جامعة حكومية تفتح مركز امتحانات في السعودية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
رصد – نبض السودان
أكد مدير جامعة الخرطوم بروفيسور عماد الدين الأمين الطاهر عرديب، رئيس مجلس العمداء أن الإدارة قد بدأت خطوات عملية وأجرت عدة إتصالات لإفتتاح مركز للإمتحانات بالمملكة العربية السعودية نظرا لوجود اعداد كبيرة من الطلاب بالمملكة .
جاء ذلك في تقريره الذي قدمه لمجلس العمداء في إجتماعه الإسفيري الثاني لعام 2024م المنعقد يوم الأربعاء 17 يناير الجاري و أضاف انه تم الإتفاق علي إنشاء مركز للإمتحانات بجامعة كسلا بدلا عن مركز جامعة الجزيرة بمدني بسبب الأوضاع الأمنية.
وبشأن التدريب السريري لطلاب المستوي السادس بكلية الطب بكل من مصر والسعودية قال مدير الجامعة انه قد تم لقاء مع ادارة جامعة الأزهر الشريف كما تمت مخاطبة مدير مستشفيات إبراهيم المانع بالدمام شرقي المملكة العربية السعودية لبدء إجراءات التدريب.
ومن جانبه قدم نائب مدير الجامعة بروفيسور أحمد مضوي موسي تقريرا للمجلس عن سير العمل بشبكة إدارة وتقانة المعلومات مؤكدا أنها أصبحت مهيئة لتنفيذ الدراسة عبر التعليم الإلكتروني بالإضافة لإستعداد الشبكة لإستيعاب البرامج الإدارية الأخري بالجامعة والتي تشمل الموارد البشرية،الإدارة المالية وبصفة خاصة البرامج التي تخص عمادة الطلاب.
وقد إعتمد مجلس العمداء منصة الشؤون العلمية لتكون المنصة الوحيدة المعتمدة لإستيعاب المقررات الدراسية لكل الكليات والمعاهد بالجامعة لتنفيذ برنامج التعليم الإلكتروني بما في ذلك استيعاب برامج الدراسات العليا في منصة الجامعة الإلكترونية.
و أكدت أمانة الشؤون العلمية بأن العمل بمكتب سواكن لاستخراج الشهادات يسير بصورة جيدة وأن هناك إقبالا كبيرا من الطلاب علي المكتب بصفة يومية.
وأمن المجلس علي ضرورة تهيئة المكتب وتوفير كل إحتياجاته ليقوم بمهامه علي أكمل وجه ٬ و أمن أعضاء المجلس علي أهمية تدريب أعضاء هيئة التدريس والكوادر الإدارية المساعدة للإرتقاء بسير الدراسة عبر التعليم الإلكتروني بإشراف أمانة الشؤون العلمية.
و ترحم في بداية الإجتماع علي الأساتذة ومنسوبي الجامعة الذين توفاهم الله خلال الأيام الماضية.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: امتحانات تفتح جامعة حكومية مركز
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية عاجلة بشأن مؤهلات وزير التعليم الجديد
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بطلبات إحاطة إلى رئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم، مؤكدين أن هناك حالة من الجدل انتابت الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر.
سؤال برلماني بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم
في هذا السياق أعلن النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي، عن تقدمه بسؤال برلماني موجه لرئيس الوزراء بشأن مؤهلات وزير التربية والتعليم.
وقال في سؤاله: عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، والمادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن السيرة الذاتية والمؤهلات المنشورة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم الإعلان عن اختيار الدكتور محمد عبداللطيف المدير التنفيذي لمدارس نيرمين إسماعيل الخاصة، كوزير للتعليم، وتم نشر السيرة الذاتية من قبل عدد من الصحف والمواقع من بينها الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء.
وأضاف: وفقا لهذه السيرة الذاتية المنشورة، الدكتور محمد عبداللطيف حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية، لكن جامعة كارديف سيتي في الولايات المتحدة ليست جامعة معروفة ولا يوجد لها تواجد حقيقي وليس لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي، وتضع على موقعها على الإنترنت تسعيرة للحصول على درجات علمية مختلفة من بينها درجة الدكتوراه بقيمة 10000 دولار.
وتابع كما أن الموقع المذكور يخدع زواره ويوهمهم أن الجامعة لها مقر وحرم جامعي من خلال استخدام صورة تبين إنها صورة لكلية ترينيتي التابعة لجامعة كامبريدج. بل أن العنوان الوجود على الموقع وعلى الصفحة بوصفه عنوان مقر إدارة الجامعة هو مبنى تابع لشركة تأجير مكاتب!
واستكمل: تضمنت أيضًا السيرة الذاتية لوزير التربية والتعليم أنه حاصل على شهادة الماجستير من جامعة لورانس في الولايات المتحدة عام 2012 في مجال تطوير التعليم، وأن جامعة لورانس هي جامعة أمريكية عريقة تقع في مدينة أبلتون في ولاية ويسكونسين في الولايات المتحدة، وليست جامعة وهمية كجامعة كارديف سيتي التي ادعى الوزير إنه حصل منها على درجة الدكتوراة.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة لورانس تضم كونسرفاتوار لتعليم الموسيقى، وكلية للآداب الليبرالية والعلوم، ووفقا لما نشرته الجامعة في تعريفها لنفسها وما هو معروف فعلا عن الجامعة، فهي جامعة مختصة حصرًا في دراسات ما قبل التخرج ولا تضم قسمًا للدراسات العليا، ولا تعرض أي درجات ماجستير في أي مجال!. بل أن بعض الأخبار تطرقت أيضًا إلى التشكيك في مؤهل الوزير الجامعي وما قبل الجامعي».
وأشار إلى أنه من المعلوم أن حصول الوزير على شهادات عليا بعد التخرج سواء الماجستير أو الدكتوراه، لا يعد شرطًا أساسيًا في توليه حقيبة وزارية، لكن إذا ثبت أن هناك تزوير أو تدليس؛ فهل يليق أو هل يمكن قبول أن يدّعي الوزير المفترض أنه المسؤول عن التربية والتعليم في البلاد؛ حصوله على شهادة غير حقيقية أو شهادة غير معترف بها وقام هو بشرائها من جامعة وهمية.
وأضاف أيضًا يجب أن يجيب رئيس الوزراء عن سؤال أشمل وأهم وهو، ما هي معايير اختيار السادة الوزراء عمومًا، ومن هي الجهات التي تولت مراجعة ملفاتهم والاطلاع على شهاداتهم العلمية، وهل هذه الجهات مؤهلة لذلك، وماذا عن مؤهلات باقي الوزراء ومعايير اختيارهم!.
وطالب النائب في سؤاله، رئيس الوزارء بسرعة الرد على هذه الأسئلة بصفة عاجلة وتحقيق مبدأ الشفافية والمحاسبة وإن كان هناك أخطاء فيجب الاعتراف بها ومحاسبة مرتكبيها والتراجع عنها فورا بدلًا من الاستمرار فيها وارتكاب مزيد من الأخطاء.
سؤال برلماني حول معايير اختيار وزير التعليم الجديد
وتوجهت آمال عبدالحميد عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، بشأن معايير اختيار محمد عبداللطيف وزيرًا للتعليم في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت عبدالحميد خلال سؤالها: "هناك حالة من الجدل تنتاب الشارع المصري بعد الكشف اسم وزير التعليم الجديد محمد عبداللطيف وزادت حالة الجدل في ظل ما يتردد حول المؤهلات العلمية له وما يُثار بشأنها، كما أنه لا يمتلك درجات علمية تؤهله لهذا المنصب الأهم في مصر حيث إنه المسئول الأول عن مصير ومستقبل الأجيال".
وأضافت: "منصب وزير التعليم تناوب عليه منذ التاريخ الكثير من الأسماء المعروفة والمشهورة أصحاب إسهامات علمية مرموقة عالميًا ولهم الكثير من المؤلفات التي تزخر بها المكتبة العربية في مجال التعليم، أما الوزير الحالي بالنظر إلى مؤهلاته لا تؤهله لهذا المنصب، وعلاقته بالتعليم أنه يدير مجموعة من المدارس الخاصة، وهي بلا شك مؤهلات غير كافية، مقارنةً بالعشرات من التربويين الذين تذخر بها الجامعات المصرية والعالمية وساهموا في إحداث نهضة تعليمية في مختلف الدول".
وتابعت "عبدالحميد"، أن وزارة التعليم وما تحمله من هموم وتطلعات المصريين وما لديها من ملفات وتحديات شائكة تحتاج إلى حلول غير تقليدية وتخطيط دقيق لعل أبرزها الثانوية العامة التي تؤرق كل بيت في مصر، والحاجة إلى منظومة تعليمية جديدة، وتعزيز التنافسية ومخرجات التعليم، كلها تحديات تفوق قدرات وإمكانيات وزير التعليم الجديد ومؤهلاته العلمية في ظل ما يتردد بشأنها.
وأكدت أن مصر في حاجة إلى نظام تعليمي حديث يساير الحاضر ويلبي تطلعات المستقبل، يخرج لنا أجيال قادرة على الإبداع والفكر، فأبنائنا الطلاب ليسوا بحقل تجارب لوزير لا تُرقى مؤهلاته لهذا المنصب.
وتساءلت النائبة آمال عبد الحميد:" ماهي معايير اختيار وزير التعليم الجديد؟ وما هي مؤهلاته العلمية التي تجعل منه مسؤولًا عن مستقبل أبنائنا الطلاب؟، وما هو رده بشأن ما يُثار حول مؤهلاته العلمية؟".
خلال 24 ساعة..إنقاذ 622 شخص من الغرق