خبير اقتصادي: 2024 شديد الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال الخبير الاقتصادي مدحت نافع، أن مصر في حاجة لخطة عاجلة قصيرة الأجل للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرًا إلى أن عام 2024 شديد الصعوبة في التعامل مع الأزمة الاقتصادية.
وشدد نافع، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، على ضرورة إعادة بناء وترميم الثقة بين المواطن والحكومة والحكومة والمستثمر من خلال تغيير السياسات والأفراد.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن مصر لديها مجموعة من العوامل تعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقا للجداول الزمنية المحددة، لا سيما مع الاستمرار في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وفي ضوء المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة، من بينها ارتفاع الصادرات وعوائد القطاع السياحي وقناة السويس والاستثمارات المباشرة.
وأكد أن الربع الأول من 2024 مليء بالالتزامات، مشيرًا إلى أن الدولة مطالبة بسداد ربع الديون الخارجية في 2024 ، مشددًا على ضرورة الإسراع بتخارج للدولة من الاقتصاد وتخفيض الإنفاق الحكومي، والمضي في التشديد النقدي والمالي، وإعادة هيكلة للديون أسوة بما قامت به دول أمريكا اللاتينية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مدحت نافع الحكاية عمرو أديب الأزمة الاقتصادية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي.. الكلفة الاجمالية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان.
وقال المرسومي في منشور على فيسبوك وتابعته "بغداد اليوم" إن "مجموع الكلفة المالية والاقتصادية للتعداد العام للسكان بلغت 951 مليار دينار".
وأوضح أن "الكلفة المالية المباشرة للتعداد بلغت 459 مليار دينار فيما بلغت كلفة تعطيل الدوام الرسمي 492 مليار دينار".
وأضاف المرسومي أن "الكلفة الاقتصادية تتسع بسبب توقف الأنشطة الاقتصادية العامة والخاصة وتتضرر جراء ذلك العديد من الأفراد والمجتمعات المحلية لا سيما الفئات الأشد فقرا التي تعتمد في الأوقات العادية على كسب قوتها بشكل يومي ولا تقوم بادخار أي موارد تستعين اثناء الحظر".
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه "كان يمكن اجراء التعداد السكاني من دون الحاجة الى فرض منع تجول شامل في البلاد حتى لو أدى ذلك الى إطالة مدة جمع البيانات لعدة أسابيع أخرى توفيرا للكلف ولمراعاة الفئات الهشة والعاملين في القطاع الخاص".