فشل المستشارين القانونيين للخارجية البريطانية فى إثبات التزام إسرائيل بالقانون الإنساني.. تفاصيل
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
في كشف يتحدى الموقف الرسمي، تكشف وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية كان لديهم "مخاوف جدية" بشأن ما إذا كان القصف الإسرائيلي لغزة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وكانت الوثائق جزءًا من مراجعة تتحدى قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بعدم إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
تسعى شبكة الإجراءات القانونية العالمية إلى إجراء مراجعة قضائية، حيث كشفت أن وزارة الخارجية أعربت عن تحفظاتها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي بعد دراسة حوادث محددة وردت في تقرير منظمة العفو الدولية.
وخلافاً لتصريحات وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة أمام لجنة الشؤون الخارجية، فإن الأدلة تشير إلى إجراء تحقيق أكثر تكثيفاً داخل الحكومة فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.
التقييم الداخلي، الذي أجري رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، شمل أربعة تقييمات منفصلة، مع انتهاء المراجعة النهائية في 29 ديسمبر. وأثار تقييم 27 نوفمبر المخاوف بشأن "حجم الضربات" و"إجمالي عدد القتلى كنسبة من أولئك الذين هم أطفال." وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء النهج الذي تتبعه إسرائيل في منح أو حجب الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية.
على الرغم من تلقي تطمينات من السفارة الإسرائيلية في 26 نوفمبر، أشارت وحدة التقييم المشتركة الحكومية إلى اختلافات في وجهات النظر حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتركت القرار للوزراء. وفي النهاية، أيدت الحكومة استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 ديسمبر، بناءً على الاعتقاد بوجود "أدلة جيدة" على التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.
وفي خطوة مثيرة للجدل، رفض محامو الحكومة الكشف عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على اعتماد إسرائيل على المادة 23 من اتفاقية جنيف لعرقلة المرور الحر للإمدادات الإنسانية. وأكد المحامون أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، عليها واجب قانوني بتوفير الإمدادات، لكنهم أقروا بموقف إسرائيل المتمثل في أن هذا الالتزام لا يمتد إلى تقديم المساعدات بشكل مباشر.
وعلقت النائبة العمالية زارا سلطانة بأن الوثائق كشفت عن تناقض مقلق بين التطمينات العامة والمخاوف الخاصة داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل. ودعت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة الوزراء إلى توضيح سبب اقتصار التحقيق على طلب رد السفارة الإسرائيلية على حوادث محددة بدلا من إجراء تحقيق شامل.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الهلال الأحمر بالشرقية يطلق ورشة “أساسيات القانون الدولي الإنساني”
أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية، أعمال ورشة عمل بعنوان“أساسيات القانون الدولي الإنساني”في مدينة الدمام، وذلك بالتعاون مع البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي، وباستضافة من جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل.
وتستهدف الورشة، التي تستمر على مدى أربعة أيام، تقديم مقدمة شاملة عن القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية، بالإضافة إلى تعريف المشاركين بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتسليط الضوء على دور هذا القانون في حماية المدنيين وأسرى الحرب خلال النزاعات المسلحة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية حماية العاملين في المجال الإنساني وتعزيز الالتزام بالتدابير الوقائية اللازمة في أوقات النزاع. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهلال الأحمر السعودي بالشرقية يطلق ورشة “أساسيات القانون الدولي الإنساني”
أخبار متعلقة بطول 1300 متر.. انتهاء أعمال مشروع الشارع الدائري في أم الساهك القطيفشارع القيصرية ينتعش بالحركة المرورية بعد إغلاق 3 أشهر للتطويرتجارب إنسانية رائدة
تتضمن الورشة أيضًا مناقشة جهود المملكة في مجال القانون الدولي الإنساني، واستعراض تجاربها الإنسانية الرائدة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، كما سيتم بحث أبرز التحديات المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في الحقل الإنساني أثناء النزاعات المسلحة.
الجدير بالذكر أن هيئة الهلال الأحمر السعودي ترتبط بشراكة استراتيجية دائمة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تهدف إلى ترسيخ مبادئ القانون الدولي الإنساني، وقد نظمت الهيئة خلال السنوات الماضية العديد من الورش التدريبية والتوعوية المتخصصة في هذا المجال الحيوي.