الثورة نت:
2024-11-24@17:51:36 GMT
اليمن في مواجهة الاستكبار الإمبريالي الصهيوني والرجعية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
أصبح اليمن الثوري قوة وازنة ومهابة في مواجهة الاستكبار الغربي والعدوان الصهيوني ورجعية البترو/ دولار.
اليمن الذي رفع رأس الأمة؛ يحظى – اليوم – بتقدير شرفاء الأمة وأحرار العالم؛ وصوته ونضاله يحظى باحترام الشعوب الحرة التي خرجت تصرخ في وجه المجرم بايدن، ورفيقه النازي نتنياهو -رئيس عصابة الإجرام الصهيونية.
الشعوب عندما تمتلك قيادة ثورية وحكيمة تبدع في مواقفها والدفاع عن قضاياها، والقضايا الإنسانية والقومية.
صهاينة الأعراب والتأسلم الذين سَخَروا ثروات الأمة لأعدائها، وأصبحوا مسخرة للعالم والشعوب؛ يقهرون شعوبهم، ويسخرون الثروات لإشعال الحروب التي يخطط لها الغرب الصهيوني ضد شعوب الأمة والشعوب الحرة.
لقد كان المال السعودي والخليجي حاضرا في حروب أمريكا ضد كثير من الشعوب العربية والأجنبية.
اليمن المحاصر المفقر المجوع من قبل تحالف العدوان، والذي يواجه دول الاستكبار الغربي وصهاينة النفط العربي؛ ذلك اليمن ذو التاريخ العريق يدخل التاريخ من جديد؛ ومن أوسع الأبواب، يدخل التاريخ مجاهدا مدافعا عن الأمة وعقيدتها ومقدساتها وقيمها الإنسانية التي تدنسها جيوش الاحتلال الغربي والصهيوني في كل بقعة يحتلها.
ما قامت به دول العدوان الغربي من هجمات على اليمن هو نتيجة موقفها وفعلها الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، الفعل اليمني أوجع دولة الاحتلال الصهيوني، كما أوجع دول العدوان الغربي، لقد حول اليمنيون البحر الأحمر إلى موقعة نزال ضد الصهاينة ومن يتعاون معهم من لصوص الغرب وصهاينة الشرق.
أمريكا التي قامت على القتل والإبادة والدمار والحروب والنهب لثروات الشعوب، تحاول اليوم أن تعيد الكرة، وتنصر القتلة الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني، ومن يسانده من الشعوب الحرة.
وإذا كانت دولة جنوب افريقيا قد قامت بواجبها الإنساني برفع دعوى ضد دولة الاحتلال الصهيوني، متهمة إياها بالإبادة، فإننا محتاجون إلى دولة أخرى ترفع دعوى ضد السعودية والإمارات بتهمة إبادة الشعب اليمني، وتدمير مقدراته وحصاره، وتجويع شعبه في عدوانهما المتوحش المستمر منذ تسع سنوات، كما نحتاج إلى دعوى من نفس النوع ضد الإمبريالية الأمريكية وشريكتها في الإجرام المملكة البريطانية؛ هاتان الدولتان الموغلتان في دماء الشعوب والناهبتان لثرواتها عبر التاريخ الدموي لهاتين الدولتين، التاريخ لا يتكرر، ولن تعود الهيمنة الغربية على الشعوب، واليمنيون بصمودهم وقتالهم كتبوا فاتحة العصر الجديد في مواجهة الإمبريالية، يعلمنا التاريخ أن الشعوب التي تدافع عن قضاياها العادلة هي المنتصرة مهما تكالب عليها الأعداء والسامعون.
واليمنيون أصحاب قضية، فهم يدافعون عن استقلال وسيادة بلادهم، ويقفون مع شعب مظلوم، تكالب عليه وحوش الغرب، ودهاقنة البترو/ دولار.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر