قرار جديد لـ روسيا بشأن عدد الدول المتوفر لها التأشيرة الإلكترونية
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافقت روسيا على زيادة عدد الدول التي تتوفر لها التأشيرة الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة، وفق إجراءات تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة لـ 2024 و2025.
وحسب “روسيا اليوم”، قالت حكومة روسيا في نص الوثيقة، إنه "تم إعداد مقترحات لتوسيع قائمة التأشيرات الصادرة بشكل إلكتروني، بما في ذلك التأشيرات الصادرة للعمل والدراسة، بناء على نتائج تحليل تجربة عام من استخدام التأشيرات الإلكترونية الموحدة".
وأضافت الوثيقة أن "الوزارات المسؤولة عن تطوير النظام الجديد هي الخارجية، والتنمية الرقمية، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وجهاز الأمن الفيدرالي".
وأشارت الوثيقة إلى أن "الموعد النهائي للانتهاء من التكليف هو 10 ديسمبر 2024".
وتتضمن إجراءات الخطة جملة أهداف من بينها آليات دخول المواطنين الأجانب إلى الأراضي الروسية، وتعزيز تكيفهم، وحرية حركة الطلاب والعاملين في قطاع التدريس والعلوم، وكذلك منع انتهاكات تشريعات الهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص في الخطة لمواصلة العمل على رقمنة الخدمات للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل في روسيا.
كما نصت الوثيقة على أن "يمنح المواطنون الأجانب الحق في تغيير غرض الدخول إلى روسيا الاتحادية دون الحاجة إلى مغادرة البلاد".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا التأشيرة التأشيرة الإلكترونية تأشيرات العمل
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر
أدان البرلمان العربي، بيان البرلمان الأوروبي بشأن الجزائر، معتبرًا أنه تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية للجزائر.
ودعا البرلمان العربي، في بيان له، البرلمان الأوروبي إلى احترام أحكام القضاء الداخلي والتوقف التام عن مثل هذه الأفعال التي تمثل انتهاكًا صارخًا لكافة المواثيق الدولية التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وشدد البرلمان العربي على تضامنه الكامل مع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مطالبًا البرلمان الأوروبي بعدم تسييس ملف حقوق الإنسان واستخدامه كذريعة للتدخل غير المبرر والمرفوض في الشؤون الداخلية للدول.
وأكد البرلمان العربي أن جمهورية الجزائر بلد تحكمه قوانين ومؤسسات دستورية تتمتع باستقلالية القرار. إلى جانب هيئات قضائية كفيلة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لحماية الحريات وحقوق الإنسان وحرية التعبير لكل مواطن جزائري.
كما أكد البرلمان العربي أن نواب البرلمان الأوروبي لم يحركوا ساكنًا وظلوا مكتوفي الأيدي. غاضين أبصارهم عندما كانت تُنتهك حقوق الإنسان في فلسطين. وترتكب ضد الشعب الفلسطيني حرب إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى أمام أنظار العالم.
مشددًا على أنه لا يحق للبرلمان الأوروبي اليوم تقديم دروس للجزائر أو الدول العربية في تطبيق القانون وحماية الحريات.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور