المجلس الأوروبي يفرض عقوبات على المقاومة في غزة والجهاد الإسلامي تعلق
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
المجلس الأوروبي: العقوبات قد تستهدف من يدعمون حماس أو الجهاد ماديا أو ماليا
فرض المجلس الأوروبي، منظومة عقوبات على حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين وإدراج 6 أفراد على قائمة العقوبات، وفق بيان صدر الجمعة عن المجلس.
اقرأ أيضاً : البيت الأبيض: بايدن ناقش مع نتنياهو "آخر التطورات" في غزة
وأشار المجلس الأوروبي إلى أن الأفراد الستة المشمولين بالعقوبات سيمنعون من السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ولفت المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي قد يستهدف عبر منظومة العقوبات من يدعمون حماس أو الجهاد ماديا أو ماليا.
الجهاد الإسلامي تعلقمن جهتها أصدرت حركة الجهاد الإسلامي بيانا، أدانت فيه بشدة قرار المجلس الأوروبي فرض منظومة عقوبات على حركتي الجهاد الإسلامي وحماس، وإدراجه ستة أفراد على قائمة العقوبات.
وقالت الجهاد في بيان لها نشرته عبر قناتها على تلغرام، إن هذا القرار غير مستغرب، وليس له أي قيمة، ويُشكل انحيازاً واضحاً لكيان الاحتلال.
وأشارت إلى أن هذا القرار الأوروبي يمنح الاحتلال الإسرائيلي غطاءً سياسياً للمحرقة التي يواصلها ضد الشعب الفلسطيني فضلاً عن الغطاء والدعم العسكري والاستخباري الذي يوفروه للعدوان على قطاع غزة، ضاربا بعرض الحائط مطالب شعوبه بوقفه فوراً.
وأكدت الحرمة أن فصائل المقاومة الفلسطينية، تُدافع عن حقوق شعب نُهِبت أرضه، وهُجر منها، ويتعرض لجرائم إبادة جماعية على مدار 76 عاماً، وهي ماضيةٌ في واجبها حتى النصر والتحرير.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبی الجهاد الإسلامی
إقرأ أيضاً:
بلغ عن السارق.. برلمانية: تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء ضرورة
أيدت إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائيوقالت “متى” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي يحد من الاستفادة من التيار الكهربائي بدون مقابل ويحافظ علي استهلاك الطاقة وتشديد العقوبة على كل من يتعدى على حق المواطن البسيط، وتنفيذ العقوبة حتى يكون عبرة لغيره أمر ضروري وهام للقضاء تماما على كل أشكال التعدي علي الحقوق.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أن تغليظ العقوبات على سارقي التيار الكهربائي وتنفيذ العقوبات عليهم حتى يتم الردع لكل من يحاول ارتكاب هذه الجرائم التي تعد اعتداء على حقوق باقي المواطنين، مقترحة أن تكون العقوبات مشددة على سارقي الكهرباء بأشكالها سواء من أعمدة الإنارة أو سرقة التيار بدون عداد، وهو ما يحدث في بعض الأكشاك والشوادر الأمر الذي يزداد في فصل الصيف وبداية الدراسة.
وناشدت المواطنين بالإبلاغ عن حالات سرقة الكهرباء التي يرونها، بخلاف الرقابة من شركة الكهرباء نفسها؛ للحد من هذه الجريمة التي تؤثر على باقي المواطنين.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"