شارك فيها 400 خبير.. متحدث الحكومة: 873 توصية بـوثيقة الاقتصاد المصرى
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة الرئاسية الجديدة، هي عبارة عن ورقة بحثية أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالتشاور مع عدد كبير من الباحثين والخبراء.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبو زيد، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "نتحدث عن حوالي 400 من الخبراء المحليين والدوليين، والوثيقة استغرق إعدادها نحو 6 أشهر من العمل، وخلصت الوثيقة إلى نحو 873 توصية في كافة قطاعات الاقتصاد المصري، وكذلك فيما يتعلق المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
وأوضح: "اليوم بناء على تكليفات رئاسية، وجه رئيس مجلس الوزراء بطرح الوثيقة خلال المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطني، والهدف بطبيعة الحال هو تنفيذ التكليفات بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة وصياغة أولويات التحرك بالنسبة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "الوثيقة ورقة بحثية، وبالتالي هي ما زالت مطروحة لمزيد من النقاش والتوصيات، والحوار الوطني يضم كافة الأطراف من الجهات والمراكز البحثية والقطاع الخاص وكافة الشخصيات المهتمة بالشأن الاقتصادي، والحكومة تتطلع للمزيد من التدقيق والبحث في الوثيقة من أجل الخروج بأنواع من التوصيات التي يتم التوافق عليها".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محمد الحمصاني وثيقة الاقتصاد المصرى خبراء الاقتصاد أزمة الدولار طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مجلس أمناء الحوار الوطني يستعد لمناقشة قضية الدعم على نطاق واسع ومتخصص
أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني بدء الاستعدادات لمناقشة قضية الدعم، والتي كانت الحكومة قد أحالتها للحوار الوطني خلال الفترة الماضية.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعا يوم الاثنين 30 سبتمبر، وستتم دعوة المقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي له، وذلك لاستعراض وإقرار الإجراءات المطلوبة لضمان مناقشة القضية من جميع جوانبها، وعلى نطاق واسع يضمن مشاركة جميع المعنيين من خبراء ومتخصصين وجهات سياسية ومؤسسات تنفيذية ومجتمعية.
وأوضح مجلس الأمناء أنه منذ اليوم الأول لبدء المشاورات حول ترتيبات مناقشة قضية الدعم، ألزم المجلس نفسه بأن تتم هذه المناقشة بتجرد وحياد كاملين منه، دون الميل - كمجلس - لتطبيق أحد النظامين العيني أو النقدي، ليكون دوره - كالمعتاد - هو توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الأراء والمقترحات.
وحسب بيان مجلس الأمناء، فإنه للوصول لتوصيات تعبر عن جميع مدارس الفكر والعمل في مصر، يتمّ رفعها لرئيس الجمهورية، فسوف يستعرض مجلس الأمناء في اجتماعه المقبل أشكال الجلسات العامة والتخصصية التي ستتم المناقشة عبرها، وذلك بمشاركة ذوي الخبرة والتخصص وجميع القوى والتيارات والوزارات والمؤسسات ذات الصلة، مؤكّدا ثقته الكاملة في اجتماع كل هؤلاء على حب الوطن وإيثار المصلحة العامة وما هو أكثر نفعًا وجدوى للمواطن المصري صاحب الشأن والحق.
وأعنلت الأمانة الفنية للحوار الوطني بدء استقبال المقترحات والتصورات المكتوبة من جميع الكيانات والجهات التي ترغب في المشاركة عن طريق وسائل التواصل المعلنة (إيميل/ واتس آب)، وذلك خلال الأسبوعين القادمين بداية من اليوم، وحتي يوم 10 أكتوبر، ليقوم مجلس الأمناء بإدراجها ضمن جدول الجلسات التي سيحددها ويعلن عنها، لتنطلق الجلسات في أقرب وقت خلال الفترة القادمة.