رغم العقوبات الغربية.. «نيوزويك»: روسيا تفاجئ العالم بتعافٍ اقتصادي قوي

في أعقاب استمرار النزاع  بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير ٢٠٢٢، وتفعيل الدول الأوروبية حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، كان من المتوقع أن يشهد النظام الاقتصادي الروسي انهيارًا. ومع ذلك، فإن روسيا تجاوزت تلك التحديات بشكل ملحوظ، حيث سجلت ارتفاعًا في النمو الاقتصادي.

ووفقًا لمقال نشرته مجلة "نيوزويك" الأمريكية، فإن روسيا قد تجاوزت نظام العقوبات الغربية الذي كان يهدف إلى ضرب اقتصادها وإجبارها على الانسحاب من أوكرانيا.

وفي مكان الانهيار المتوقع، يشهد الاقتصاد الروسي نموًا سريعًا، حيث بلغت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الروسي ٥.٥٪ في الربع الثالث من عام ٢٠٢٣. ورغم عدم صدور الأرقام النهائية للعام، يُتوقع أن يتجاوز النمو الإجمالي لعام ٢٠٢٣ ٣٪. وفي مفارقة غريبة، يظهر أداء الاقتصاد الروسي بشكل أفضل من أولئك الذين فرضوا العقوبات.

في عام ٢٠٢٣، نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة ٢.٤٪، في حين انكمش الاقتصاد الألماني، ونما الاتحاد الأوروبي بأكمله بنسبة أقل من ١٪. وبدلًا من الانسحاب من أوكرانيا، زادت روسيا من حجم قواتها الغزوية من ١٩٠ ألف جندي في فبراير ٢٠٢٢ إلى أكثر من ٦٠٠ ألف جندي اليوم.

خلال الفترة بين فبراير ٢٠٢٢ وفبراير ٢٠٢٣، فُرض على روسيا نظام عقوبات غربي شامل نادرًا من نوعه منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم الآلاف من العقوبات المفروضة على الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية الروسية، لم تؤد سوى إلى ركود طفيف في عام ٢٠٢٢، وتمكنت روسيا بسرعة من التعافي. كيف حققوا ذلك؟ ببساطة، استفادت روسيا من مواردها الوفيرة من الذهب والحبوب والنفط، وتعاونت بفعالية مع شركائها لتحقيق تفوق على تأثير العقوبات. كان من الممكن لأي خبير في لعبة الحروب التنبؤ بكل هذا بسهولة.

في مارس ٢٠٢٢، قامت دول مجموعة السبع بتجميد ٣٠٠ مليار دولار من احتياطيات البنك المركزي الروسي، وهو ما يمثل حوالي نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية في تلك الفترة. كان من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى "تحويل الروبل إلى ركام".

ومع ذلك، استجاب البنك المركزي الروسي بسرعة، حيث قام بربط الروبل بالذهب ودعم ذلك باحتياطياته الضخمة من الذهب وقدرته الإنتاجية. استمر هذا الربط لثلاثة أشهر فقط، ولكنه أتاح لروسيا إعادة توجيه تجارتها في مجال الطاقة بعيدًا عن أوروبا وضبط اقتصادها لتكييفه مع العقوبات.

تقريبًا على الفور، بدأت روسيا في تحويل تجارتها في مجال الطاقة نحو الصين والهند من خلال تقديم خصومات. واليوم، يذهب ٩٠٪ من صادراتها من النفط الخام إلى هاتين الدولتين. وبينما كانت أوروبا تستقبل ٤٠٪ من صادرات النفط الخام الروسي في الماضي، تتلقى الآن نسبة تتراوح بين ٤٪ و٥٪ فقط. وللتفادي من عقوبات الشحن والتأمين الغربية، قام الروس بتجميع "أسطول ظل" ضخم من ناقلات النفط، واستحوذوا على مئات السفن التي لم تلتزم بالعقوبات. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تصدر روسيا حاليًا ٧.٥ مليون برميل من النفط يوميًا.

ثم قامت روسيا بتفادي العقوبات من خلال جذب حلفاء مثل إيران وتركيا والصين وكوريا الشمالية وقيرغيزستان للمساعدة في نقل البضائع التكنولوجية المتقدمة، مثل الرقائق الدقيقة والطائرات بدون طيار والسيارات. على سبيل المثال، ارتفعت واردات السيارات الغربية وقطع الغيار إلى قيرغيزستان بنسبة مذهلة وصلت إلى ٥٥٠٠٪ في الأشهر التسعة الأولى من عام ٢٠٢٣.

تظل روسيا أكبر منتج للماس الطبيعي في العالم ومصدرًا مهمًا للماس. وكان لتداول العقوبات تأثير محدود على إنتاج الماس وإيراداته. وأخيرًا، منذ انهيار نظام المزرعة الجماعية في الاتحاد السوفييتي، أصبحت روسيا الدولة المصدرة للقمح على مستوى العالم.

وعلى الرغم من العقوبات الغربية، زادت حصة روسيا في صادرات القمح العالمية فعليًا خلال العامين الماضيين. وبفضل الظروف المناخية، حققت روسيا محصولًا وافرًا من الحبوب، وتطلع إلى المزيد مع ارتفاع درجات حرارة سيبيريا. بوتين يظل غير مهتم بالدببة القطبية، فلديه الكثير.

فشلت أسلحة حلف شمال الأطلسي العجيبة، مثل دبابات هيمارس ودبابات ليوبارد، في تعزيز الهجوم المضاد الأوكراني بشكل فعال.

ورغم تجميد أصول البنك المركزي الروسي، لكنها لا تزال ملكًا لروسيا. يقترح بعض المستشارين في السياسة الخارجية الآن استحواذهم على هذه الأصول وتسليمها إلى أوكرانيا. وبغض النظر عن مدى شرعيتها، يعتبر هذا اقتراحًا غير عملي للغاية. إذ إن الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي سيشجع تقريبًا الجميع على البحث عن بديل للدولار كعملة احتياطية.

وعلى الرغم من صعوبة ذلك، فإن كون البديل خيار خسارة كل أموالك في حال إزعاج واشنطن سيدفع الناس للعثور على طرق لتحقيق ذلك. لا شيء يوحد الشعب الروسي مثل اعتبارهم أموالهم مستهدفة، وهو الأمر الذي يتعارض تمامًا مع التحالف الرغبة في القيام به. وكيف سيتفاعل بوتين؟ حسنًا، في المقام الأولى، سيصادر جميع الأصول الغربية في روسيا. هل تعتقد وزارة الخزانة الأمريكية أنها جاهزة لتعويض أصحاب تلك الأصول، الذين يشكلون غالبيتهم العظمى من الألمان، عن خسائرهم؟
 

المصدر: البوابة نيوز