أهمية مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال النائب إيهاب الطماوي رئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية يعد أحد ثمار عمل اللجنة الفرعية لصياغة وإعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية وفقا لدستور 2014.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن قانون الإجراءات الجنائية القائم فى مصر صدر عام 1950 أى من حوالي 74 عاما، موضحا أن اللجنة أنتهت من حوالي 90% من مواد المشروع المتكامل للإجراءات الجنائية.
وتابع أن أحد أهم المكتسبات الدستورية فى دستور 2014 هو إضافة درجة جديدة للطعن على أحكام محكام الجنايات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب إيهاب الطماوي قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب النواب الأحكام الجنائية
إقرأ أيضاً:
الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية في مسار العدالة
ألقى النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقبيل التصويت النهائي على مشروع القانون.
أكد النائب إيهاب الطماوي، في كلمته أن المجلس يكتب "تاريخاً جديداً للعدالة في مصر"، موجها الشكر للحكومة على التعاون مع البرلمان.
كما أكد الطماوي أن المشروع يمثل ثمرة حوار وتوافق واسع بين جميع الأطراف.
وأشار إلى أن البرلمان استمع لجميع الآراء، سواء من المؤيدين أو المعارضين، حرصًا على تحقيق توازن شامل في نصوص القانون.
العدالة الناجزة وحقوق الإنسانوأوضح الطماوي أن القانون يهدف إلى تحقيق عدالة ناجزة ومحاكمة عادلة، وتيسير الإجراءات عبر التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع ضمان حماية الشهود والمتهمين، وفرض مبدأ "لا محاكمة دون محامٍ".
دعم الفئات الأولى بالرعايةكما أكد أن القانون يقدم ضمانات خاصة للمرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، وكبار السن، ويعزز من جهود بناء دولة القانون وحقوق الإنسان.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”