وزيرة المالية: تنويع الاقتصاد في قطاعات الصناعة والسياحة هو السبيل لتحقيق النمو في المغرب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الارتكاز خصوصا على القطاعين الصناعي والسياحي، يعد السبيل لتحقيق النمو.
وأوضحت فتاح في حوار خصت به قناة “سي. إن. بي. سي” عربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “إن تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو، والذي يشمل على الخصوص قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعرف انتعاشا”، مضيفة “نراهن أيضا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو”.
وأبرزت الوزيرة أن الظرفية الاقتصادية العالمية كان لها ضغط كبير على الاقتصاد والمالية العمومية في المغرب، لكن بعض القطاعات من قبيل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود بذلك إلى سكة النمو.
ومن أجل معالجة الاضطرابات الراهنة – تضيف الوزيرة – قررت الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقرار برامج مستعجلة ولكن مستهدفة، قصد معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم، قائلة “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يكون التدخل والبرنامج سريعا جدا لكي لا نسمح لهذه الاضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الاقتصاد في المملكة”.
وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن المغرب يعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي، موضحة أنه “وبأوامر من جلالة الملك يتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الورش”.
وأضافت: “اعتمدنا برنامجا حكوميا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، والذي يشمل أبعادا متعددة: أولا التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك حاليا تقريبا نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين 5 أو ست سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب”.
ولفتت الوزيرة إلى الاستمرار، أيضا، في برنامج تشييد السدود، وإنجاز الطرق السيارة المائية التي تهم المناطق ذات الوفرة في المياه قصد استعمال هذه الموارد المائية في مناطق أخرى تعاني من الخصاص.
وبحسب المسؤولة الحكومية، يتوقع أن تسجل سنة 2023 معدل نمو قدره 3,4 في المائة، رغم تراجع القطاع الفلاحي الذي عرف مع ذلك نموا مهما مقارنة بسنة 2022 التي كان فيها الجفاف أكثر حدة.
وأبرزت السيدة فتاح أن هناك نوعان من التضخم تتعامل معهما المملكة، يتعلق أولهما بتضخم مستورد يرتبط بأسعار الطاقة والنقل، قائلة “في هذا المجال اخترنا تقديم إعانات مستهدفة من قبل الدولة حتى لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد بكامله (…) أشير هنا إلى النقل أو الكهرباء اللذين اخترنا أن تكون أسعارهما في مستوى مناسب حتى لا تكون هناك آثار على النمو”.
أما النوع الثاني – بحسب الوزيرة – فيهم التضخم المرتبط بالمواد الغذائية والقطاع الفلاحي، وهنا تم “إقرار برنامج استعجالي تناهز قيمته 10 مليارات درهم في 2023، والذي هم سلسلة الإنتاج”.
وقالت بهذا الخصوص: “هكذا، بدأنا نرى منذ شهر شتنبر الماضي أن نسبة التضخم في المواد الغذائية ذات الوقع على عدد من الأسر بدأت تنخفض تدريجيا، والتوقع أن نصل إلى معدل 6 في المائة في آخر دجنبر”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحفاظ على التوازنات هو خط أحمر وأمر بالغ الأهمية، قائلة “ما نريده الآن هو الإبقاء على وتيرة الإصلاحات، وحتى نحظى بالمصداقية في هذه الإصلاحات وتكون لدينا تمويلات، يتعين أن نحافظ على هذه الوتيرة التي تتيح خفض عجز الميزانية سنويا”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
أشاد عدد من نواب البرلمان بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في المدن الجديدة.
وتأتي هذه الخطوات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود الحكومية لتطوير المناطق الصناعية في مختلف المدن الجديدة، مؤكدا أن هذه الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يولي اهتماما خاصا بالصناعة كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي.
وقال أبو زيد، في تصريحات له، إن الحكومة، ممثلة في وزارة الصناعة والتنمية الصناعية، تعمل على توفير بنية تحتية متطورة تواكب احتياجات المستثمرين، من خلال ترفيق المناطق الصناعية بالمرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز الطبيعي، مما يسهل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة دون معوقات.
تجهيز المناطق الصناعيةوأضاف وكيل لجنة الصناعة، أن الخطط الحالية تشمل تجهيز المناطق الصناعية لاستيعاب الصناعات المتقدمة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، والمعالجة البيئية.
وأشار إلى أن دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمستلزمات اللازمة لهذه القطاعات؛ يمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات المصرية.
وأكد أن تطوير المناطق الصناعية يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لتعزيز التنافسية الصناعية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة مشيرا إلى أن هذه الجهود ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودفع عجلة الإنتاج والتصدير.
تطوير المناطق الصناعيةأكد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية الخطط الحكومية لتطوير المناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الحكومة، وبتوجيهات الرئيس السيسي، حريصة على تطوير البنية التحتية الصناعية في المدن الجديدة، بما يشمل توفير المرافق الأساسية لتمكين المستثمرين من بدء مشاريعهم دون تأخير.
وقال الكمار، في تصريحاته، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي وتعزيز قدرة البلاد على استيعاب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة تركز على ترفيق المناطق الصناعية بمرافق حديثة تلبي احتياجات القطاعات المتقدمة، مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي. كما يتم دعم المشروعات الصناعية التي تستهدف تصنيع المعدات والمهمات اللازمة لهذه القطاعات، مما يعزز قدرة مصر على المنافسة الصناعية عالميًا.
وأشار مدحت الكمار، إلى أن المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عقد اجتماعًا موسعًا بمشاركة رؤساء مدن أكتوبر الجديدة، السادات، برج العرب الجديدة، العاشر من رمضان، والعلمين الجديدة، لبحث تطورات تنفيذ المرافق بالمناطق الصناعية في هذه المدن.
وتابع عضو صناعة البرلمان: لضمان الشفافية في تخصيص الأراضي، سيتم طرح الأراضي الصناعية الشاغرة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، ما يسهل على المستثمرين الحصول على أراضٍ مرفقة وجاهزة للتشغيل، مع التزامهم بسداد رسوم الصيانة للحفاظ على استدامة المرافق.
واختتم النائب مدحت الكمار بالقول إن، المدن الصناعية الجديدة تشهد اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، حيث تسعى الحكومة إلى جعل هذه المدن مراكز صناعية حديثة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للوطن بأكمله.