البيت الأبيض: بايدن يوقع على قانون لتمديد تمويل الحكومة مؤقتا حتى 1 مارس
تاريخ النشر: 20th, January 2024 GMT
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون يمدد التمويل الحكومي مؤقتًا ذي الصلة من قبل مجلسي الشيوخ والنواب، وفق لما أعلنته الرئاسة «البيت الأبيض».
ونص القانون على تمويل عمل السلطة التنفيذية والدوائر الحكومية حتى مارس المقبل، وقضى مشروع القانون باستمرار تمويل الوكالات التي تشرف على الزراعة وشؤون المحاربين القدامى والطاقة والنقل والإسكان حتى 1 مارس المقبل، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأمس الخميس، أقر الكونجرس، مشروع القانون قصير الأجل بأغلبية كبيرة من الحزبين «الديمقراطي-الجمهوري» بموافقة أغلبية 77 صوتاً مقابل رفض 18 في مجلس الشيوخ، و314 صوتاً بالموافقة مقابل 108 أصوات بالرفض في مجلس النواب.
وفي خطاب: قال زعيم الأغلبية الديمقراطية بـ«الشيوخ» تشاك شومر، إنه إذا واصل الحزبان «الديمقراطي- الجمهوري» العمل بنية صادقة، تستطيع البلاد تجنب الإغلاق من دون التسبب بقلق، وفق شبكة «فرانس 24» الفرنسية.
أما التمويل لباقي جهات الحكومة الفيدرالية فيستمر حتى 8 مارس المقبل، وفي وقت سابق، توصل رئيس «مجلس النواب»، مايك جونسون وزعيم الأغلبية الديمقراطية في الشيوخ، تشاك شومر، إلى اتفاق لتمويل العمليات الحكومية بمبلغ 1.66 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بأكملها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.
من جانبها، قالت شبكة «فرانس 24» الإخبارية الفرنسية، إن آلاف الموظفين الأمريكيين، كانوا سيقعون ضحية ما يسمى «بطالة تقنية»، بينهم آلاف المراقبين الجويين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تمويل الحكومة الأمريكية بايدن الرئيس الأمريكي الكونجرس مجلس الشيوخ مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
أقر مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة ميزانية مؤقتة تجنب الإدارة الفدرالية الشلل أو ما يعرف بالإغلاق الحكومي.
وحظي النص الذي يموّل الحكومة الفدرالية الأميركية حتى نهاية السنة المالية الحالية في 30 سبتمبر/أيلول المقبل بتأييد الرئيس دونالد ترامب الذي يتعين عليه الآن توقيعه. لكن النص قوبل بانتقادات شديدة من المعارضة الديمقراطية التي أدانت التخفيضات الكبيرة المقررة في بعض مجالات الإنفاق العام بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار.
وكانت الإدارات الفدرالية الأميركية تواجه الجمعة خطر الإغلاق بعدما هدد الديمقراطيون، المستاؤون من اقتطاعات الإنفاق التي أقرها ترامب، بعرقلة خططه للتمويل الفدرالي.
وتراجع الديمقراطيون عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ، نظرا لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وخلال هذه الفترة، يُمكن تسريح ما يصل إلى 900 ألف موظف فدرالي مؤقتا، بينما يعمل مليون آخرون يُعتبرون من العمال الأساسيين، من مراقبي الحركة الجوية إلى الشرطة، بلا أجور.
إعلانومرر مجلس النواب، الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية، مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليونات دولار خلال السنة المالية التي تنتهي سبتمبر/أيلول المقبل.
وتأتي هذه التحركات، بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفائها، مما أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.
وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.
وشهدت الولايات المتحدة 4 عمليات إغلاق تأثرت فيها الخدمات لأكثر من يوم عمل، كان آخرها خلال ولاية ترامب الأولى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد