عقوبات أوروبية على ستة أشخاص مرتبطين بحماس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي الجمعة فرض عقوبات على حركتي المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين، وأدرج ستة أفراد على قائمته السوداء لتجميد الأصول وحظر التأشيرات.
كما أعلن الاتحاد أنه قد يستهدف بالعقوبات من يدعمون الحركتين بالمال.
وقال -في بيان له- إن من بين الذين شملتهم العقوبات العضو البارز في مكتب الاستثمار التابع لحماس موسى دودين، إلى جانب ممولين مقيمين في السودان ولبنان والجزائر.
وأضاف البيان "سيستمر تطبيق هذه المنظومة الجديدة من العقوبات حتى 19 يناير/كانون الثاني 2025، وسيجري وضعها تحت مراجعة مستمرة وتجديدها أو تعديلها عند اللزوم".
وصرح مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي "قمنا بإدراج ستة أشخاص شاركوا في تمويل أو تسهيل تمويل حماس".
وأضاف "سيتم تجميد أصولهم في الاتحاد الأوروبي ويحظر عليهم دخول أراضينا".
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج الثلاثاء الماضي رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار على القائمة السوداء "للإرهاب"، كما سبق أن أدرج الحركة على لائحة المنظمات "الإرهابية".
وتأتي العقوبات الجديدة المفروضة على الحركتين قبل أن يعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي محادثات منفصلة في بروكسل الاثنين المقبل مع وزيري خارجية إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقول دبلوماسيون إن دول الاتحاد الأوروبي تعكف أيضا على فرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين "متطرفين" في الضفة الغربية المحتلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
عقوبات أوروبية على 4 شخصيات سودانية “تهدد السلام والأمن”
بروكسل: أعلن الاتحاد الأوروبي، الاثنين، فرض عقوبات على 4 شخصيات عسكرية وأمنية سودانية “لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن” في البلاد التي تشهد حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل/ نيسان 2023، وأفاد الاتحاد الأوروبي في بيان بأن “مجلس الاتحاد الأوروبي أضاف 4 أفراد إلى قائمة عقوبات الاتحاد لتهديدهم السلام والاستقرار والأمن في السودان”.
وأوضح أن “المجلس وافق على تدابير تقييدية إضافية ضد 4 أفراد في ضوء خطورة الوضع في السودان، حيث يستمر القتال المستمر بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع”.
ويونيو/ حزيران الماضي، فرض المجلس عقوبات على 6 أفراد في السودان، متهماً إياهم بالمسؤولية عن أنشطة تقوّض استقرار السودان وانتقاله السياسي، بينهم الأمين العام للحركة الإسلامية على كرتي، وقائد القوات الجوية للجيش الطاهر محمد العوض الأمين، وقائد قوات الدعم السريع في غرب دارفور عبد الرحمن جمعة.
وذكر البيان الجديد للمجلس أن “العقوبات فرضت على قائد استخبارات الجيش السوداني محمد علي أحمد صبير، وهو مسؤول عن المضايقات والاعتقال التعسفي والاحتجاز لأعضاء المجتمع المدني”.
كما “أدرج صلاح عبد الله محمد صلاح (الرئيس الأسبق لجهاز الأمن السوداني) المعروف أيضًا باسم ’صلاح قوش’، وهو المسؤول عن العديد من الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية وقسم عمليات الاستخبارات”، وفق البيان.
وأضاف البيان: “من جانب قوات الدعم السريع، تم فرض تدابير تقييدية على عثمان محمد حامد (قائد عمليات الدعم السريع)، وهو المسؤول عن العمليات منذ اندلاع الصراع والمسؤول عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع”.
وأدرج البيان في قائمة العقوبات “التيجاني كرشوم (رئيس الإدارة المدنية التابع لقوات الدعم السريع في غرب دارفور)، وهو الحاكم الفعلي لولاية غرب دارفور، وسهّل تجنيد الميليشيات للقتال إلى جانب الدعم السريع، وشارك في التخطيط والتوجيه وارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في غرب دارفور”.
وتضمنت العقوبات “تجميد أصول، وحظر الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهم، بجانب خضوعهم لحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي”، وفق ذات المصدر.
وحتى الساعة 18:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات السودانية و”الدعم السريع” تعليق على البيان الأوروبي.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
(الأناضول)
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب