كتب- حسن مرسي:
أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق، أن وثيقة الاقتصاد المصري غير موفقة سياسيًا، لأنه لا توقيت لطرحها.

وأوضح "بهاء الدين" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الإنتاج والتصدير وزيادة الدخل القومي عوامل تدور حول مفهوم الاستثمار الجيد، مشيرًا إلى أن أزمة التضخم سياسة مالية تخص البنك المركزي.

وتابع رئيس الوزراء الأسبق قائلا: كل مجتمع يحتاج لطرح يساري ويميني ووسطي، وروشتة الإصلاح تعتمد على الانتقال من النقاش إلى التنفيذ، ونحتاج إلى التوافق على روشتة الاقتصاد المصري.

وبشأن الديون، أضاف نائب رئيس الوزراء الأسبق أنها زادت بوتيرة كبيرة وأثرت على نمونا المستقبلي وهذا أمر واقع يجب أن نتقبله، لافتا إلى أن التفاوض المحترف من بين الفرص التي تسمح بتقليل عبء الدين علينا، مشيرًا أن الديون منسوبة إلى الاقتصاد وتخفيضها يحتاج وقت ومجهود، والبديل لها هو زيادة الإنتاج والنمو.

وأوضح أن الحرب الروسية - الأوكرانية وجائحة كورونا أزمات ضربت اقتصادات العالم، لكن سوء الإدارة في مصر هو العامل الأهم في التأثير على المناخ الاقتصادي، بالإضافة إلى تكبيل الاستثمار في مصر عوامل أثرت بالسلب على موقفنا.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 زياد بهاء الدين وثيقة الاقتصاد المصري مجلس الوزراء أزمة الدولار طوفان الأقصى المزيد رئیس الوزراء الأسبق

إقرأ أيضاً:

نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية

ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.

وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.

ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.

واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.

يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.

مقالات مشابهة

  • عاجل - نائب رئيس الوزراء: الحكومة تسعى لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
  • رئيس الوزراء يؤكد ضرورة تطوير وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين
  • نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
  • شكوى ضد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري الأسبق "السيد القصير"
  • ”المصريين“: زيارة رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي تعكس ثقة دولية في الاقتصاد المصري
  • نائب رئيس حزب المؤتمر: برنامج الإصلاح الاقتصادي خطوة جريئة وضعت مصر على طريق الاستقرار
  • شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جنوب السودان
  • بهاء الدين محمد يثير الشكوك ويلمح لكارثة وراء موت محمد رحيم المفاجيء.. ما القصة؟
  • بهاء الدين محمد عن وفاة محمد رحيم: تعرض لضغوط
  • بهاء الدين محمد ينعى محمد رحيم بكلمات غامضة: "تمن الضغط على الإحساس.. الموت"