بطارية 5000 مللي أمبير.. فيفو تكشف عن هاتف جبار للفئة المتوسطة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كشفت شركة Vivo فيفو عن هاتف مميز للفئة المتوسطة، حيث يحمل الهاتف اسم Vivo G2 وتم إدراجه رسميًا على موقع Vivo China في الصين، حيث تعمل الشركة على إطلاقه في الأسواق العالمية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وبحسب موقع Gizmochina فإن هاتف فيفو Vivo G2 سيأتي بشاشة من نوع LCD قياس 6.56 بوصة، وتوفر الشاشة دقة تبلغ 1612 × 720 بكسل، وجودة +HD، ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.
ويقدم هاتف فيفو Vivo G2 كاميرا أساسية مميزة في الخلف بدقة 13 ميجابكسل مع فلاش LED، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.
ويحتوي هاتف فيفو Vivo G2 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 15 وات عبر منفذ USB-C، كما يوفر الهاتف ميزات أخرى، مثل شريحة SIM المزدوجة، و5G، وشبكة Wi-Fi بسرعة 5 جيجاهرتز، وBluetooth 5.1، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، ومقبس صوت مقاس 3.5 ملم.
ويعمل هاتف فيفو Vivo G2 بمعالج من نوع Dimensity 6020 من شركة ميديا تيك التايوانية، وما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR4x، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجابايت من مساحة تخزين UFS 2.2.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شركة Vivo فيفو هواتف فيفو
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مشروعات النواب..تسهيلات ممنوحة قانونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى
تبذل الدولة جهودا حثيثة في محاولة منها لدمج الإقتصاد الموازي في الإقتصاد الرسمي للدولة، إلا أن هذا الكيان الكبير والذي يمثل 50%من نسبة الاقتصاد القومي ،و المتمثل في مشروعات أغلبها من الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لا يخضع للإشراف العام على الجودة أو للإشراف الضريبي.
و أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مجلس النواب، بضرورة تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات الصغيرة،حيث يتضمن القانون حوافز و تيسيرات لقطاع المشروعات ولم يتم تنفيذها حتى الآن ، وذلك في خطوة لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي .
ونص القانون فى المادة 24 منه على أن :" لمجلس إدارة جهاز المشروعات، منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة 24 من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فقط فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وذلك فى أى من الأحوال التالية ووفقا للضوابط والشروط التى يقررها مجلس الإدارة.
1- إقامة مجمعات صناعية أو إنتاجية أو حرفية أو خدمية تتضمن مساحات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
2-- حاضنات ومسرعات الأعمال التى تقدم خدماتها للمشروعات وعلى الأخص المشروعات حديثة التأسيس ومشروعات ريادة الأعمال.
كما أعفى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الأول من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.
حوافز غير ضريبية
وعدَّد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
1- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
2- إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات