يستضيف الإعلامي أسامة كمال مساء غد السبت المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى تمام الساعه التاسعة مساء، خلال برنامج "مساء dmc.

يتناول اللقاء مجموعة من القضايا الهامة، ويتصدرها مناقشة أحكام المحكمة الدستورية العليا في ضوء دستور عام ٢٠١٤.

ويتحدث رئيس المحكمة الدستورية العليا عن دور المحكمة في بسط رقابتها القضائية علي دستورية القوانين واللوائح، وأشار إلى أن الدستور هو وثيقة مجتمعية قابلة للنقاش والتطوير.

ومن جانب آخر، تعقد المحكمة الدستورية العليا مؤتمرًا صحفيًا عالميًا يوم غدٍ، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة. للحديث عن الأحكام الدستورية للرقابة على القوانين وتطبيق دستور ٢٠١٤، ويأتى هذا تزامنًا مع مرور عشر سنوات على صدور الدستور.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الدستور المحكمة الدستورية أسامة كمال القضايا الهامة المحکمة الدستوریة العلیا رئیس المحکمة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025

قبلت المحكمة الدستورية الإخطارين اللذين تم إيداعهما من قبل رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول بعد مصادقة البرلمان على النص المتضمن قانون المالية 2025.

وحسبما نشر اليوم في الجريدة الرسمية، فقد صرحت المحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديلات الواردة. بموجب المواد 23 و29 و33 و55 على النص المصادق عليه من طرف البرلمان. والمتضمن قانون المالية لسنة 2025.

كما أن قرار المحكمة الدستورية المتعلق بالإخطارين الصادر بتاريخ 17 نوفمبر نشر اليوم في الجريدة الرسمية رقم 77

مقالات مشابهة

  • المحكمة الدستورية تُقّر بعدم دستورية التعديلات الواردة في قانون المالية 2025
  • بشرى للملاك.. زيادة قيمة إيجار عقود الـ59 عاما بعد حكم الدستورية العليا
  • لأول مرة.. رئيس المحكمة الدستورية يحاضر في لقاء مفتوح
  • بعد حكم "الدستورية العليا".. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر
  • بعد حكم الدستورية العليا.. ما هو مصير قانون الإيجار القديم في مصر؟
  • رئيس جامعة حلوان: تجديد الخطاب الديني ضرورة مجتمعية لمواجهة الأفكار المتطرفة
  • خبير قانوني:التعداد العام لن يكون له تأثير في ملف المادة 140 الدستورية
  • محامي فرد الأمن يقدم وثيقة تصالح مع إمام عاشور إلى المحكمة
  • ممثل المستأجرين: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم للجميع
  • المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الملكية الخاصة في حكم الدستورية بشأن العلاقة الإيجارية