المرشحة للوظائف التعليمية والإشرافية خالياً من السوابق الجنائية والقضايا المخلة بشرف المهنة مع ضرورة أن يكون حسن السيرة والسلوك والأخلاق بالإضافة إلى اجتياز المقابلة الشخصية التي تُعدها الجهة المالكة للمدرسة ، وفيما يتعلق بالمشرفين والمشرفات يجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم كما يجب أن يتناسب مؤهل المرشح وتخصصه مع الوظيفة المرشح لها ويمتلك خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في التعليم بمستوى مشرف أو مشرفة بالإضافة إلى الحصول على الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها وفقاً لما تقره هيئة تقويم التعليم والتدريب أما للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية فيشترط إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرىتعاقدات المعلمين والمعلماتأما بالنسبة للمعلمين والمعلمات فيجب أن يكون المرشح حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى، من جامعة سعودية أو من مؤسسة تعليمية أخرى معادلة من قبل وزارة التعليم والحصول على الرخصة المهنية، لشاغلي الوظائف التعليمية أو ما يكافئها كما يشترط للمدارس العالمية والبرامج الأجنبية إجادة المنهج المطبق في المدرسة أو اللغة الإنجليزية من خلال الحصول على مؤهل علمي أو دبلوم أو اجتياز اختبار IELTS بدرجة لا تقل عن 5 أو ما يكافئها من اختبارات أخرى ويشترط لغير السعوديين وجود خبرة سابقة في المادة أو التخصص لا تقل عن عامين.
أخبار متعلقة مهلة جديدة.. 3 أشهر لتصحيح أوضاع النقل التعليمي الأهلي"الحج والعمرة" توصي المعتمرين بالالتزام بالإرشادات الصحيةكما نص القرار على إمكانية تجديد التعاقد من قبل الجهة المالكة للمدرسة بناءً على الأداء الوظيفي واستمرار توافر اشتراطات التعاقد على أن يتم التجديد قبل انتهاء العقد بشهر، وفي حال إنهاء عقد المشرف أو المعلم من قبل الجهة المالكة يجب مراعاة عدم تأثر العملية التعليمية وضمان استمراريتها مع تحمل الجهة المالكة المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تنجم عن هذا القرار، ويحق للوزارة توجيه الجهة المالكة بإنهاء عقد المشرف أو المعلم إذا اقتضت المصلحة العامة والتعليمية ذلك على أن يكون هذا التوجيه مشفوعاً بالمبررات اللازمة التي تضمن تحقيق مصلحة العملية التعليمية.متابعة التزام المدارسوألزمت الوزارة جميع مكاتب التعليم الخاص بتنفيذ هذا القرار ومتابعة التزام مدارس التعليم الخاص بما ورد فيه، حيث سيتم متابعة تنفيذ القرار من قبل إدارات التعليم ممثلة في مكاتب التعليم الخاص، وسيبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه من قرارات سابقة.
وشددت الوزارة على ضرورة تزويد مكاتب التعليم الخاص بنسخ من قرارات التعاقد والتجديد والإلغاء في مدة أقصاها أسبوع من تاريخ صدور هذه القرارات وذلك لضمان متابعة دقيقة وتنفيذ فعال لهذه الاشتراطات.
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التعليم المستمرة لتحسين جودة التعليم في مدارس التعليم الخاص ورفع كفاءة الكوادر التعليمية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، التي تركز على تطوير التعليم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي في المملكة بما يحقق التنمية المستدامة وبناء جيل واعٍ ومتعلم يسهم في تحقيق تطلعات الوطن.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم