الثورة /
أفاد مكتب المدعي الفدرالي السويسري بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد رئيس الكيان الصهيوني الذي يحضر اجتماع منتدى دافوس . وإعلان المدعي العام السويسري هو الأحدث ضمن جملة من الاستهدافات القضائية الدولية لقادة الكيان الصهيوني تتضمن مطالب بمحاسبتهم على جرائم الإبادة بحق سكان غزة، وذلك بعد أن أحالت المكسيك وتشيلي قضية العدوان المتواصل على القطاع إلى المحكمة الجنائية الدولية، فيما رفعت إندونيسيا دعوى ضد “إسرائيل” بمحكمة العدل الدولية في لاهاي.

وقال الادعاء العام السويسري في بيان بأنه تلقّى شكوى جنائية ضد الرئيس “الإسرائيلي “الذي يحضر الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لبحث الحرب في غزة. وأضاف: “سيتم الآن النظر في الشكاوى الجنائية بما يتوافق مع الإجراءات المعهودة”، مضيفا بأنه يتواصل مع وزارة الخارجية “لدراسة مسألة حصانة الشخص المعني”. لكنه لم يوضح تفاصيل الدعاوى ولا الجهة التي رفعتها..لكن بيانا بعنوان “تحرّك قضائي ضد جرائم ضد الإنسانية” يُعتقد بأنه صادر عن الأشخاص الذين يقفون وراء الدعوى أفاد بأن عددا من الأفراد وجّهوا اتهامات عبر المدعين الفدراليين وسلطات الكانتونات في بازل وبرن وزوريخ.
وأكد البيان بأن المشتكين يطالبون بملاحقة جنائية بالتوازي مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
وفي إشارته إلى مسألة الحصانة، لفت البيان إلى أن إلغاءها ممكن “ضمن شروط معيّنة” بما في ذلك في حالات الاشتباه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وهي “شروط متوافرة في هذه الحالة”.
وفي السياق كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أمس أن إندونيسيا رفعت دعوى أمام محكمة العدل الدولية جاء فيها أن، “احتلال إسرائيل للشعب الفلسطيني غير قانوني” وعليها احترام القانون الدولي.
وتُعد دعوى إندونيسيا في قضية منفصلة عن تلك التي رفعتها جنوب أفريقيا، وتقول إندونيسيا في دعواها إن “إسرائيل” تنتهك القانون الدولي باحتلالها أراضي فلسطينية.
وكانت المكسيك وتشيلي أحالتا قضية العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، للنظر في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها (إسرائيل) ضد الشعب الفلسطيني في القطاع.
ونقلت وكالة وفا عن بيان لوزارة الخارجية المكسيكية أن هذه الإحالة تستند إلى المادتين (13 أ) و14 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تسمح للدولة الطرف بأن تُحيل إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة قد اُرتكبت، مطالبة المدعي العام بالتحقيق في الوضع لتحديد ما إذا كان ينبغي اتهام شخص أو أكثر بارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية أنها تتابع عن كثب الدعوى القضائية التي رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا على كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية لارتكابه جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وشددت الوزارة على التزام بلادها بالعدالة الدولية ومنع الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مؤكدة ثقتها بأن هذه الإجراءات يمكنها تمهيد الطريق لوقف فوري لإطلاق النار والإسهام في المضي نحو سلام دائم في المنطقة.
من جانبه أكد وزير العلاقات الخارجية التشيلي ألبيرتو فان كلافيرين خلال مؤتمر صحفي في سانتياغو فجر أمس أن بلاده تؤيد التحقيق في أي جريمة حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بدورها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بالقرار الشجاع لكل من تشيلي والمكسيك لإحالة الأوضاع في فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

«القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو

دعم أمريكي لا حدود له لإسرائيل وقادتها، دعم ثابت ومستمر مهما تغير اسم ساكن البيت الأبيض ومهما ارتكبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكات جسيمة بحق أبناء أصحاب الأرض في فلسطين أو لبنان.

اعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي

ووفقا لتقرير عرضته قناة «القاهرة الإخبارية» فإن الدعم هذه المرة جاء متحديا لقرارات المحكمة الجنائية الدولية الأخيرة المتعلقة باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب مختلف أنواع جرائم الحرب ضد الإنسانية في قطاع غزة وفي لبنان لتصل إلى تجويعهم.

وأكد التقرير أن قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية الذي صدر عن الكونجرس الأمريكي عام 2002 طفى على السطح كأداة جديدة في يد واشنطن لحماة المسؤولين الإسرائيليين من التعرض للمثول إلى المحاكمة أمام الجنائية الدولية، فالقانون يمنع محكمة لاهاي من اتخاذ أي إجراءات أو متابعات قانونية ضد من يطلق عليهم صفقة الأشخاص الممولين بحماية الولايات المتحدة أو المتحالفين معها مع ضمان عدم القبض على أي منهم او احتجازه أو محاكمته.

إطلاق صراح كل من تشملهم الحماية الأمريكية

وأكد التقرير أن القانون الأمريكي وفقا للمادة 2008 يمنح واشنطن الحق في استخدام كل السبل الضرورية لإطلاق صراح أي محتجز ممن تشملهم الحماية الأمريكية للمثول للمحاكمة أمام محكمة لاهاي وهو ما قد يشمل ضمنيا -أمام المراقبين- تنفيذ عملية عسكرية وغزو مقر الجنائية في هولندا ومن هنا اشتهر القانون بقانون لاهاي.

مقالات مشابهة

  • كاتس أيضاً إلى المحكمة الجنائية الدولية
  • مذكرة الجنائية الدولية والامتحان العربي
  • كيف تباين موقف الغرب إزاء قرارات المحكمة الجنائية الدولية؟
  • صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يبحث استئناف اعتقاله من «الجنائية الدولية»
  • ‏المحكمة الجنائية الدولية: على الدول أعضاء المحكمة التعاون بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت
  • قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: 124 دولة عضوًا في المحكمة ملزمة باعتقال نتنياهو وجالانت
  • المالكي يصف موقف المحكمة الجنائية الدولية بتجريم نتنياهو بـ”التاريخي”
  • الخامنئي: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين ليس كافياً بل يجب محاسبتهم وإصدار أمر بإعدامهم
  • «القاهرة الإخبارية»: أمريكا تتحدى قرار المحكمة الجنائية الخاص باعتقال نتنياهو
  • البرلمان العربي يرحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت