نتنياهو: التحريض على العصيان مخالف للديمقراطية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
عقدت الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، جلستها الأسبوعية، اليوم الإثنين، بعد أن تم تأجيلها بسبب الحالة الصحية التي تعرض لها نتنياهو ودخوله المستشفى للعلاج.
أخبار متعلقة
لابيد: حكومة نتنياهو تقود إسرائيل إلى كارثة
نتنياهو يخاطب الإسرائيليين من المستشفى: اشربوا الماء بكثرة
نقل نتنياهو إلى المستشفى بسبب وعكة صحية
وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها نتنياهو على الملأ منذ خروجه، أمس الأحد، من مستشفى شيبا في رمان غان بالقرب من تل أبيب، بعد زرع جهاز لتشخيص اضطراب دقات القلب في جسده.
وفي بداية الاجتماع، أشار نتنياهو إلى المناقشات التي دارت في لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست، حول تقليص قانون «سبب المعقولية»، وإجراءات الاحتجاج على خطة إضعاف القضاء من قبل جنود الاحتياط الذين أعلنوا عدم قيامهم بالواجب.
وقال إن «الادعاء بأنه بسبب تعديل قانون المعقولية، من المحتمل أن تنهار الديمقراطية الإسرائيلية، هو منفصل عن الواقع، وهدفه كله تخويف الجمهور»، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.
وأضاف: «بالنسبة لكل من يلوح بعلم الديمقراطية، فإن الجيش في الديمقراطية يخضع لحكومة منتخبة وليس العكس. وفي النظام العسكري الوضع هو عكس ذلك، وهذا هو الاختلاف الوحيد بين النظام الديمقراطي والنظام العسكري».
الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهوالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأمريكي» يعرقل مشروع قانون يعاقب «الجنائية الدولية» بسبب نتنياهو
عرقل مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، تشريعًا كان من شأنه فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجًا على مذكرات الاعتقال التي أصدرتها بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت.
وصوت المجلس بأغلبية 54 صوتًا مقابل 45 لصالح مشروع القانون، وهو ما يعني أن الإجراء، الذي سبق أن أقره مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون، لم يحصل على أصوات «نعم» الـ60 المطلوبة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو للمضي قدمًا في إقراره، بحسب وكالة «رويترز».
وكان التصويت في أغلبه على أسس حزبية، إذ صوت كل الديمقراطيين والمستقلين تقريبًا ضد القانون، وكان السيناتور جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوت مع الجمهوريين لصالح تمرير القانون، ولم يصوت السيناتور الديمقراطي جون أوسوف.
ما هو مشروع القانون؟وينص مشروع قانون مكافحة المحكمة غير الشرعية على فرض عقوبات على أي أجنبي يقوم بالتحقيق مع أو اعتقال أو احتجاز أو مقاضاة أمريكيين أو مواطنين من دولة حليفة، بما في ذلك إسرائيل.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة