ارتفاع صادرات الكيان الصهيوني إلى الإمارات ودول التطبيع رغم جرائمه في غزة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
الثورة /
كشفت بيانات رسمية صهيونية أن الإمارات زادت وارداتها من الكيان الصهيوني في خضم الحرب الدموية التي يشنها العدو على قطاع غزة.
وبحسب البيانات ارتفعت صادرات الكيان عام 2023م بنسبة 128 % إلى المغرب وبلغت حوالي 120 مليون دولار، وإلى الإمارات بنحو 5% مقارنة بعام 2022م وبلغت نحو 650 مليون دولار.
كما كانت هناك زيادة في الحجم في الصادرات من الكيان الصهيوني إلى مصر (73 %) والبحرين (%54) والأردن (%13)، وفقا لبيانات وزارة اقتصاد العدو التي نشرها موقع “كالكاليست” العبري.
وفي عام 2023، حدث انخفاض في حجم الصادرات من الكيان إلى تركيا، وكذلك إلى إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والهند والصين.
وتشير التقديرات الأولية لوزارة الاقتصاد والصناعة التابعة للاحتلال، المبنية على بيانات دائرة الإحصاء المركزية، إلى انخفاض بنسبة 6 % في حجم صادرات “إسرائيل” من السلع والخدمات عام 2023م، والتي بلغت 156 مليار دولار، أي أقل بحوالي 10 مليارات دولار من نطاق الصادرات في عام 2022م.
ولن يتم الحصول على البيانات النهائية حول حجم الصادرات من السلع والخدمات، التي تشمل أيضاً تلك التي تمت في شهر ديسمبر الماضي، إلا في شهر مارس بطريقة توضح آثار الحرب، وفق “كالكاليست”.
وبحسب البيانات التي عالجتها إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد برئاسة أوهاد كوهين، انخفض حجم صادرات السلع العام الماضي بنحو 10 % مقارنة بعام 2022م، وانخفض تصدير الخدمات بنسبة 3 %.
ووفقا للتقديرات، فإن جزءا من الانخفاض في تصدير الخدمات يرتبط أيضا بالحرب في غزة، عندما بدأت، كان هناك انخفاض حاد في حجم الرحلات الجوية، من مطارات العدو وإليها، والنقل الجوي للبضائع.
وحتى قبل الحرب، كان هناك أيضًا انخفاض في تصدير الخدمات، مثل الملكية الفكرية في مجالات الإنترنت والتكنولوجيا المالية.
وقد خلصت دراسة أصدرها “المركز العربي في واشنطن” إلى أن الإمارات هي دولة التطبيع الأكثر ثباتاً مع الكيان الصهيوني، رغم حرب العدو الدموية على قطاع غزة المستمرة للشهر الرابع على التوالي.
ومع ذلك، فإن الدول العربية التي قامت بتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني في عام 2020م من خلال اتفاقيات إبراهيم – الإمارات والبحرين والمغرب – تصر على الالتزام باتفاقيات التطبيع مع الدولة الصهيونية،
ويتمسك المطبعين بقراراتهم، على ما يبدو بغض النظر عما يحدث للفلسطينيين وحقهم في العيش بسلام ودولة مستقلة. .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3,2 في المائة، ليبلغ 196,85 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل 190,79 مليار درهم خلال نفس الفترة قبل سنة.
وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع بنسبة 4,6 في المائة إلى 491,95 مليار درهم، وارتفاع الصادرات بنسبة 5,5 في المائة إلى 295,09 مليار درهم، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,6 نقطة ليبلغ 60 في المائة.
وفي التفاصيل، شمل نمو الواردات ارتفاع منتجات التجهيز المصنعة بنسبة 10,9 في المائة إلى 113,99 مليار درهم، والمنتجات نصف المصنعة بنسبة 8,1 في المائة إلى 106,20 مليارات درهم، ومنتجات الاستهلاك المصنعة بنسبة 4,3 في المائة إلى 111,28 مليار درهم، والمنتجات الغذائية بنسبة 1,7 في المائة إلى 61,14 مليار درهم، إلى جانب انخفاض المنتجات الخام (ناقص 4,7 في المائة إلى 21,45 مليار درهم) والمنتجات الطاقية (ناقص 2,8 في المائة إلى 77,39 مليار درهم).
وبالموازاة مع ذلك، أشار مكتب الصرف إلى أن صادرات قطاع الطيران ارتفعت بنسبة 21,2 في المائة إلى 17,42 مليار درهم، وهي أقوى نسبة ارتفاع، متقدمة على الفوسفاط ومشتقاته (زائد 11,7 في المائة إلى 53,50 مليار درهم)، وقطاع السيارات (زائد 7,6 في المائة إلى 101,71 مليار درهم).
وظلت صادرات « الإلكترونيك والكهرباء »، و »الفلاحة والصناعة الغذائية » شبه مستقرة، بقيمة تقدر، على التوالي، بـ11,98 مليار درهم، و 56,83 مليار درهم، بينما تراجعت صادرات « النسيج والجلد » بنسبة 0,7 في المائة إلى 31,78 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب تجارة صادرات عجز واردات
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟