ارتفاع صادرات الكيان الصهيوني إلى الإمارات ودول التطبيع رغم جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة /
كشفت بيانات رسمية صهيونية أن الإمارات زادت وارداتها من الكيان الصهيوني في خضم الحرب الدموية التي يشنها العدو على قطاع غزة.
وبحسب البيانات ارتفعت صادرات الكيان عام 2023م بنسبة 128 % إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022م وبلغت نحو 650 مليون دولار.
كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات من الكيان الصهيوني إلى مصر (73 %) والبحرين (%54) والأردن (%13)، وفقا لبيانات وزارة اقتصاد العدو التي نشرها موقع “كالكاليست” العبري.
وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من الكيان إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للاحتلال، المبنية على بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى انخفاض بنسبة 6 % في حجم صادرات “إسرائيل” من السلع والخدمات عام 2023م، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من نطاق الصادرات في عام 2022م.
ولن يتم الحصول على البيانات النهائية حول حجم الصادرات من السلع والخدمات، التي تشمل أيضاً تلك التي تمت في شهر ديسمبر الماضي، إلا في شهر مارس بطريقة توضح آثار الحرب، وفق “كالكاليست”.
وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع العام الماضي بنحو 10 % مقارنة بعام 2022م، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 3 %.
ووفقا للتقديرات، فإن جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة، عندما بدأت، كان هناك انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية، من مطارات العدو وإليها، والنقل الجوي للبضائع.
وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضًا انخفاض في تصدير الخدمات، مثل الملكية الفكرية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية.
وقد خلصت دراسة أصدرها “المركز العربي في واشنطن” إلى أن الإمارات هي دولة التطبيع الأكثر ثباتاً مع الكيان الصهيوني، رغم حرب العدو الدموية على قطاع غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 2020م من خلال اتفاقيات إبراهيم – الإمارات والبحرين والمغرب – تصر على الالتزام باتفاقيات التطبيع مع الدولة الصهيونية،
ويتمسك المطبعين بقراراتهم، على ما يبدو بغض النظر عما يحدث للفلسطينيين وحقهم في العيش بسلام ودولة مستقلة. .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لقيمة صادرات إيران إلى السعودية
كشفت لجنة تنمية التجارة بوزارة الصناعة الإيرانية أن صادرات إيران للسعودية ارتفعت من 235.672 دولارا العام الماضي إلى 23.319 مليون دولار هذا العام، وهو ما يمثل نموا بنسبة 9795%.
وفي التفاصيل، تطرق المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة الإيرانية، روح الله لطيفي إلى العلاقات التجارية بين إيران والسعودية، قائلا: "مع زيادة التفاعلات السياسية بين إيران والمملكة العربية السعودية، شهدت العلاقات التجارية أيضا تغييرات، ويمكن الإشارة إلى أن صادرات إيران البالغة 58971 طنا إلى السعودية قيمتها 23 مليونا و319 ألفا و448 دولارا في الأشهر التسعة الأولى من العام الإيراني الجاري".
وتابع لطيفي: "تمت مقارنة هذا المبلغ مع صادرات إيران البالغة 331 طنا من البضائع بقيمة 235672 دولارا في الفترة نفسها من العام الماضي، مع نمو بنسبة 17692% في الوزن و9795 % في القيمة، بمعنى آخر، زاد وزن الصادرات بنسبة 178% وزادت قيمة الصادرات قرابة 10 آلاف بالمئة".
وأوضح فيما يتعلق بالبضائع المصدرة إلى السعودية، قائلا: "كانت غالبية صادرات إيران إلى السعودية خلال هذه الفترة منتجات الحديد والصلب بوزن 58339 طنا بقيمة 21739644 دولارا، والتي تم تصديرها في سلسلة الفولاذ هذه بالترتيب التالي: سبائك الحديد بكمية 30 ألف طن بقيمة 12.958.997 دولار، وحديد إسفنجي بكمية 20 ألف طن بقيمة 5.911.206 دولار، ومنتجات حديدية نصف مصنعة بكمية 8.225 طن بقيمة 3.000.000 دولار، ومنتجات حديد وصلب تزن 99 طن بقيمة 23.377 دولار".
وأشار المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في وزارة الصناعة إلى السلع الأخرى المصدرة إلى السعودية قائلا: "95 طنا من الفستق بقيمة 832.065 دولارا، و278 طنا من الزبيب الخالي من البذور بقيمة 583.912 دولارا، و17.7 طنا من السجاد وأغطية الأرضيات بقيمة 110.352 دولارا، و113 طنا من ألواح الزجاج بقيمة 18.916 دولارا، و22 طنا من التفاح الطازج. ومن بين المنتجات الأخرى التي تم تصديرها من إيران إلى السعودية منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية ديسمبر.. 50 طنا من الأحجار المصقولة بقيمة 11.270 دولارا، و49.6 طنا من الرخام بقيمة 10 آلاف و946 دولارا، و7 أطنان من البلاط بقيمة 486 دولارا".
وتطرق لطيفي في حديثه إلى واردات إيران من السعودية بالقول: "بعد انقطاع دام ثماني سنوات في واردات إيران من السعودية، في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، تم استيراد 15.5 طن من أحادي بوتيل الإيثر(نوع من المواد الكيميائية) بقيمة 33843 دولارا".
وأردف لطيفي: "إن القدرة التجارية لإيران والسعودية بعيدة كل البعد عن هذا القدر من التبادل التجاري، ففي الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 800 مليون دولار في عام واحد، ونظرا للظروف والقدرات الاقتصادية للبلدين فإن هذا المبلغ لا يتجاوز 1.5 مليار دولار، وكان حجم التبادل التجاري بين البلدين في البداية يصل إلى مليار دولار، ومن الممكن أن يرتفع خلال بضع سنوات إلى أكثر من 10 مليارات دولار، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى تحسين ظروف التجارة بين التجار والمصنعين من خلال إزالة الحواجز التجارية بين البلدين والمستثمرين من القطاع الخاص من كلا الجانبين".
واستطرد: "في الوقت الحالي، يتم إعادة تصدير بعض السلع بين إيران والسعودية عبر دول ثالثة مثل العراق والإمارات والكويت وقطر وعمان، وهو ما لا يمكن ذكره بدقة في الإحصائيات التجارية الرسمية للعلاقات بين إيران والسعودية لأن العلاقات التجارية مع دول الوجهة الأولى يتم تسجيلها وإدراجها في القائمة".
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟