بهاء الدين: مساواة القطاع الخاص بـ العام خطوة على المسار الاقتصادي الصحيح
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الاسبق،التعويم السبيل الوحيد لغلق السوق الموازية، وأن هناك حاجة ماسة للتغيير في المسار الاقتصادي في مصر .
وقال زياد بهاء الدين خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، والمذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق أن العامين الماضيين اتسما بالصعوبة خاصة على مستوى التضخم.
واوضح زياد بهاء الدين التغيير في المسار الاقتصادي، يبدأ من موائمة تطورات الاقتصاد وفق معطيات العصر الراهن، موضحًا أن هناك 4 ملفات تبدأ بها الدولة في تغيير المسار، وهي تعظيم دور الدولة في العديد من المجالات ولكن بضوابط التي لا يتحمل القطاع الخاص خسائرها.
تابع الدكتور زياد بهاء الدين يجب وضع قواعد لكي يكون القطاع الخاص في مأمن المساواة في التعامل بين القطاع الحكومي والخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور زياد بهاء الدين السوق الموازية القطاع الحكومي والخاص القطاع الحكومى القطاع الخاص زیاد بهاء الدین
إقرأ أيضاً:
مكافأة المنتظرين: البرلمان يقر حزمة للتربويين
أبريل 15, 2025آخر تحديث: أبريل 15, 2025
المستقلة/- أقر مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، حزمة تشريعية طال انتظارها، تهدف إلى تحسين أوضاع الكوادر التربوية في البلاد، وذلك من خلال سلسلة قرارات تشمل زيادة المخصصات المهنية، وتثبيت العقود، ومنح قطع أراضٍ سكنية للعاملين في القطاع التربوي.
وقال رئيس مجلس النواب محمود المشهداني في بيان تلقت المستقلة، إن “مجلس النواب صوت على حزمة قرارات تشريعية تصب في مصلحة الكوادر التربوية، في خطوة تعكس التقدير العالي لدورهم الحيوي في بناء الأجيال وتطوير العملية التعليمية في البلاد”.
وأضاف المشهداني: “نزف البشرى لكل المعلمين والمعلمات، والمدرسين والإداريين والمحاضرين والعقود، حيث تم إقرار قانون يتضمن امتيازات طال انتظارها، وذلك تأكيداً على دعمنا للمسيرة التربوية وحرصنا على تحسين أوضاع العاملين فيها”.
تفاصيل الحزمة التشريعيةوبحسب الفقرات التي تضمنها القانون المصوّت عليه، فقد تم:
رفع المخصصات المهنية للمعلمين والمدرسين من 150 ألف دينار إلى 300 ألف دينار شهرياً، في خطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي وتقدير الجهود المبذولة في القطاع التربوي.
احتساب الخدمة في المناطق الريفية بشكل مضاعف لأغراض التقاعد، بهدف تشجيع الكوادر التربوية على العمل في المناطق النائية وسد النقص في تلك المناطق.
تثبيت المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود عام 2020، مما يوفر استقرارًا وظيفيًا لشريحة واسعة من العاملين بعقود مؤقتة أو بشكل تطوعي خلال السنوات الماضية.
صرف رواتب المحاضرين والإداريين من أصحاب عقود سنة 2024، لضمان حقوقهم المالية وتمكينهم من أداء مهامهم التربوية دون تأخير.
شمول جميع الكوادر التربوية بمنح قطع الأراضي السكنية، أسوةً بالشرائح المشمولة بالمبادرات الإسكانية الحكومية، كنوع من الدعم المعنوي والمادي لهم.
خطوة باتجاه الإنصاف التربويتأتي هذه الحزمة التشريعية في إطار مساعٍ مستمرة لدعم القطاع التربوي، الذي يعاني منذ سنوات من تراجع الدعم الحكومي وضعف في الحوافز، ما أثر سلباً على جودة العملية التعليمية واستقرار الكوادر. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية نحو العدالة الوظيفية للعاملين في مجال التعليم، وتحفيزهم على تقديم أفضل ما لديهم لبناء أجيال أكثر وعياً وكفاءة.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية