وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم 1 لسنة 2024، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على القانون.

ويهدف  القانون لترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان،  وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير ضمانات عادلة لمحاكمة المتهم .

وحدد القانون حالات استجواب المتهم دون حضور محاميه، حيث أشارت المادة 124 من القانون إلي إنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.

وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.

وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.

وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب الجنح الجنايات استجواب المتهم العدالة الناجزة

إقرأ أيضاً:

منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني

عواصم - الوكالات

طالبت منظمة "شورات هادين" الإسرائيلية مدعي عام أمريكا بالتحقيق في "انتهاك" المحامية أمل كلوني لقانون "غزو لاهاي" بعد دورها في تحقيق الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهم جرائم حرب.

وقالت المنظمة في طلبها إن مشاركة أمل كلوني في إجراءات التحقيق التي أجرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أثناء تواجدها على الأراضي الأمركية، تشكل جناية بموجب القانون الأمريكي.

وأضافت المنظمة إن أمل كلوني ناقشت علنا مشاركتها في منتدى التحقيق التابع للمحكمة الجنائية الدولية وتفاخرت بجهودها لتجريم نتنياهو وغالانت.

واعتبرت المنظمة أن المحامية كلوني انتهكت قانون "حماية أفراد الخدمة الأمريكية الفيدرالي" والمعروف باسم قانون "غزو لاهاي".

يذكر أن كلوني محامية من أصول لبنانية متخصصة في مجال حقوق الإنسان وزوجة الممثل الهوليوودي الشهير جورج كلوني، وأوصت، كريم خان، المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بتقديم طلب للمحكمة في لاهاي بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بشبهة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة.

يشار إلى أن قانون "غزو لاهاي" قانون فيدرالي أمريكي لحماية أفراد الجيش الأمريكي والمسؤولين الأمريكيين وحلفاء واشنطن من الملاحقة الجنائية من قبل محكمة دولية "ليست الولايات المتحدة طرفا فيها".

مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارا بمنح 57 عاملا بوزارة الصحة الضبطية القضائية
  • تعرف على شروط وإجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية وفقا للقانون
  • بعد إقراره.. تعرف على ضوابط وشروط عمل الأجانب بقانون المنشآت الصحية الجديد
  • الجنائية المركزية: السجن المؤبد بحق تجار مخدرات
  • تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
  • مشروع قانون بإسرائيل لا يستبعد العنف ردا على الجنائية الدولية
  • ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • منظمة إسرائيلية تطالب بملاحقة أمل كلوني
  • تفاصيل إعلان الولاء بقانون الجنسية الألمانية.. هل يُلزم الاعتراف بـإسرائيل؟ (وثيقة)