وزيرة المالية: تنويع الاقتصاد في قطاعات الصناعة والسياحة هو السبيل لتحقيق النمو في المغرب
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال الارتكاز خصوصا على القطاعين الصناعي والسياحي، يعد السبيل لتحقيق النمو.
وأوضحت فتاح في حوار خصت به قناة “سي. إن. بي. سي” عربية، على هامش مشاركتها في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، “إن تنويع اقتصادنا هو ما سيمكننا من النمو، والذي يشمل على الخصوص قطاعات متعددة كالصناعة والسياحة وغيرها من القطاعات التي تعرف انتعاشا”، مضيفة “نراهن أيضا على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب الذين لا زالوا يحافظون على وتيرة استثمارهم لإحداث فرص الشغل وتعزيز النمو”.
وأبرزت الوزيرة أن الظرفية الاقتصادية العالمية كان لها ضغط كبير على الاقتصاد والمالية العمومية في المغرب، لكن بعض القطاعات من قبيل الصناعة والسياحة تمكنت من التعافي بعد الأزمات المتتالية، لتعود بذلك إلى سكة النمو.
ومن أجل معالجة الاضطرابات الراهنة – تضيف الوزيرة – قررت الحكومة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إقرار برامج مستعجلة ولكن مستهدفة، قصد معالجة ارتفاع الأسعار وندرة الموارد المائية وتفاقم التضخم، قائلة “أهم شيء بالنسبة لنا هو أن يكون التدخل والبرنامج سريعا جدا لكي لا نسمح لهذه الاضطرابات بالتأثير على أداء الشركات وعلى الاقتصاد في المملكة”.
وفي هذا الصدد، أشارت فتاح إلى أن المغرب يعاني منذ سنوات من موجة جفاف حاد ينعكس سلبا على القطاع الاقتصادي، موضحة أنه “وبأوامر من جلالة الملك يتم إيلاء أهمية قصوى لهذا الورش”.
وأضافت: “اعتمدنا برنامجا حكوميا بين 2026 و2027 سيكلف نحو 15 مليار دولار، والذي يشمل أبعادا متعددة: أولا التسريع بحلول حول تحلية مياه البحر، حيث نمتلك حاليا تقريبا نحو 200 مليون متر مكعب، والهدف بين 5 أو ست سنوات هو الوصول إلى مليار و400 مليون متر مكعب”.
ولفتت الوزيرة إلى الاستمرار، أيضا، في برنامج تشييد السدود، وإنجاز الطرق السيارة المائية التي تهم المناطق ذات الوفرة في المياه قصد استعمال هذه الموارد المائية في مناطق أخرى تعاني من الخصاص.
وبحسب المسؤولة الحكومية، يتوقع أن تسجل سنة 2023 معدل نمو قدره 3,4 في المائة، رغم تراجع القطاع الفلاحي الذي عرف مع ذلك نموا مهما مقارنة بسنة 2022 التي كان فيها الجفاف أكثر حدة.
وأبرزت السيدة فتاح أن هناك نوعان من التضخم تتعامل معهما المملكة، يتعلق أولهما بتضخم مستورد يرتبط بأسعار الطاقة والنقل، قائلة “في هذا المجال اخترنا تقديم إعانات مستهدفة من قبل الدولة حتى لا يكون هناك تأثير على الاقتصاد بكامله (…) أشير هنا إلى النقل أو الكهرباء اللذين اخترنا أن تكون أسعارهما في مستوى مناسب حتى لا تكون هناك آثار على النمو”.
أما النوع الثاني – بحسب الوزيرة – فيهم التضخم المرتبط بالمواد الغذائية والقطاع الفلاحي، وهنا تم “إقرار برنامج استعجالي تناهز قيمته 10 مليارات درهم في 2023، والذي هم سلسلة الإنتاج”.
وقالت بهذا الخصوص: “هكذا، بدأنا نرى منذ شهر شتنبر الماضي أن نسبة التضخم في المواد الغذائية ذات الوقع على عدد من الأسر بدأت تنخفض تدريجيا، والتوقع أن نصل إلى معدل 6 في المائة في آخر دجنبر”.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الحفاظ على التوازنات هو خط أحمر وأمر بالغ الأهمية، قائلة “ما نريده الآن هو الإبقاء على وتيرة الإصلاحات، وحتى نحظى بالمصداقية في هذه الإصلاحات وتكون لدينا تمويلات، يتعين أن نحافظ على هذه الوتيرة التي تتيح خفض عجز الميزانية سنويا”.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة سير العمل ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، ضم مختلف الإدارات والجهات المعنية، من أجل متابعة سير العمل، ومناقشة أولويات المرحلة المقبلة.
وذلك عقب الانتهاء من وضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026، وإلقاء بيان الخطة أمام مجلس النواب.
إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامةوفي بداية اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر لكافة الإدارات بالوزارة على الجهود المبذولة في الفترة الماضية والتي اتسمت بعمل مكثف ودؤوب أسهم في الانتهاء من إطلاق عدد من التقارير والمنصات العامة، من بينها التقرير السنوي للوزارة لعام 2024، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر، وتقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم مع الأمم المتحدة، وكذلك المرحلة الثانية لمنصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، وخطط المواطن الاستثمارية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه بجانب الجهود المبذولة مؤخرًا، فإن الفترة المقبلة تنتظر منا بذل المزيد من الجهد والعمل المستمر في ضوء تنفيذ أولويات برنامج الحكومة، ورؤية مصر 2030، لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مكتسبات التنمية، ودفع مسار التنمية لمصر وسط التحديات الإقليمية والتداعيات الدولية المتلاحقة.
وشددت على المرحلة الفارقة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأنه رغم ما نشهده حولنا من تحديات مستمرة إلا أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، عززت من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والتأقلم مع المتغيرات، بل والمضي قدمًا في جني مكتسبات التنمية.
إعداد خطة التنميةووجهت بضرورة البدء الفوري في المناقشات مع الوزارات والجهات المعنية من أجل الشروع في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى بدءً من العام المالي 2026/2027، والتي من المقرر أن تكون أول خطة متوسطة المدى، طبقًا لقانون التخطيط الموحد، وسيتم تنفيذها بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والـمُحافظات والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، تأكيدًا للنهج التشارُكي الذي تتبعَه الدولة في جهود التنمية، وفي إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم 18 لسنة 2022، وقانون الـمالية العامة الـمُوحد رقم (6) لسنة 2022.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوذكرت أن الوزارة مستمرة في الاضطلاع بدورها لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من أجل تمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل تحقيق نمو اقتصادي مستدام. كما أشارت إلى توجيه كافة أوجه الدعم لجهود التحول الرقمي بالوزارة من أجل تعزيز الاستخدام الأمثل للبيانات والمعلومات في صياغة سياسات مبنية على الأدلة.