في كشف يتحدى الموقف الرسمي، تكشف وثائق المحكمة أن المستشارين القانونيين لوزارة الخارجية البريطانية كان لديهم "مخاوف جدية" بشأن ما إذا كان القصف الإسرائيلي لغزة يتوافق مع القانون الإنساني الدولي. وكانت الوثائق جزءًا من مراجعة تتحدى قرار وزارة الأعمال والتجارة البريطانية بعدم إلغاء تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

 

تسعى شبكة الإجراءات القانونية العالمية إلى إجراء مراجعة قضائية، حيث كشفت أن وزارة الخارجية أعربت عن تحفظاتها بشأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي بعد دراسة حوادث محددة وردت في تقرير منظمة العفو الدولية. 

 

وخلافاً لتصريحات وزير الخارجية ديفيد كاميرون الأخيرة أمام لجنة الشؤون الخارجية، فإن الأدلة تشير إلى إجراء تحقيق أكثر تكثيفاً داخل الحكومة فيما يتعلق بالتزام إسرائيل بالقانون الدولي.

 

التقييم الداخلي، الذي أجري رداً على الهجوم الإسرائيلي على غزة، شمل أربعة تقييمات منفصلة، مع انتهاء المراجعة النهائية في 29 ديسمبر. وأثار تقييم 27 نوفمبر المخاوف بشأن "حجم الضربات" و"إجمالي عدد القتلى كنسبة من أولئك الذين هم أطفال." وأعربت وزارة الخارجية عن قلقها إزاء النهج الذي تتبعه إسرائيل في منح أو حجب الموافقة على وصول المساعدات الإنسانية.

 

على الرغم من تلقي تطمينات من السفارة الإسرائيلية في 26 نوفمبر، أشارت وحدة التقييم المشتركة الحكومية إلى اختلافات في وجهات النظر حول الامتثال للقانون الدولي الإنساني بين المملكة المتحدة وإسرائيل وتركت القرار للوزراء. وفي النهاية، أيدت الحكومة استمرار تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في 18 ديسمبر، بناءً على الاعتقاد بوجود "أدلة جيدة" على التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني.

 

وفي خطوة مثيرة للجدل، رفض محامو الحكومة الكشف عن موافقتهم أو عدم موافقتهم على اعتماد إسرائيل على المادة 23 من اتفاقية جنيف لعرقلة المرور الحر للإمدادات الإنسانية. وأكد المحامون أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، عليها واجب قانوني بتوفير الإمدادات، لكنهم أقروا بموقف إسرائيل المتمثل في أن هذا الالتزام لا يمتد إلى تقديم المساعدات بشكل مباشر.

 

وعلقت النائبة العمالية زارا سلطانة بأن الوثائق كشفت عن تناقض مقلق بين التطمينات العامة والمخاوف الخاصة داخل وزارة الخارجية فيما يتعلق بسلوك إسرائيل. ودعت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة الوزراء إلى توضيح سبب اقتصار التحقيق على طلب رد السفارة الإسرائيلية على حوادث محددة بدلا من إجراء تحقيق شامل.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

"حماس": حصلنا على ضمانات بإلزام إسرائيل ببنود اتفاق الهدنة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت حركة حماس أن استئناف عملية تبادل الأسرى، المقررة اليوم السبت، جاء بعد الحصول على ضمانات من الوسطاء تلزم إسرائيل بتنفيذ بنود اتفاق الهدنة في قطاع غزة.

وكانت الحركة قد علّقت في وقت سابق عملية التبادل، بسبب عدم التزام إسرائيل بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وفق الاتفاق، لكنها تراجعت عن قرار التعليق بعد تلقيها التزامات جديدة.

وأوضح الناطق باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، أن استئناف التبادل تم بناءً على التزام الحركة مع الوسطاء، وحصولها على ضمانات لإجبار الاحتلال على احترام الاتفاق.

وأضاف القانوع: "نترقب بدء الاحتلال بتنفيذ البروتوكول الإنساني، بناءً على وعود وضمانات قدمها الوسطاء".

وأشار إلى أن جهود الوسطاء أسفرت عن إلزام الاحتلال، مؤكداً استمرار الاتصالات لمتابعة تنفيذ الاتفاق والاستعداد لمفاوضات المرحلة الثانية.

وشدد القانوع على أنه لا خيار أمام الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن باقي أسراه سوى التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يلتقي مدير الشؤون السياسية بوزارة الخارجية البريطانية
  • احذر.. السجن 7 سنوات عقوبة إجراء أعمال الحفر الأثري دون ترخيص بالقانون
  • “حماس”: استئناف التبادل يعتمد على التزام إسرائيل بتنفيذ البروتوكول الإنساني وفق ضمانات الوسطاء
  • حماس: استئناف التبادل جاء بعد ضمان التزام العدو بتنفيذ البروتوكول الإنساني
  • "حماس": حصلنا على ضمانات بإلزام إسرائيل ببنود اتفاق الهدنة
  • مجلس المستشارين ينظم الدورة التاسعة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية
  • المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية ينطلق الأسبوع المقبل بمجلس المستشارين
  • لبنان يجدد التأكيد على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل
  • الخارجية اللبناني: يجب التزام إسرائيل بوقف النار والانسحاب الكامل قبل 18 فبراير
  • الخارجية البريطانية تضيف 5 تصنيفات جديدة بموجب نظام العقوبات ضد روسيا