60 نائبا أميركيا يعلنون رفضهم التهجير القسري لسكان غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
حث 60 نائبا ديموقراطيا في مجلس النواب الأميركي الجمعة وزير الخارجية أنتوني بلينكن على تأكيد موقف الولايات المتحدة المعارض بقوة للتهجير القسري والدائم للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأعرب النواب -في رسالة لهم- عن قلقهم من الخطاب المتطرف الصادر عن مسؤولين إسرائيليين ومقترحات من الحكومة الإسرائيلية تدعو للتهجير القسري للفلسطينيين خارج غزة.
وكان كل من وزيري المالية والأمن القومي الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير قد جاهرا في وقت سابق بالدعوة إلى تهجير الفلسطينيين من غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء مستوطنات فيه.
ودعا بن غفير إلى عودة المستوطنين إلى غزة بعد انتهاء الحرب، وإلى تهجير السكان الفلسطينيين لبلدان تقبل استقبالهم كلاجئين.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن سموتريتش قوله إن "أكثر من 70% من الجمهور الإسرائيلي يؤيد حلا إنسانيا لتشجيع الهجرة الطوعية لعرب غزة واستيعابهم في بلدان أخرى".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بدوره إنه يعمل على "الهجرة الطوعية" لسكان غزة، ويبحث عن بلدان يمكن أن تستضيفهم، وذلك بعد طرح مقترح تهجير سكان غزة إلى سيناء المصرية مع بداية الحرب.
حل الدولتينمن ناحية أخرى، أصدر 16عضوا يهوديا في مجلس النواب الأميركي -وجميعهم من الحزب الديمقراطي- بيانا أعربوا فيه عن اختلافهم الشديد مع تصريحات نتنياهو الأخيرة بشأن مستقبل الدولة الفلسطينية.
وأشار النواب إلى أن حل الدولتين هو المسار للمضي قدما.
ومن بين الموقعين على البيان كبير الديمقراطيين في اللجنة القضائية جيري نادلر وكبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة جيمي راسكين والنائب آدم شيف.
يشار إلى أن نتنياهو قال في وقت سابق الخميس إنه أبلغ الولايات المتحدة بمعارضته إقامة دولة فلسطينية "في إطار أي سيناريو لمرحلة ما بعد الحرب" على غزة، وذلك بخلاف الرغبة الأميركية.
وأضاف نتنياهو -خلال مؤتمر صحفي- أنه "في أي ترتيب مستقبلي تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن".
ونوه بأنه "يجب أن يكون رئيس الوزراء قادرا على قول (لا) لأصدقائنا"، في إشارة إلى الولايات المتحدة.
وجاءت تصريحات نتنياهو في وقت دعت فيه واشنطن تل أبيب إلى تقليص هجومها على غزة، مؤكدة أن إقامة دولة فلسطينية يجب أن يكون جزءا من "اليوم التالي" للحرب.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي
انتقلت رئاسة مجلس الأمن الدولي لمدة شهر إلى العضو الدائم في المجلس الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن كانت بريطانيا تتولى الرئاسة في شهر نوفمبر الماضي.
وبحسب"روسيا اليوم"، سيعقد يوم الاثنين الساعة 14:00 بتوقيت نيويورك (22:00 بتوقيت موسكو) مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة للمندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، سيجري خلاله عرض برنامج اجتماعات الدول الرئيسية، وسيتم الإعلان عن هيكل المنظمة العالمية للصحفيين.
وفي وقت سابق، صرح النائب الأول للمندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن روسيا قد تعرقل برنامج عمل مجلس الأمن الدولي، الذي ستقترحه الولايات المتحدة في ديسمبر كرئيسة لمجلس الأمن الدولي إذا أصر الجانب الأمريكي بشكل مبدئي على الترويج لمواقفه خلال عمل مجلس الأمن الدولي.
في أوائل نوفمبر، لم تسمح روسيا بقبول البرنامج البريطاني، حيث تم تضمين اجتماع حول أوكرانيا في البرنامج، وكما أوضح بوليانسكي، فإن البرنامج يجب أن يتضمن اجتماعات وفقا لدورة إعداد التقارير الخاصة بتفويض مجلس الأمن، ولا علاقة لأوكرانيا بمثل هذه القضايا.
وكان بوليانسكي قد وصف رئاسة بريطانيا لمجلس الأمن الدولي بأنها "وصمة عار"، بعد منع مشاركة متحدث روسي حول اضطهاد الكنيسة الأرثوذكسية بأوكرانيا.
ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي لاجتماعات أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال شهر ديسمبر هو الوضع في الشرق الأوسط، وخاصة في قطاع غزة ولبنان.
سيعقد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حوالي 20 جلسة مفتوحة ومشاورات مغلقة على مدار شهر واحد.
يتكون مجلس الأمن الدولي من 15 عضوا، بينهم 5 أعضاء دائمين هم بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وتتمتع هذه الدول الخمسة بحق النقض.
والأعضاء العشرة المؤقتون في مجلس الأمن هم الجزائر وغويانا ومالطا وموزمبيق وجمهورية كوريا وسلوفينيا وسيراليون وسويسرا والإكوادور واليابان.
ووفقا لميثاق المنظمة العالمية، فإن مجلس الأمن مسؤول عن الحفاظ على السلام والأمن الدوليين، وعلى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الالتزام بقراراته.
وتقود الدول الممثلة في مجلس الأمن أعماله بالترتيب الأبجدي للغة الإنجليزية، وتستمر رئاسة الدولة لمجلس الأمن لمدة شهر تقويمي واحد، وفي يناير 2025، سيقود عمل مجلس الأمن عضو غير دائم وهو الجزائر.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري