روسيا تقلص الاستثمار في السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية أن روسيا قلصت استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية في نوفمبر الماضي إلى 28 مليون دولار.
وتقلصت الاستثمارات الروسية بمقدار 3 ملايين دولار عن مستوى أكتوبر، حيث كانت الاستثمارات تبلغ 31 مليون دولار، وبأكثر من 2.5 مرة عن مستوى سبتمبر، عندما كانت تبلغ 73 مليون دولار.
وبلغت الاستثمارات الروسية في السندات الأمريكية الطويلة الأمد 25 مليون دولار، والقصيرة الأمد 3 ملايين.
إقرأ المزيد
يذكر أن روسيا قلصت استثماراتها في السندات الأمريكية بشكل حاد منذ ربيع عام 2018، حيث انخفضت من 96 مليار دولار إلى 48.7 مليار دولار في أبريل، وإلى 14.9 مليار دولار في مايو.
وواصلت روسيا خفض الاستثمارات في السندات الأمريكية في السنوات اللاحقة حتى وصلت إلى مستواها الحالي.
وحسب بيانات الخزانة الأمريكية، فإن اليابان لا تزال أكبر مستثمر في السندات الحكومية الأمريكية، حيث بلغ حجم استثماراتها في نوفمبر الماضي 1.127 تريليون دولار. وتبقى الصين في المرتبة الثانية بـ 782 مليار دولار وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 716.2 مليار دولار.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاستثمار سندات فی السندات الأمریکیة ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تجارية القليوبية: الإصلاحات الاقتصادية تضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الحوافز الاستثمارية والتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية تلعب دورًا حاسمًا في تعزيز مناخ الاستثمار، مما جعل مصر واحدة من الوجهات الواعدة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية والمحلية.
وأضاف الفيومي أن السياسات الاقتصادية المتبعة، مثل تبسيط الإجراءات الاستثمارية، وتقديم حوافز ضريبية وجمركية، وتوسيع نطاق المناطق الاقتصادية الخاصة، تسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الجديدة، وهو ما انعكس على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي بلغت 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي 2023-2024.
الاستثمار الأجنبي المباشر قاطرة للنمو الاقتصاديوأشار الفيومي إلى أن الحكومة تستهدف زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يتراوح بين 10% و15% مقارنة بالعام الماضي، حيث تسعى الدولة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية لجذب مزيد من المستثمرين.
وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، وهو ما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو، وتحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مشددًا على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تسهل دخول الاستثمارات وتزيل العقبات الإدارية والبيروقراطية.
دور المناطق الاقتصادية في دعم التنمية والاستثماروفيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أشار الفيومي إلى أن التنوع الاستثماري وزيادة مساهمة القطاعات الصناعية واللوجستية في إيرادات المنطقة يعززان من قدرتها على جذب المستثمرين الأجانب، حيث سجلت المنطقة نموًا في إيراداتها بنسبة 32% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف أن استمرار تطوير البنية التحتية للموانئ والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى تقديم حوافز ضريبية وجمركية للمستثمرين، يعزز من قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال العالمية، ويجعل المنطقة الاقتصادية مركزًا صناعيًا وتجاريًا إقليميًا.
الحوافز الضريبية والاستثمارية مفتاح النمو الاقتصاديوأكد الفيومي أن السياسات الضريبية المحفزة التي تقدمها الحكومة تُعتبر عاملًا رئيسيًا في جذب المستثمرين، حيث تلعب الحوافز الضريبية دورًا هامًا في تقليل تكاليف الاستثمار، وتعزيز تنافسية الشركات العاملة في مصر مقارنة بالأسواق الأخرى.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تهيئة بيئة الأعمال عبر تطوير التشريعات الاستثمارية، وتبسيط الإجراءات، وتحسين البنية التحتية، مما يساهم في زيادة حجم الاستثمارات، وتحقيق معدلات نمو مستدامة، ويؤدي إلى استقرار سعر الصرف وتعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
مستقبل الاستثمار في مصر واكتساب ثقة المستثمرينواختتم الفيومي تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز مناخ الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والأجنبي، واستغلال المزايا النسبية التي تتمتع بها البلاد، مثل الموقع الجغرافي المتميز، وتوفر العمالة المدربة، والاتفاقيات التجارية مع مختلف الدول، مما يجعلها وجهة استثمارية جاذبة على مستوى المنطقة والعالم.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية