كتب- محمد أبو بكر:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، التي أسفرت عنها المرحلة الأولى من جلساته المنتهية أعمالها في أغسطس 2023، مؤكدًا الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن المحور الاجتماعي تضمن عدة أهداف، من بينها، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر، وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية؛ للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، وفي هذا السياق، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، الآتي:

- دراسة تعديل المادة رقم (1) من قانون 119 لعام 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم في المرتبة التالية مباشرة للأب في مسألة الوصاية على أموال القصر.

- تعديل جميع القيم المالية الواردة في قانون الوصاية على المال؛ لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي.

- وضع تنظيم قانوني خاص للإنفاق في الحالات الحرجة والعاجلة، ورقمنة النيابة العامة المختصة، وتيسير التعامل إلكترونيًا مع إنشاء تطبيق إلكتروني؛ لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي؛ لتسهيل الاجراءات.

- إنشاء صندوق استثماري؛ للمحافظة على أموال القُصَّر.

- إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر.

وأوضح الحمصاني، أن المحور الاجتماعي تضمن هدف تعزيز الإطار التشريعي والمؤسسي لريادة الأعمال، وجاء من بين أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

- مناقشة الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال.

- النظر في إمكانية جذب رواد الأعمال الشباب ومنحهم الحوافز؛ لإقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، مع إشراف الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة على وضع إطار تنفيذي للجهاز المُنظم لنشاط ريادة الأعمال.

- فيما يخص هدف زيادة التمويل والدعم المقدم للشركات الناشئة، تم اقتراح إشراف جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على جميع الصناديق الاستثمارية المزمع عقدها؛ لتمويل الشركات الناشئة؛ لضمان فعاليتها، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه وفيما يتعلق بهدف تسريع تبني التقنيات وتعزيز الإطار التكنولوجي لريادة الأعمال، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، العمل على الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية خاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال؛ لسهولة التعامل معها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه حول هدف زيادة الوعي التعليمي والثقافي بريادة الأعمال، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال بتدريب الشباب عن طريق ورش عمل؛ لتعزيز فهم ريادة الأعمال، والتنسيق لربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال، مع التركيز على المشروعات الزراعية.

وتابع الحمصاني، أنه وفيما يتعلق بهدف تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، أن التوسع العرضي في نظام الرعاية الصحية الأولية على مستوى الجمهورية، وفيما يخص هدف الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، إصدار القانون المنظم للمسئولية الطبية وفقًا لأحدث النظم الدولية، وهو ما تعمل عليه الحكومة حاليا، وتمت عدة مناقشات بشأنه، أما هدف توسيع قاعدة المنتفعين بالتأمين الصحي الحالي، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة البدء في إدراج غير القادرين على دفعات، وتضمن هدف إضافة خدمات جديدة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، إجراءات منها بحث إضافة خدمات الصحة النفسية لقائمة الخدمات التي يقدمها نظام الرعاية الصحية الشاملة، وجميعها ملفات تعمل الحكومة على تنفيذها.

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المحور الاجتماعي تضمن أهدافًا أخرى، منها ضرورة إعداد قانون موحد للتعليم قبل الجامعي و استراتيجية تعليمية موحدة، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، عقد مؤتمر سنوي للتعليم؛ لمناقشة التعاون بين القطاعات الحكومي والخاص والمجتمع المدني؛ للوصول إلى طرق مبتكرة لتمويل التعليم، وتحديد مستجدات سوق العمل وخطط تأهيل وتدريب المعلمين، وكذا هدف تطوير البرامج التعليمية، بما يعزز الهوية الوطنية ويحفز الابتكار والإبداع ويواكب احتياجات سوق العمل والاقتصاد، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة إنشاء لجنة منوطة بتطوير المناهج التعليمية بالتعاون مع المراكز البحثية المختصة والخبراء، وكذا هدف تطوير التعليم الفني وتوفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم الفني.

واستطرد، أنه تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، منح رخصة مزاولة مهنة لخريجي التعليم الفني توفر لهم بعض الامتيازات في الالتحاق بالوظائف، والتوسع في عقد الشراكات الدولية والإقليمية والمحلية؛ لتعزيز جودة التعليم المصري قبل الجامعي، وجاءت أهم الإجراءات المقترحة، ما يلي:

- عقد بروتوكولات تعاون مع الأكاديميات الفنية والمصانع للتبادل الفني والتقني.

- التعاون مع الكليات الفنية المتخصصة بالجامعات المصرية؛ للمساهمة في تدريب الفنيين بالمدارس الفنية.

- التوسع في عقد التوأمة بين المدارس الحكومية والدولية.

وأردف، أن هدف تعزيز وتحسين العملية التعليمية لمرحلة التعليم قبل الجامعي، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة خلاله، التوسع في مرحلة رياض الأطفال التجريبي، والتوسع في تدريس مناهج التربية القومية والأخلاق، وإشراك المجتمع المدني في العملية التعليمية في المناطق الجغرافية التي تحتاج إلى ذلك عبر توفير أراضٍ ومنح تراخيص وتيسيرات.

وأوضح الحمصاني، أن الخطة التنفيذية أشارت إلى هدف تعظيم الاستفادة من المؤسسات الثقافية في دعم الهوية الوطنية، وتضمنت أهم الإجراءات المقترحة، السماح للهيئة العامة لقصور الثقافة بالترويج للحرف التراثية وفقًا لخطة تسويقية مدروسة، بما يضمن تطور الحرفة وعدم اندثارها ووجود عائد منها، وإنشاء قطاع مختص بالحرف التراثية بوزارة الثقافة.

وأضاف، أن هدف تعزيز الإطار المنظم لترسيخ الهوية الوطنية، فقد تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

- وضع وتنفيذ استراتيجية تهدف؛ لترسيخ الهوية الوطنية.

- صياغة وثيقة تحافظ على الهوية المصرية.

- تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية وتشكيل الوعي.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه فيما يتعلق بهدف ربط العملية التعليمية بالنهوض بالثقافة والهوية الوطنية بما يساهم في تعزيز روح الانتماء، تضمنت أهم الإجراءات المقترحة، الآتي:

- استعادة روح الهوية المصرية القديمة في الطابع المعماري.

- اختيار موضوعات القراءة والنصوص في المناهج المقررة بمعرفة لجنة من كبار الأدباء والنقاد.

- إنشاء عدد من المدارس للمسارات المرتبطة بالفنون.

- المساحات العامة في إقامة فعاليات فنية وثقافية.

- إطلاق مبادرة قومية لرعاية وتدريب المواهب.

- تسهيل حصول مشروعات المؤسسات الثقافية الخاصة على تيسيرات.

- زيادة عدد المسارح وتشغيل المتعطل منها.

- إقامة المسارح المكشوفة خاصة بالقرى.

- توثيق العروض المسرحية وحفظها في أرشيف متخصص.

- استكمال رقمنة دار الكتب المصرية.

- التوسع في مبادرة سينما الشعب.

- إتاحة بيع تذاكر المسرح والسينما والمتاحف إلكترونيًا.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه بطرح وثيقة "أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشاركة كافة أطياف المجتمع في صياغة أولويات العمل الوطني.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.

اقرأ أيضًا:
خاص| ننشر نص ضوابط الحج السياحي 1445 هجرية – مستند

تصل لـ450 ألف جنيه.. أسعار برامج الحج 2024 لجميع المستويات

تأكيدًا لمصراوي.. السماح رسميًا بسفر السيدات بهذا العمر دون محرم

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 المحور الاجتماعي الحوار الوطني قانون الوصاية مصطفى مدبولي طوفان الأقصى المزيد المتحدث باسم مجلس الوزراء المحور الاجتماعی الهویة الوطنیة الحوار الوطنی ریادة الأعمال الوصایة على على المال التوسع فی

إقرأ أيضاً:

المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.

نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي

وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

وأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.

تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري

وأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.

وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.

في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر 

وأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.

مقالات مشابهة

  • قبل مناقشته.. أهداف مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
  • اطلاق الأعمال التنفيذية لـ6 مشاريع صناعية في محافظة عراقية
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قرار إنشاء جهاز مشروعات تحسين الأراضي
  • حماية المبدعين ومنع مُصادرة الأعمال الفكرية.. تفاصيل جديدة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
  • بعد مد المهلة.. حالات تتسبب في إلغاء طلب التصالح بمخالفات البناء
  • عاجل مجلس الوزراء يتابع خطوات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتحقيق التوازن في القطاع العقاري بالرياض
  • المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها يعقد اجتماعه الـ17 للمجلس الإشرافي
  • عضو بالشيوخ: قطاع الأعمال العام أحد الأعمدة المهمة في الاقتصاد الوطني