روسيا تدرس زيادة عدد الدول التي تتوفر لها تأشيرات إلكترونية بما فيها تأشيرات العمل والدراسة
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وافقت الحكومة الروسية على إمكانية زيادة عدد الدول التي تتوفر لها التأشيرة الإلكترونية، بما في ذلك تأشيرات العمل والدراسة، وفق إجراءات تنفيذ مفهوم سياسة الدولة للهجرة لـ 2024 و2025.
بوتين يتحدث عن شروط الهجرة إلى روسياوجاء في نص الوثيقة، أنه "تم إعداد مقترحات لتوسيع قائمة التأشيرات الصادرة بشكل إلكتروني، بما في ذلك التأشيرات الصادرة للعمل والدراسة، بناء على نتائج تحليل تجربة عام من استخدام التأشيرات الإلكترونية الموحدة".
وأضافت الوثيقة أن "الوزارات المسؤولة عن تطوير النظام الجديد هي الخارجية، والتنمية الرقمية، والداخلية، والتنمية الاقتصادية، وجهاز الأمن الفيدرالي". وأشارت الوثيقة إلى أن "الموعد النهائي للانتهاء من التكليف هو 10 ديسمبر 2024".
وتتضمن إجراءات الخطة جملة أهداف من بينها آليات دخول المواطنين الأجانب إلى الأراضي الروسية، وتعزيز تكيفهم، وحرية حركة الطلاب والعاملين في قطاع التدريس والعلوم، وكذلك منع انتهاكات تشريعات الهجرة.
بالإضافة إلى ذلك، يتم إيلاء اهتمام خاص في الخطة لمواصلة العمل على رقمنة الخدمات للأشخاص الذين يرغبون في العيش والعمل في روسيا.
كما نصت الوثيقة الصادرة عن الحكومة الروسية على أن "يمنح المواطنون الأجانب الحق في تغيير غرض الدخول إلى روسيا الاتحادية دون الحاجة إلى مغادرة البلاد".
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح في ديسمبر الماضي، أن موضوع الهجرة مهم للغاية، على جدول الأعمال، وأن نظام استيعاب الهجرة يتطلب التحسين المستمر، وسيتم إصدار عدد من التعليمات بناء على نتائج "الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، الذي جرى مؤخرا.
هذا، وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد تحدث، خلال المؤتمر الصحفي السنوي "الخط المباشر"، في ديسمبر الماضي، عن ضرورة إنشاء هيئة حكومية مستقلة في البلاد لتنظيم عمليات الهجرة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الروسية الدراسة في روسيا السكان في روسيا المهاجرون روسيا مجلس الاتحاد الروسي موسكو
إقرأ أيضاً:
مصر تعرض جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية أمام مفوضية الأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ضمن وفد الحكومة المصرية بورشة العمل التي نظمتها مفوضية الأمم المتحدة للاجئين بمقر المعهد الدولي للقانون الإنساني ببلدة سان ريمو بإيطاليا تحت عنوان «حول الحماية الدولية للاجئين والحلول» وبمشاركة وفود عدد من الدول العربية من الأردن، ولبنان، وسوريا، والعراق، بالإضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية.
ملف الهجرةومثل وزارة التضامن الاجتماعي بالوفد المصري الذي ضم عددا من الوزارات الدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، والذي قدم من خلال اللقاءات التي تم عقدها أثناء الزيارة، أهم اختصاصات وزارة التضامن الاجتماعي، والجهات التابعة وجهودها في ملف الهجرة غير الشرعية بجمهورية مصر العربية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، متضمنة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تم تسليط الضوء على إقرار البرلمان المصري لقانون اللجوء.
قضايا الحمايةوأشار عبد الرحمن إلى أن الورشة استهدفت معالجة قضايا الحماية وإيجاد الحلول المتعلقة بوضع اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتزويد الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة بالأدوات المناسبة لضمان الحماية والبحث عن حلول للاجئين والعائدين، كذلك تعزيز الحوار والتفاعل بين الجهات الفاعلة التي قد تواجه تحديات مماثلة وتعزيز تبادل الممارسات.
كما تم تقديم نظرة شاملة حول أوضاع اللاجئين في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ستتناول التحديات التي تواجهها الدول المضيفة، وكذلك اللاجئون أنفسهم، بالإضافة إلى الحلول المقدمة من قبل المجتمع الدولي، والوكالات الإنسانية، والحكومات المحلية.
واستعرضت الورشة تعريف الحماية الدولية ومبادئها وتحديد حقوق اللاجئين، مثل الحق في عدم الرد (مبدأ عدم الإعادة القسرية)، عدم تجريم الدخول غير النظامي وحرية التنقل، والحق في التعليم الابتدائي، وفي العمل، كما ستعكس الجلسة أيضا واجبات اللاجئين تجاه البلدان والمجتمعات المضيفة.
استعراض الميثاق العالميوشهدت الورشة استعراض الميثاق العالمي بشأن اللاجئين، ومبادئه التوجيهية وأهدافه الرئيسية وتم تسليط الضوء أيضًا على الممارسات الجيدة في تنفيذ الميثاق العالمي بشأن اللاجئين والتعهدات المقدمة في إطار المنتديات العالمية للاجئين اعترافا بأن الحماية الدولية مؤقتة، وتحدد الجلسة الحلول المستدامة الثلاثة للاجئين "العودة الطوعية إلى الوطن، وإعادة التوطين، والإدماج المحلي"، كما تعرض أيضا المسارات التكميلية، كتدابير اعتمدت لتوسيع حلول البلدان وتخفيف الضغط على الدول المضيفة، مع تعزيز اعتماد اللاجئين على الذات.